إيران… الميزان التجاري غير النفطي سلبي حتى منتصف العام الحالي

ميدل ايست نيوز: تشير التحقیقات إلى أن الميزان التجاري غير النفطي الإيراني كان سلبياً حتى منتصف العام الجاري، ما يعني أن قيمة الواردات تجاوزت قيمة الصادرات خلال هذه الفترة، الأمر الذي يمكن أن يسهم في زيادة سعر الصرف.

وقال موقع إكوايران، إن الميزان التجاري غير النفطي لإيران ظل سلبياً طوال الأعوام الإحدى والعشرين الماضية، وهو ما يعكس اعتماد الاقتصاد الإيراني على العائدات النفطية. وفي بعض السنوات، أُدرجت صادرات المكثفات الغازية ضمن الصادرات غير النفطية من أجل تحسين الميزان التجاري، إلا أن ذلك لم يُفلح في جعله إيجابياً. ويتناول هذا التقرير مسار الميزان التجاري غير النفطي في النصف الأول من العام الجاري، والذي تم الإعلان عنه بشكل عام بوصفه سلبياً.

كم بلغ الميزان التجاري الإيراني خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي؟

وفق الأسس الاقتصادية، يُعرَّف الميزان التجاري بأنه الفارق بين الصادرات والواردات. وعندما يكون هذا الرقم سلبياً، فهذا يعني أن الواردات تتجاوز الصادرات. وتُظهر البيانات أن الميزان التجاري غير النفطي لإيران بقي سلبياً على مدى 21 عاماً، وهو ما يعني أن قيمة الواردات أكبر من قيمة صادرات البلاد. وقد جرى احتساب الأرقام دون إدراج المكثفات الغازية التي تُعد من الصادرات النفطية. وبهذا الحساب، حتى خلال الفترة بين 2019 و2023، حين جرى ضمّ صادرات المكثفات النفطية إلى بيانات الميزان التجاري، ظل المؤشر سلبياً.

آخر الإحصاءات الصادرة عن البنك المركزي الإيراني، والمتعلقة بالميزان التجاري في النصف الأول من العام الجاري، تُظهر أيضاً أن الميزان التجاري غير النفطي كان سلبياً في معظم الأشهر. فقد كان إيجابياً فقط في شهري مارس ويوليو، وبلغ على التوالي 86 و297 مليون دولار. أما في بقية الأشهر، فكان الميزان سلبياً، وتجاوز الفارق بين الواردات والصادرات في بعض الأشهر حاجز المليار دولار. فعلى سبيل المثال، بلغ العجز التجاري في يونيو نحو مليار و166 مليون دولار، وفي مايو بلغ 316 مليون دولار.

وبشكل عام، تجاوزت قيمة واردات إيران حتى نهاية سبتمبر قيمة الصادرات بنحو مليارين و423 مليون دولار، ما يعني أن الميزان التجاري غير النفطي سُجّل سلبياً. وهذا يشير إلى أن الصادرات، حتى دون احتساب الصادرات النفطية، لم تكن كافية لتغطية العجز التجاري.