إيران: تزايد الطلاق بالتراضي وتراجع النظرة السلبية للطلاق

ميدل ايست نيوز: قالت مديرة مجموعة الأضرار الاجتماعية في مركز الدراسات التابع للبرلمان الإيراني إن أحدث نتائج هذا المركز في مجال الطلاق تشير إلى ارتفاع الوعي القانوني لدى النساء في إيران وتراجع النظرة السلبية إلى الطلاق، مع تزايد حالات الطلاق بالتراضي.

وصرحت فاطمة محمدي لوكالة إيلنا أن «السيدات الإيرانيات اليوم يسعين أكثر من أي وقت مضى للحصول على حقوقهن. لقد ازداد وعيهن بحقوقهن وبقوانين الطلاق. كما لعبت مواقع التواصل الاجتماعي دوراً مؤثراً في هذا المسار. ومثال ذلك الجدل الأخير حول مهر الزواج، الذي لم يكن يحظى بهذا القدر من الاهتمام قبل خمس أو عشر سنوات».

وقالت إن الأسر الإيرانية باتت «أكثر إلماماً بالقوانين القائمة، بينما لم يكن كثيرون منهم في السابق على دراية بالمحامين والإجراءات القضائية».

وأضافت: «الطلاق بالتراضي أيضاً آخذ في الارتفاع. في السابق كان أحد الطرفين يطلب الطلاق فيما يرفض الطرف الآخر، أما الآن فيتوصل الطرفان إلى فهم مشترك ويفضّلان إنهاء العلاقة بعيداً عن التوتر».

وتحدثت هذه المسؤولة عن تغيّر نظرة الإيرانيين إلى الطلاق قائلة: «تقبّل الأسر للطلاق أصبح أكبر بكثير، ليس فقط في المدن الكبرى بل في العديد من المحافظات. قبل خمس أو عشر سنوات كان الطلاق يحمل وصمة ثقيلة، لكن النظرة تغيّرت الآن».

وأشارت محمدي إلى أن سنّ الطلاق تغيّر أيضاً: «الطلاق في سنّ متقدمة ازداد؛ وهو أمر كان نادراً للغاية في السابق، لكن اليوم نرى حتى أزواجاً أمضوا سنوات طويلة معاً ولديهم زوجان ينتهي زواجهم بالطلاق».

إلى جانب ذلك، وبحسب محمدي، فقد تغيّرت أهم أسباب الخلافات بين الأزواج في السنوات الأخيرة، إذ «تسببت الأزمات المعيشية في خلق مشكلات حادة داخل الأسرة»، و«هذا التوتر المستمر يدفع الزوجين في نهاية المطاف للتساؤل: لماذا نواصل؟».

وتابعت: «في الماضي، كانت تدخلات العائلة من أبرز أسباب الخلاف، لكن اليوم لم تعد تحتل هذا الدور الأول. مقارنة بما كان عليه الوضع قبل عشرة أو خمسة عشر عاماً، تغيّر موقع هذا العامل كثيراً. الآن يصل الزوجان نفسيهما إلى طريق مسدود».

كما عدّت محمدي الخيانة من أسباب الطلاق: «لا تزال الدراسات الدقيقة حول حجم تأثير الخيانة في الطلاق داخل البلاد غير كافية، لكن يمكن القول إن الخيانة دخلت المجتمع الإيراني والأسرة الإيرانية، وكانت في السنوات الأخيرة من العوامل المؤثرة في الطلاق».

يأتي تغيّر النظرة إلى الطلاق وتقييم مركز أبحاث البرلمان الإيراني بالتزامن مع تحركات في مجلس الشورى لتعديل قوانين مهر الزواج.

فقد صادق البرلمان الإيراني ي في 9 نوفمبر 2025 على مشروع تعديل قانون المهر.

وبحسب القوانين الحالية، فإن سقف المهر هو 110 قطع ذهبية، ويعتبر تغيير هذا السقف أحد البنود المطروحة في مشروع تعديل القانون.

ومن أبرز التغييرات المطروحة لتعديل قانون الطلاق:

• حذف عقوبة السجن المتعلقة بالمهر واستبدالها بالرقابة الإلكترونية
• إضافة عبارة «عند الاستطاعة» بدلاً من «عند المطالبة» في عقود الزواج
• إلغاء حق الحبس بعد دفع القسط الأول من المهر
• إتاحة الطلاق للزوجة مقابل التنازل الكامل عن المهر في حال الكراهية أو الانفصال الطويل
  حظر نقل ممتلكات الزوج بعد المطالبة بالمهر

ويقول مؤيدو هذا المشروع إن هدفهم تقليل الطابع الجزائي والحد من استخدام عقوبة السجن في قضايا المهر.

لكن بعض ناشطات حقوق المرأة يعربن عن قلقهن من أن يواجه حق المطالبة بالمهر مستقبلاً عقبات قانونية.