تباين في التصريحات: كم بلغت صادرات النفط الإيرانية؟

ميدل ايست نيوز: تباينت التقديرات بشأن حجم صادرات النفط الإيرانية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر بين الشركات المحلية والدولية. ففي حين أكد وزير النفط الإيراني أن مبيعات النفط تسير بشكل جيد، أيدت شركة “تانكر تراكرز” ووزير الاقتصاد هذا التقييم، غير أن رئيس لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان الإيراني تحدث عن انخفاض في الإيرادات النفطية وزيادة في حجم الخصومات المقدمة للمشترين. كما أظهرت تقارير شركة “كبلر” العالمية لتتبع ناقلات النفط ووكالة “رويترز” اتجاهاً متصاعداً في الخصومات وتراجعاً في حجم الصادرات النفطية الإيرانية.

وقال وزير النفط محسن باك نجاد في 29 أكتوبر المنصرم على هامش اجتماع الحكومة: “يؤسفني أنني لا أستطيع الكشف عن أرقام صادرات النفط، لكن لو ذكرتها لأدركتم أن الوضع أفضل بكثير من السابق”. في المقابل، نقلت وكالة “إيلنا” عن هادي قوامي، نائب رئيس لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان، قوله: “تم في موازنة هذا العام تحديد مبلغ 930 تريليون تومان من عائدات بيع الأصول الرأسمالية، التي يشكل النفط الجزء الأكبر منها. وكان من المفترض أن يتم تحصيل 474 تريليون تومان خلال النصف الأول من العام، لكن ما تم تحصيله فعلاً بلغ 151 تريليون فقط، أي ما يعادل 32% من المبلغ المقرر، ما يعني وجود عجز قدره 322 تريليون في هذا البند”.

وأضاف قوامي مشيراً إلى انخفاض أسعار النفط الإيراني وتراجع المبيعات: “انخفض سعر النفط من 71 دولاراً العام الماضي إلى 51 دولاراً حالياً، وهذا التراجع في الأسعار ناجم عن الخصومات التي نقدمها في المبيعات. كما تراجع حجم الصادرات من 1.8 مليون برميل يومياً في أفضل التقديرات إلى نحو 1.6 مليون برميل، وربما أقل من ذلك وفق المؤشرات”. وتابع قائلاً: “رغم ما يقوله وزير النفط عن أن وضع المبيعات جيد، إلا أن الكميات المصدرة انخفضت والأسعار تراجعت بنحو 20 دولاراً للبرميل. قد تكون الصادرات مستقرة من حيث الحجم، لكن دخول العائدات النفطية إلى البلاد ليس جيداً”.

من جانبه، قال وزير الاقتصاد علي مدني‌ زاده في الخامس من نوفمبر الجاري على هامش اجتماع الحكومة للصحفيين: “لا توجد لدينا مؤشرات على انخفاض الإيرادات النفطية، ولم نتلقَّ أي إشارة بذلك، وكل شيء يسير وفق الخطة المدرجة في الموازنة”. وبحسب تصريحاته، فإنه ينفي ما ورد في تقرير “رويترز” وما أعلنه نائب رئيس لجنة التخطيط والموازنة. غير أن هذا التصريح يثير تساؤلات حول معنى عبارة “عدم تلقي إشارات”. فإما أن الإيرادات النفطية تحصّل بشكل طبيعي، أو أن هناك خللاً في عملية التحصيل كما أشار قوامي، الذي أكد أن ما تم تحصيله لا يتجاوز 32% من المتوقع. والسؤال المطروح: كيف لا يعرف وزير الاقتصاد بدقة ما إذا كانت الإيرادات قد تحققت أم لا؟ وهل أصبح مصطلح “إشارة تراجع الإيرادات النفطية” مفهوماً جديداً في قاموس وزارة الاقتصاد؟ وهل يعني الحديث عن “تلقي الإشارات” أن الوزارة لا تمارس دوراً مباشراً في متابعة ملف العائدات النفطية؟

وأفادت وكالة “رويترز” بأن إصدار الصين حصص استيراد جديدة لمصافيها قد يؤدي إلى زيادة وارداتها من النفط الإيراني. لكن الوكالة أشارت أيضاً إلى أن المعروض من النفط الإيراني في السوق كبير، وأن طهران رفعت من مستوى الخصومات لجذب المشترين. ويرتبط ذلك بانتهاء الحصص السنوية لاستيراد النفط لدى المصافي الصينية، التي تُعد المشتري الرئيسي للنفط الإيراني. فعندما تنخفض حصصها الاستيرادية، تقل مشترياتها، ما يدفع إيران إلى تقديم تخفيضات إضافية لتصريف إنتاجها.

وترجع هذه الأزمة إلى الطبيعة غير الشفافة وغير الرسمية لصادرات النفط الإيراني، إذ كلما اشتدت العقوبات على طهران، زادت من اعتمادها على قنوات بيع غير رسمية، الأمر الذي يجعل من الصعب تتبع أو التحقق من حجم الإيرادات الفعلية. وفي ظل هذا الوضع، يمتنع المسؤولون عادة عن تقديم بيانات دقيقة بحجة تأثير العقوبات، ما يزيد الغموض حول حجم المبيعات والعائدات النفطية الفعلية.

اقرأ المزيد

صور فضائية تكشف استخدام إيران أسطولاً خفياً لنقل النفط إلى الصين