عراقجي يجري مباحثات «نووية» في باريس الأربعاء

ميدل ايست نيوز: أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، الاثنين، أن وزير الخارجية جان نويل بارو سيجري محادثات مع نظيره الإيراني عباس عراقجي في باريس، يوم الأربعاء المقبل، لبحث الملفات الثنائية والإقليمية، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني.

وتؤكد باريس أن اجتماع الأربعاء يمثل محطة مهمة في ظل تعقيدات الملف النووي وتداعيات الأوضاع الإقليمية، إضافة إلى الجوانب الإنسانية المرتبطة بالمواطنين الفرنسيين المحتجزين في إيران.

وأوضحت الوزارة في بيان أن اللقاء يأتي في إطار المباحثات المستمرة منذ أشهر بين الجانبين حول الملف النووي والقضايا الإقليمية. وقال مصدر دبلوماسي فرنسي للصحافيين: «سيكون فرصة لدعوة إيران إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واستئناف التعاون معها على وجه السرعة».

وشنّت إسرائيل في 13 يونيو (حزيران) هجوماً غير مسبوق على منشآت استراتيجية في إيران؛ ما أسفر عن مقتل عشرات من قادة «الحرس الثوري»، الجهاز الموازي للجيش النظامي، إضافة إلى مسوؤلين وعلماء في البرنامج النووي الإيراني.

وأشعلت تلك الضربات حرباً استمرت 12 يوماً بين البلدين، شاركت خلالها الولايات المتحدة بقصف ثلاثة مواقع نووية داخل إيران.

وعلّقت طهران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقيدت وصول مفتشيها إلى المواقع المستهدفة، منتقدة الوكالة لامتناعها عن إدانة الهجمات على منشآتها النووية.

ويأتي الاجتماع بعد أن تبنّت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس، قراراً يدعو إيران إلى «تعاون كامل وبدون تأخير»، ويُلزم طهران بتقديم «تعاون كامل وسريع» من خلال تأمين المعلومات وإتاحة الوصول إلى منشآتها النووية استجابة لطلبات مدير الوكالة رافائيل غروسي.

ويبحث الوزيران أيضاً مصير مواطنين فرنسيين اثنين (سيسيل كولر وجاك باريس) موجودين في السفارة الفرنسية بطهران بعد الإفراج عنهما في 28 أكتوبر (تشرين الأول) عقب 3 سنوات ونصف السنة من الاحتجاز، بينما لا يزالان ممنوعين من مغادرة البلاد. وقالت «الخارجية الفرنسية»: «مع ترحيبنا بالإفراج عنهما، سنواصل المطالبة بعودتهما سريعاً إلى فرنسا».

ويأتي الاجتماع عقب التصعيد النووي الذي شهدته الأسابيع الماضية، بعدما شنّت إسرائيل في 13 يونيو هجوماً غير مسبوق على منشآت استراتيجية داخل إيران، أدى إلى مقتل عشرات من كبار المسؤولين والعلماء الإيرانيين، وأشعل حرباً استمرت 12 يوماً بين البلدين. وخلال تلك الحرب، قصفت الولايات المتحدة 3 مواقع نووية إيرانية؛ ما دفع طهران إلى تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتقييد وصول مفتشيها إلى المواقع المتضررة، منتقدة الوكالة لعدم إدانتها الهجمات.

وفي هذا السياق، شددت «الخارجية الفرنسية» على ضرورة تعاون إيران الكامل مع الوكالة، وذلك عقب قرار تبنّته الأخيرة، الخميس الماضي، يدعو طهران إلى «تعاون كامل ومن دون تأخير»، من خلال توفير المعلومات، وإتاحة الوصول إلى المواقع النووية.

ورداً على القرار، قال عراقجي في مقابلة مع مجلة «ذي إيكونوميست» إن تفتيش المواقع التي تعرضت للهجوم في يونيو يتطلب «نهجاً جديداً».

وكانت طهران والترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) قد عقدتا مناقشات على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بهدف التوصل إلى ترتيبات جديدة للبرنامج النووي الإيراني، غير أن المحادثات لم تُفضِ إلى نتيجة، وأعاد مجلس الأمن فرض العقوبات بموجب آلية «سناب باك»، بعد فشل قرار روسي -صيني لتمديد القرار رقم 2231.

وتوجه عراقجي، الأحد، إلى مسقط، حيث أجرى مشاورات مع نظيره العماني بدر البو سعيدي. وجرى خلال اللقاء استعراض مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، والتأكيد على ما تشهده من تطور في مختلف مجالات التعاون بما يحقق مزيداً من المصالح المشتركة، وفق ما أفادت به «وكالة الأنباء العُمانية».

وتبادل الوزيران وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية، خصوصاً الجهود المبذولة لخفض التوتر في المنطقة ودعم المسارات الدبلوماسية لحل الأزمات. وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار، ودعم مبادرات التنمية والسلام في المنطقة.

وسيشارك عراقجي، الثلاثاء، في الاجتماع السنوي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمدينة لاهاي في هولندا. ومع الإعلان عن جولة عراقجي الخارجية، ارتفعت التكهنات بشأن احتمال بدء مفاوضات بين إيران والدول الغربية، وفقاً لموقع «إنصاف نيوز» المقرب من الرئاسة الإيرانية.

وقال الموقع إن «الإشارة غير المباشرة التي أدلى بها دونالد ترمب حول وجود حوار بين طهران وواشنطن سبباً إضافياً لاهتمام وسائل الإعلام بجولة عراقجي».

وجاء إعلان باريس، غداة نفي المتحدث باسم «الخارجية الإيرانية»، إسماعيل بقائي قد نفى، الأحد، أن تكون أي خطط لعراقجي للاجتماع بنظرائه من الترويكا الأوروبية، هذا الأسبوع.

وقال بقائي: «لن يُعقد أي اجتماع من هذا النوع»، مضيفاً أن عراقجي «سيزور لاهاي للمشاركة في الاجتماع السنوي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وليست لدينا أي خطة لعقد جلسة خاصة مع الدول الأوروبية الثلاث». وأضاف: «من الطبيعي أن يعقد لقاءات ثنائية على هامش الاجتماع مع بعض وزراء الخارجية والمسؤولين، ونحن بصدد الترتيب لذلك».

وقال بقائي إن التدخلات الغربية أربكت «تفاهم القاهرة»، بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، نافياً وجود أي جمود أو حاجة لوساطة، ومؤكداً في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة «لا تظهر جدية ولا حسن نية» وأن نهجها القائم على «فرض الشروط» و«غياب الثقة» يحول دون أي حوار ذي معنى، بينما تتمسك طهران بمواصلة تخصيب اليورانيوم على أراضيها.

وأعلن عراقجي، الخميس، تخلي بلاده عن تفاهم القاهرة رسمياً، ووضع الخطوة في سياق الرد على التحرك الغربي، رغم أن العديد من المسؤولين الإيرانيين تحدثوا في مناسبات مختلفة عن تخلي طهران عن التفاهم بسبب تفعيل آلية «سناب باك»، وإعادة العقوبات الأممية على طهران في بداية الشهر الماضي.

وانتقد بقائي إصدار قرار ضد إيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قائلاً: «القرار يخالف الأعراف المعمول بها في الوكالة ومجلس الأمن، ولا يسهم في حل المشكلة بل يزيدها تعقيداً».

وأضاف: «لا وجود لأي نية حسنة خلف هذا القرار»، مضيفاً أن «محتواه يمثل وصمة عار على جبين الجهات التي صاغته ودعمت صدوره، كما أنه يتجاهل تماماً جذور الأزمة المتمثلة في الهجمات غير القانونية التي شنتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على المنشآت النووية السلمية الإيرانية».

والجمعة، انتقد عراقجي قرار «الوكالة الذرية» بشدة، متهماً الولايات المتحدة والدول الأوروبية بـ«السعي إلى رفع مستوى التوتر».

وكانت طهران وواشنطن قد قطعتا شوطاً في 5 جولات تفاوضية حول ملف التخصيب، قبل أن تنفجر حرب الأيام الـ12 بضربات إسرائيلية أعقبتها نيران أميركية استهدفت مواقع نووية؛ ما أدخل المفاوضات في مرحلة جمود، رغم تمسك الجانبين بخيار التسوية، كلّ وفق شروطه.

وتواصل طهران اتهام الولايات المتحدة بـ«خيانة الدبلوماسية»، بعدما وقفت إلى جانب حليفتها إسرائيل خلال حرب يونيو، وتصر على أن أي اتفاق جديد يجب أن يشمل رفع العقوبات الأميركية التي أصابت اقتصادها النفطي بالشلل.

في المقابل، تشترط واشنطن على إيران وقف تخصيب اليورانيوم داخل أراضيها، وتقييد برنامجها للصواريخ الباليستية، ووقف دعمها للجماعات المسلحة في المنطقة، وهي مطالب تقول طهران إنها «مرفوضة وغير قابلة للتفاوض».