رئيس القضاء الإيراني يؤكد على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد «مروّجي نزع الحجاب»
طالب رئيس السلطة القضائية في إيران بفرض إجراءات صارمة ضد الأجهزة أو المجموعات التي تُتَّهم بـ«الترويج لنزع الحجاب».
ميدل ايست نيوز: طالب رئيس السلطة القضائية في إيران بفرض إجراءات صارمة ضد الأجهزة أو المجموعات التي تُتَّهم بـ«الترويج لنزع الحجاب».
وخلال زيارة إلى محافظة يزد، أوضح محسني إيجئي أنه أصدر مؤخرًا توجيهًا يُلزم الأجهزة الأمنية والاستخباراتية بتحديد الشبكات «المنظمة» التي تعمل على «نشر مظاهر عدم العفّة ونزع الحجاب»، حسب ما أفادت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية في إيران.
وأضاف أن قيادة الشرطة «مسؤولة قانونيًا عن التعامل مع الجُرم المشهود… فعندما يكون الشخص شبه عارٍ أو عارياً بالكامل، ستُتّخذ بحقه الإجراءات القانونية».
كما شدد رئيس السلطة القضائية على أن «الوحدات التجارية المخالفة مثل المطاعم والمقاهي أُبلغت بوضوح بأنه إذا حدث في أماكن عملها ما يخالف القانون أو الشرع، فسيُتخذ إجراء قانوني صارم، ولن يكون الإغلاق لفترة قصيرة كما كان في السابق».
وجاءت تصريحات محسني إيجئي خلال اجتماع في مجلس إدارة محافظة يزد، وبعد يوم واحد من تصريحات المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي الذي انتقد ما وصفه بـ«التفكير الغربي بشأن حرية المرأة»، محذرًا وسائل الإعلام المحلية من «تكرار خطاب الغرب».
ويأتي تحذير رئيس السلطة القضائية في وقت طالب فيه عشرات النواب الإيرانيين، في رسالة موجهة إليه، بتطبيق قانون الحجاب بصرامة أكبر.
وقال محسني إيجئي إنه «لا يدعو إلى الاكتفاء بالتعامل القهري»، لكنه أكد أن «استمرار الوضع الحالي غير مقبول».
كما أشار إلى أن الجهات المسؤولة عن منح التراخيص للفعاليات العامة ستكون هي الأخرى «مسؤولة» إذا شاركت نساء فيها من دون الالتزام بالزي المطلوب.
ومنذ احتجاجات عام 2022 عقب وفاة مهسا أميني، ظهرت العديد من النساء في الفعاليات الرسمية والمناسبات الثقافية والفنية دون الالتزام بالحجاب، وهو ما يثير انتقادات متكررة من المسؤولين الإيرانيين المحافظين.
وقبل أسبوع، أكد إلياس حضرتي، رئيس مجلس الإعلام الحكومي، أن المرشد الأعلى الإيراني أصدر توجيهات جديدة للحكومة بشأن «القضايا الثقافية والاجتماعية»، بعد تلقيه تقريرًا من وزارة الاستخبارات يتناول «وضعية الحجاب» و23 قضية اجتماعية أخرى.
