سلم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مشروع قانون الموازنة للعام، الذي يبدأ في مارس 2026، إلى مجلس الشورى الإيراني، مع مؤشرات أولية تشير إلى واحدة من أكثر الأطر المالية تقييداً في السنوات الأخيرة.