إيران تعبر عن قلق شديد إزاء قرار مجلس الأمن بشأن غزة وتفصل ملاحظاتها

ميدل ايست نيوز: أعربت وزارة الخارجية الإيرانية عن «قلق شديد» إزاء قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 المتعلق بغزة، معتبرة أن أجزاء واسعة من نصّه «تتناقض مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني» وتمهّد لفرض «نظام قَيمومة» على القطاع، وفق بيان رسمي أصدرته اليوم.

وجاء في البيان أن إيران، رغم دعمها أيّ تحرك إقليمي أو دولي يهدف إلى وقف «الإبادة الجماعية وجرائم النظام الصهيوني» وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وخروج القوات الإسرائيلية بالكامل، ترى أن القرار الجديد «يمسّ الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف».

واتهمت الخارجية الإيرانية الدول التي صاغت القرار بأنها «تجاهلت عمداً الدور المحوري للأمم المتحدة وقراراتها السابقة المتعلقة بفلسطين»، محذّرة من أن أي محاولة «لإضفاء الشرعية على استمرار الاحتلال، أو السعي لتقسيم غزة وفصلها عن الجغرافيا الفلسطينية الموحدة» تُعد «انحرافاً خطيراً» عن المطالب الوطنية الفلسطينية.

وأكد البيان أن أي قوات دولية يُتفق على نشرها يجب أن تكون «تحت إشراف كامل للأمم المتحدة» وأن يقتصر دورها على مراقبة وقف إطلاق النار وتأمين دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية، دون تجاوز ذلك.

وشدّدت طهران على مسؤولية المجتمع الدولي، ولا سيما الدول الضامنة لوقف إطلاق النار، في «إلزام النظام الإسرائيلي بإنهاء احتلاله للأراضي الفلسطينية والانسحاب التام من قطاع غزة»، معتبرة أن أي قرار أو مبادرة لا يجب أن يغيّر هذه الحقيقة.

كما جددت إيران تأكيدها على «شرعية المقاومة ضد الاحتلال والأبارتهايد والاستعمار» استناداً إلى القانون الدولي، واعتبرتها «رداً مشروعاً من الشعب الفلسطيني على استمرار احتلال أرضه وتواصل اعتداءات إسرائيل».

وأضافت أن أي نقاش بشأن مستقبل المناطق الفلسطينية، بما في ذلك آليات إدارتها، «يجب أن يندرج حصراً ضمن التوافق الوطني الفلسطيني»، رافضة «فرض أي حلول خارجية».

وفي ظل ما وصفته بـ«الإبادة، والمجاعة المفروضة، ومحاولات المحو الاستعماري» التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية، شددت الخارجية الإيرانية على أن الأولوية القصوى يجب أن تكون «تقديم المساعدات الإنسانية وفتح جميع المعابر بالكامل».

وطالبت طهران المجتمع الدولي بالتحرك العاجل للضغط على إسرائيل لـ«وقف جرائمها واحتلالها والانتهاكات الجسيمة بحق الفلسطينيين»، وضمان حماية حقوقهم الأساسية.

وختمت الخارجية بيانها بالتذكير بـ«تقاعس» مجلس الأمن خلال العامين الماضيين عن اتخاذ خطوات لوقف «الإبادة بحق الفلسطينيين»، مؤكدة أن مسؤولية المجلس والدول الأعضاء تفرض «محاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية».

اعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء الاثنين بتوقيت نيويورك، المشروع الأميركي بشأن إنهاء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

وفي جلسة عامة، صوّت 13 عضوا بالمجلس لصالح المشروع، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

ورحب القرار الذي يحمل رقم 2803، بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب في غزة والصادرة في 29 سبتمبر/أيلول 2025، وفق ما ذكره موقع “الأمم المتحدة”.

ودعا مجلس الأمن لتنفيذ الخطة بالكامل والحفاظ على وقف إطلاق النار.