الذرية الدولية تدعو إيران لمعالجة عاجلة فيما يتعلق بتفتيش مخزونها من اليورانيوم المخصب

ميدل ايست نيوز: قالت وكالة أسوشيتد برس، استنادًا إلى تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية وُزع على الدول الأعضاء يوم الأربعاء، إن الوكالة لم تتمكن من التحقق من حالة مخزون إيران من اليورانيوم شبه عالي التخصيب منذ أن استهدفت إسرائيل والولايات المتحدة مواقع نووية إيرانية خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا في يونيو الماضي.

وحذّرت الوكالة من أنها «فقدت استمرارية المعرفة فيما يتعلق بالمخزونات النووية المعلنة سابقًا في إيران» في المنشآت التي تأثرت بالحرب، مؤكدة أن هذه المسألة يجب «معالجتها بشكل عاجل».

ووفقًا لآخر تقرير للوكالة في سبتمبر، تحتفظ إيران بمخزون يبلغ 440.9 كغم من اليورانيوم المخصب حتى درجة نقاء 60% — وهي خطوة تقنية قصيرة تفصلها عن مستوى التخصيب المستخدم في الأسلحة النووية البالغ 90%.

وحذّر المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، في مقابلة حديثة مع وكالة أسوشيتد برس، من أن هذا المخزون يمكن أن يتيح لإيران تصنيع ما يصل إلى عشر قنابل نووية إذا قررت تحويل برنامجها للأغراض العسكرية، لكنه أضاف أن ذلك لا يعني أن إيران تمتلك مثل هذا السلاح.

وقد أكدت إيران مرارًا أن برنامجها النووي سلمي، فيما تقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الغربية إن طهران كانت تمتلك برنامجًا منظمًا للأسلحة النووية حتى عام 2003.

الوكالة تطلب تقريرًا خاصًا من إيران

وبموجب اتفاق الضمانات الموقع بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، تُلزم طهران بتقديم «تقرير خاص» يوضح موقع وحالة المواد النووية، بما في ذلك مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، بعد أحداث مثل الهجمات أو الزلازل. كما يجب أن يتضمن التقرير حالة المنشآت التي تأثرت بالحرب في يونيو.

وقالت الوكالة يوم الأربعاء إن «تقديم مثل هذا التقرير أمر لا غنى عنه لكي تتمكن الوكالة من ضمان أن المواد النووية الخاضعة للرقابة في إيران لا تزال تُستخدم في أنشطة سلمية، وأن المنشآت الخاضعة للضمانات لا يُساء استخدامها».

وذكر التقرير أن إيران أوضحت في رسالة موجهة إلى الوكالة في 11 نوفمبر أن «أي تعاون مع الوكالة مشروط بقرار المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني».

كما أشار التقرير إلى أن طهران لم تسمح بعد لمفتشي الوكالة بدخول المواقع التي تضررت جراء الحرب، رغم أنها سمحت للوكالة بتفقد المنشآت غير المتضررة بعد توصل غروسي إلى اتفاق مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في القاهرة مطلع سبتمبر.

وتشمل هذه المنشآت محطة بوشهر للطاقة النووية، والمفاعل البحثي في طهران، وثلاث منشآت نووية أخرى في العاصمة الإيرانية. كما ذكر التقرير أن مفتشي الوكالة توجهوا الأربعاء إلى إيران لإجراء عمليات تفتيش في مركز تكنولوجيا الطاقة النووية في أصفهان.

ويقع هذا المركز على بعد نحو 350 كيلومترًا جنوب شرق طهران، ويضم آلاف العلماء النوويين، بالإضافة إلى ثلاثة مفاعلات بحثية صينية ومختبرات مرتبطة بالبرنامج الذري الإيراني. وخلال الحرب، استهدفت إسرائيل مباني في موقع أصفهان، من بينها منشأة لتحويل اليورانيوم، كما شنّت الولايات المتحدة ضربات صاروخية على المدينة.

علّقت إيران كل تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد الحرب مع إسرائيل، لكن في الشهر نفسه أعادت الأمم المتحدة فرض عقوبات قاسية عليها، ما أثار غضب طهران ودفعها إلى وقف تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في القاهرة.

وتلزم معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية إيران قانونيًا بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأعادت القوى الأوروبية فرض العقوبات الأممية من خلال ما يعرف بآلية «العودة التلقائية» بعد أن امتنعت إيران عن الدخول في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة أو استئناف التعاون الكامل مع الوكالة، ولم توضّح وضع مخزونها من اليورانيوم شبه عالي التخصيب.

وتشمل العقوبات تجميد الأصول الإيرانية في الخارج، ووقف صفقات الأسلحة مع طهران، ومعاقبة أي تطوير في برنامجها للصواريخ الباليستية، إلى جانب تدابير أخرى تزيد من الضغط على الاقتصاد الإيراني المتعثر وتعمّق عزلة البلاد بعد أن تعرضت منشآتها النووية لسلسلة من القصف خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل.