إحصائية رسمية: الاستثمار الأجنبي في إيران أقل من مليار دولار

ميدل ايست نيوز: تشير التقديرات المتعلقة بالاستثمارات والديون الخارجية في إيران إلى استمرار الاتجاه التنازلي لهذين المؤشرين خلال السنوات الأخيرة. ويأتي ذلك في وقت لا يزال فيه مستوى الاستثمار الداخلي بعيدًا عن الوضع المثالي. ويبدو أن الأسباب الرئيسية وراء هذه الظاهرة تعود إلى التوترات الخارجية وحالة عدم اليقين والعقوبات المفروضة على الاقتصاد الإيراني.

وواجه الاقتصاد الإيراني خلال السنوات الماضية موجة من عدم اليقين الداخلي والتوترات الخارجية، وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن مركز الإحصاء الإيراني، تم تقييم نمو الاقتصاد ونمو الاستثمار (المحركين للنمو الاقتصادي) على أنهما سلبيان.

من جهة أخرى، تُظهر أحدث الإحصاءات أن المؤشرين الرئيسيين “الاستثمار الأجنبي” و”الديون الخارجية” ما زالا في مسار تنازلي. ويُعد انخفاض جذب الاستثمارات الأجنبية بشكل تاريخي، وتراجع الديون الخارجية بشكل ملموس، علامة على محدودية الوصول إلى الموارد، فضلاً عن انخفاض الثقة الدولية.

الاستثمار الأجنبي لا يزال أقل من مليار دولار

أعلن مركز الإحصاء مؤخرًا الأرقام المتعلقة بالاستثمار الأجنبي في إيران خلال عامي 2023 و2024. وبحسب هذه البيانات، بلغ الاستثمار الأجنبي في عام 2023 نحو 576 مليون دولار، وهو أدنى مستوى خلال 22 عامًا الماضية. وفي عام 2024 شهد الرقم زيادة طفيفة ليصل إلى 966 مليون دولار، لكنه لا يزال أقل من مليار دولار. ويشير الخبراء إلى أن هذا التطور لا يُعد مؤشرًا إيجابيًا، ومن المحتمل أن يكون نتيجة لعدد محدود من المشاريع، بالإضافة إلى المستوى المنخفض للاستثمار قبل هذه الفترة.

وتُظهر التحليلات أن الاستثمار الأجنبي في عام 2012 بلغ 4 مليارات و489 مليون دولار، وهو أعلى مستوى في إيران خلال 22 عامًا الماضية. ومع ذلك، بعد فرض العقوبات الأمريكية في عام 2011 وتشديد المعاملات التجارية وبيع النفط الإيراني، بدأ المؤشر يتراجع، ليصل في عام 2015 إلى أقل من مليار دولار. بعد توقيع اتفاقية البرنامج النووي ورفع العقوبات في صيف عام 2015، أصبح مسار دخول الاستثمارات الأجنبية أسهل، وبلغ حجمها في عام 2016 نحو 3 مليارات و223 مليون دولار. غير أن هذا الاتجاه لم يستمر، ومع خروج ترامب من الاتفاق وعودة العقوبات الأمريكية في عام 2018، بدأ الاستثمار الأجنبي في التراجع مجددًا، لينخفض من 2 مليار و709 مليون دولار في عام 2018 إلى أقل من مليار دولار.

ويجدر الإشارة أيضًا إلى أن كثرة اللوائح والبيروقراطية المعقدة، وارتفاع معدلات التضخم، والقرارات المفاجئة، وحالة عدم اليقين الواسعة في الاقتصاد الإيراني، إلى جانب العقوبات، ساهمت في الاتجاه التنازلي للاستثمار الأجنبي في إيران.

انخفاض الديون الخارجية

تشير بيانات مركز الإحصاء الإيراني إلى أن أعلى مستوى للديون الخارجية سجل خلال عام 2017، حيث بلغت 12 مليار و136 مليون دولار. ومع ذلك، بعد عودة العقوبات نتيجة خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في عام 2018، تراجعت الديون الخارجية بالمثل مع انخفاض الاستثمار الأجنبي. ففي عام 2024، قدرت الديون الخارجية بنحو 4 مليارات و862 مليون دولار. وتشير البيانات الأخيرة إلى أنه خلال ربيع وصيف هذا العام، تجاوزت الاستثمارات الأجنبية 5 مليارات دولار.

ولا يمكن اعتبار هذا الحدث سلبيًا بالكامل، إذ إن نمو الديون الخارجية يمكن أن يعكس، إلى حد ما، ثقة الدول الأخرى في منح القروض والتسهيلات لإيران. ومع ذلك، إذا كان تراكم الديون يهدف فقط إلى تمويل العجز المالي وتغطية النفقات الجارية، فقد يترتب عليه مخاطر كبيرة، بما في ذلك زيادة الاعتماد الاقتصادي على الخارج.