البرلمان الإيراني يوافق على تعديلات في قانون تنفيذ المهور
وافق البرلمان الإيراني يوم الاثنين على الخطوط العريضة لمشروع قانون يتضمن تعديلاً على القانون المتعلق بتنفيذ المهور، ويقول مؤيدو المشروع إن هدفهم هو تقليص الطابع الجنائي في قضايا المهور.
ميدل ايست نيوز: وافق البرلمان الإيراني يوم الاثنين على الخطوط العريضة لمشروع قانون يتضمن تعديلاً على القانون المتعلق بتنفيذ المهور، ويقول مؤيدو المشروع إن هدفهم هو تقليص الطابع الجنائي في قضايا المهور والحد من استخدام عقوبة السجن في مثل هذه القضايا، إلا أن هذا الأمر أثار قلق عدد من الناشطين في مجال حقوق المرأة.
وأكد مؤيدو المشروع أنهم لا ينوون فرض حد أقصى على المهور، لكن المنتقدين يرون أن التعديلات المقترحة تضعف الوضع القانوني للنساء في إيران أكثر مما هو عليه الآن.
وخلال الجلسة العلنية للبرلمان، تمت مناقشة تقرير اللجنة القضائية والحقوقية بشأن «تعديل بعض مواد قانون تنفيذ الأحكام المالية والقانون المدني»، وصوّت 197 نائباً لصالح المشروع، مقابل 38 صوتاً معارضاً وامتناع 7 نواب عن التصويت.
وقال محمد تقي نقد علي، نائب مدينة خميني شهر وأحد مؤيدي المشروع، إن هدف المشرّع «ليس تحديد سقف للمهر»، بل النقاش يدور حول «الجانب الجنائي ومسألة السجن».
وأضاف: «الغاية هي منع الحبس في قضايا المهور، وإلا فإن المهر مهما كانت قيمته يجب في النهاية دفعه».
أما النائب فريد موسوي، وهو من معارضي المشروع، فقال: «لا يمكننا ولا ينبغي لنا أن ننتقص من حق المرأة. لا يجوز لنا أن نهزّ ركائز الأسرة بمثل هذا المشروع. من خلال هذا القانون نضعف كل أشكال الدعم للنساء. اسم المشروع هو تقليص عدد سجناء المهور، لكن جوهره ليس إلا تقليص مكانة المرأة».
وتقول اللجنة القضائية إن المشرّعين لم يفرضوا أي قيود على عدد عملات الذهب عند تحديد المهر، غير أن المشروع ينص على أن الزوج يمكنه تجنب السجن إذا دفع 14 عملة ذهبية فقط، في حين أن القانون الحالي يشترط دفع 110 عملة ذهبية (سعر كل واحدة منها 111 مليون تومان، أكثر من ألف دولار).
وفي حال تحوّل المشروع إلى قانون، فسيُستعاض عن عقوبة السجن للمدينين بالمهور باستخدام الأساور الإلكترونية للمراقبة.
كما ينص المشروع على أن من عليه ديون مهر لن يُمنع من السفر إلا إذا قدّم مبررات مقبولة وحصل على قرار من المحكمة، خلافاً للقانون الحالي الذي يفرض المنع من السفر بشكل تلقائي.
وكانت الحكومة الإيرانية قد أعلنت في ربيع العام الماضي معارضتها لهذا المشروع، غير أن البرلمان ما زال مصراً على المضي في إقراره.
ويرى المنتقدون أن القوانين المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في إيران لا تزال بعيدة عن ضمان حقوق متساوية للنساء، وأن تعقيد إجراءات حصول المرأة على مهرها يزيد من حدة عدم المساواة والضغوط الواقعة عليها.
في الوقت نفسه، ذكرت وكالة إيسنا وعدة وكالات إيرانية أخرى أن عدد النساء اللواتي يراجعن المحاكم ارتفع مؤخراً، إذ “تسعى كثيرات منهن لتسجيل دعاوى المطالبة بالمهر خوفاً من إقرار المشروع قريباً”.
