البنك المركزي الإيراني يجمد حسابات أكثر من 250 شخصاً بتهم غسل الأموال

ميدل ايست نيوز: أعلن المتحدث باسم البنك المركزي الإيراني عن تجميد الحسابات المصرفية لأكثر من 250 إيرانياً يشتبه بتورطهم في «غسيل الأموال».

وقال محمد شيريجيان إن هؤلاء الأشخاص، الذين يمتلكون نحو ستة آلاف حساب مصرفي، سجلوا خلال الأيام القليلة الماضية فقط حجم تداول مالي إجمالي بلغ نحو 210 تريليون تومان.

وأضاف المسؤول المصرفي الإيراني أن «13 تريليون تومان من هذا المبلغ تعود إلى حسابات مصرفية لشاب يبلغ من العمر 24 عاماً»، مشيراً إلى أن هذا الشخص متورط في «إحداث تقلبات في سوق الصرف».

وكان البنك المركزي الإيراني قد أصدر قبل نحو ثلاثة أشهر تعميماً جديداً لتحديد سقوف التداول المالي السنوي للأفراد، ألزم بموجبه البنوك بتحديد مستوى النشاط المالي لعملائها وضبط سقف المعاملات بناءً عليه.

وبموجب هذه التعليمات، وفي إطار مكافحة غسل الأموال، جرى تحديد سقف سنوي للمعاملات يبلغ 20 مليار تومان للأفراد من أصحاب الرواتب، وخمسة مليارات تومان للأشخاص غير العاملين، و500 مليون تومان للأشخاص الاعتباريين غير النشطين. كما يتعين على أصحاب الأعمال أو الكيانات الاعتبارية النشطة الحصول على سقفين منفصلين للحسابات التجارية وغير التجارية.

وأكد محمد شيريجيان، في تصريحاته يوم الثلاثاء، أن ملفات 13 شخصاً يُشتبه بتورطهم في الإخلال بالنظام المصرفي وسوق العملات قد أُحيلت إلى الجهات القضائية.

وتأتي تصريحات المتحدث باسم البنك المركزي بشأن أسباب «الإخلال بسوق العملات» في وقت تسارع فيه وتيرة ارتفاع أسعار العملات الأجنبية في إيران خلال الأسابيع الأخيرة، حيث بلغ سعر صرف الدولار الأميركي نحو 130 ألف تومان.

وكان محسن دهنوي، المتحدث باسم مجمع تشخيص مصلحة النظام، قد أعلن في 30 سبتمبر من العام الجاري عن موافقة مشروطة من قبل المجمع على انضمام إيران إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب (CFT).

وبحسب ذلك، ستلتزم إيران بتنفيذ بنود هذه الاتفاقية في إطار دستورها وقوانينها الداخلية.

وقبل نحو شهرين، أعلنت مجموعة العمل المالي (FATF) أن إيران ستبقى مدرجة على «القائمة السوداء» لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة، لعدم تمكنها منذ عام 2016 من تنفيذ الجزء الأكبر من خطة العمل الخاصة بها.

وأدى استمرار إدراج إيران على القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي من جهة، وعودة العقوبات الدولية الواسعة ضد إيران عقب فشل الاتفاق النووي بعد مرور عقد على إبرامه من جهة أخرى، إلى مضاعفة الضغوط على الاقتصاد الإيراني الهش والقريب من الانهيار.