عراقجي: سعي الترويكا الأوروبية لإصدار قرار ضدنا بالوكالة الدولية للطاقة الذرية غير مسؤول واستفزازي

أجرى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ونظيره البرازيلي ماورو فييرا، اتصالاً هاتفياً بعد ظهر اليوم الأربعاء تناول العلاقات الثنائية والملف النووي الإيراني.

ميدل ايست نيوز: أجرى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ونظيره البرازيلي ماورو فييرا، اتصالاً هاتفياً بعد ظهر اليوم الأربعاء تناول العلاقات الثنائية بين طهران وبرازيليا، إضافة إلى عدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وفق بيان رسمي أصدرته وزارة الخارجية الإيرانية.

وخلال الاتصال، استعرض الجانبان مسار العلاقات بين البلدين، مؤكدَين أهمية توسيع مجالات التعاون وتعزيز الشراكة في جميع القطاعات التي تحظى باهتمام الطرفين. كما شددا على ضرورة تطوير التعاون والتنسيق داخل الأطر المتعددة الأطراف، وخاصة ضمن المنظمات الدولية.

وأشار عراقجي خلال المباحثات إلى ما وصفه بمحاولات بعض الدول «استغلال المؤسسات الدولية لممارسة الضغوط على الدول النامية»، لافتاً إلى ما قامت به ثلاث دول أوروبية من دفع نحو إصدار قرار ضد إيران في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ووصف الوزير الإيراني الخطوة الأوروبية بأنها «إجراء غير مسؤول واستفزازي وغير مبرر»، معتبراً أنها استمرار للنهج السياسي الذي تتبعه هذه الدول والولايات المتحدة في مجلس الأمن بهدف إعادة فرض قرارات سابقة تم إلغاؤها، وأن من شأنها «الإضرار بمكانة الوكالة المهنية والتقنية».

ودعا وزير الخارجية الإيراني الدول الأعضاء في مجلس المحافظين إلى رفض هذا التحرك الأوروبي الذي وصفه بأنه «غير قانوني».

وفي ختام الاتصال، أكد الجانبان أهمية استمرار المشاورات الدبلوماسية بين البلدين وتكثيف التواصل بشأن الملفات الإقليمية والدولية، وبحثا مسار الخطوات المقبلة لتعزيز التعاون الثنائي.

وقدمت “الترويكا الأوروبية” والولايات المتحدة، مشروع قرار لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يطالب إيران بالسماح بالوصول إلى منشآتها النووية ومخزونات اليورانيوم المخصب لديها.

وجاء هذا التقديم خلال اجتماع مجلس المحافظين المكون من 35 دولة هذا الأسبوع. ونقلت وكالة “رويترز” عن التقرير أن مشروع القرار “يطالب إيران بالاستجابة في الوصول إلى منشآتها النووية التي تعرضت للقصف في يونيو ومخزونات اليورانيوم المخصب لديها”.

وبحسب مصادر دبلوماسية، من المتوقع أن يتم اعتماد مشروع القرار يوم الأربعاء، وذلك بعد أن وزعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي تقريرا عن إيران على الدول الأعضاء، أشارت فيه إلى أن جرد مخزونات اليورانيوم في البلاد “بات ضروريا منذ فترة طويلة”.

وأشارت الوكالة، بالاستناد إلى الوثيقة، إلى أن مشروع القرار “يدين إيران بسبب تعاونها غير الفعال ويطالب بحل دبلوماسي”، كما يطلب من إيران تنفيذ البروتوكول الإضافي الذي يوسع صلاحيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يمنحها حق إجراء تفتيش مفاجئ في مواقع غير معلنة ويوفر رقابة أوسع على الأنشطة النووية.

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

1 + أربعة =

زر الذهاب إلى الأعلى