صحيفة إيرانية تتهم طالبان بتزوير حقائق حول “مياه هلمند” للضغط سياسياً على طهران

ميدل ايست نيوز: يُظهر تقرير صحيفة «جمهوري إسلامي» الإيرانية أن نور الدين عزيزي، وزير الصناعة والتجارة في حكومة طالبان، أخفى الدور الحقيقي لحرف مياه نهر هلمند (الإيراني الأفغاني المشترك) باتجاه سبخة غودزره، متذرعاً بالجفاف، ومتجاهلاً السياسة التاريخية لأفغانستان في الهندسة الاجتماعية واستخدام الموارد المائية لتحقيق أهداف سياسية، وذلك في مواجهة مطالب إيران بحقها المائي من النهر.

واعتبر نور الدين عزيزي، الذي زار سيستان الأفغانية للتباحث بشأن إنشاء المسار الثاني لمعبر ميلك الحدودي، وزيادة التبادلات الحدودية، والاستفادة بصورة أوسع من ميناء تشابهار، اعتبر عند مواجهته مطلب تأمين حصة إيران المائية من نهر هلمند أن جفاف أفغانستان هو سبب عدم تزويد سيستان بحقها المائي، وقال: “لا سمح الله، ليست لدينا عداوة ولا دافع لتحريف مجرى المياه. ما يحدث هو وضع طبيعي ناجم عن جفاف شديد!”

وتكشف تصريحات الوزير المتناقضة عن مراوغة طالبان بشأن النهج السياسي لأفغانستان. فالعامل الرئيسي لعدم تزويد إيران بحقها المائي من نهر هلمند هو تحويل مياه النهر نحو سبخة غودزره، إلا أن وزير طالبان ذكر أولاً الجفاف سبباً، ثم تطرق إلى مسألة تحويل المياه وادعى أن حكومتهم لا تملك أي دافع للقيام بذلك.

وإلى جانب تناقضه، أدلى نور الدين عزيزي بمزاعم غير صحيحة حول موضوعي “الجفاف” وغياب الدافع لتحويل مياه نهر هلمند.

فبعد تشغيل سد كمال خان، وبسبب نظام التحويل في هذا المشروع المائي، تُحوَّل سنوياً غالبية سيول نهر هلمند نحو سبخة غودزره، وتؤكد الصور الفضائية ذلك. ففي بعض السنوات جرى تحويل ملياري متر مكعب من المياه، وفي سنوات أخرى، مثل العام المائي الماضي، وصل الحجم إلى أربعة مليارات متر مكعب.

وعلى الرغم من مزاعم وزير صناعة طالبان، فقد أعلنت وزارة المياه والطاقة وشركة التنمية الوطنية في أفغانستان رسمياً، بالتزامن مع افتتاح سد كمال خان خلال فترة الجمهورية، أن هذا السد أُنشئ لإحياء 49 ألف هكتار من أراضي غودزره، وإسكان 49 ألف أسرة من قومية البشتون. ويأتي هذا الإجراء في سياق سياسة الهندسة الاجتماعية وتوسيع وجود البشتون بهدف الحفاظ على السلطة، وهي سياسة مستمرة منذ عهد يعقوب خان حتى اليوم.

وبعد تشغيل سد كمال خان، لم تستمر رئاسة أشرف غني طويلاً، وسُلِّمت أفغانستان إلى طالبان في إطار اتفاق الدوحة، لكن رغم تغيّر السلطة، استمر تحويل سيول نهر هلمند بواسطة السد، بل إن مفوض المياه الأفغاني في عهد طالبان عارض بشكل صريح تعديل الهيكل الفني للسد خلال اجتماع مفوضي المياه بين إيران وأفغانستان.

وإذا كانت حكومة طالبان غير المعترف بها دولياً لا تملك دافعاً لتحويل مياه نهر هلمند، فلماذا عارضت علناً تعديل سد كمال خان؟ ولماذا ينبغي أن تُهدر سيول هلمند في سبخة غودزره بدلاً من استخدامها لصالح المزارعين البلوش في ولاية نيمروز الأفغانية وتأمين حصة إيران المائية؟

أليس الاستمرار في تحويل مياه نهر هلمند نحو غودزره وعدم تزويد إيران بحقها المائي بذريعة الجفاف، امتداداً للسياسة المعتمدة في فترة الجمهورية؟ وإذا كانت طالبان حقاً لا تمتلك دافعاً لتحويل مياه النهر، فيمكنها إثبات حسن نيتها من خلال تعديل نظام التحويل في سد كمال خان.