بين التضخم والجفاف والعقوبات: كيف وصلت إيران إلى حافة أزمة غذائية؟

ميدل ايست نيوز: في ظل الارتفاع غير المسبوق في أسعار المواد الغذائية وتآكل القوة الشرائية وتزايد الضغوط المرتبطة بتأمين العملة الأجنبية لعمليات الاستيراد في إيران، تشير التقارير والمعطيات الاقتصادية إلى أن البلاد تواجه تحديات متصاعدة في مجال الأمن الغذائي، وسط مؤشرات مقلقة تعكس عمق الأزمة الاقتصادية الراهنة.

خلال الأيام الماضية، تداولت وسائل إعلام إيرانية ووسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لضابط في إحدى المؤسسات العسكرية بمحافظة كهكيلويه وبوير أحمد غرب إيران، تحدث فيه عن الضغوط الاقتصادية والمعيشية التي يواجهها.

وأوضح الضابط في تصريحات لاحقة، أن حديثه جاء في إطار التعبير الداخلي عن معاناته المهنية والمعيشية دون أبعاد أخرى. ومع ذلك، أظهرت ردود الفعل، وفق تقارير إعلامية متعددة، حجم الضغوط الاقتصادية التي تطال شرائح واسعة من المجتمع الإيراني، لا سيما الفئات ذات الدخل المحدود والهشة.

تضخم مرتفع وضغوط معيشية

تعكس هذه الواقعة، بحسب الخبراء، جانبًا من الأزمة الاقتصادية الأوسع في إيران، المحاصرة بطوق غربي من العقوبات، وهي أزمة وثقتها تقارير رسمية ومعطيات صادرة عن مراكز بحثية وتحليلات نشرتها وسائل إعلام إيرانية. تشير تقديرات الخبراء إلى أن متوسط النمو الاقتصادي خلال العقدين الماضيين بقي عند مستويات متدنية تقارب 1%، في مقابل تسارع معدلات التضخم من متوسط يتراوح بين 21 و22% إلى مستويات تجاوزت 50%، وفق مؤشرات حديثة. وقد أسهم ذلك، بحسب التقارير، في تآكل القدرة الشرائية وتعقيد عملية تأمين العملة الأجنبية اللازمة للاستيراد.

يرى مراقبون أن الاقتصاد الإيراني ظل متأثرًا بعوامل خارجية وبملفات سياسية واقتصادية معقدة، الأمر الذي انعكس مباشرة على قطاع الغذاء. وتشير المعطيات إلى أن حكومة مسعود بزشكيان اضطرت إلى استيراد السلع الأساسية بتكاليف مرتفعة نسبيًا، في محاولة للحفاظ على توفرها في الأسواق، وهو ما انعكس بدوره على مستويات الأسعار.

ارتفاع الأسعار وتراجع الاستهلاك

تُظهر البيانات الرسمية وتقارير ميدانية صادرة عن جهات إحصائية وإعلامية أن أسعار المواد الغذائية سجلت ارتفاعات حادة، حيث بلغ معدل التضخم الغذائي، وفق مؤشرات منشورة في ميدل ايست نيوز، نحو 58% في إحدى الفترات الأخيرة، أي أكثر من ضعف المعدلات المسجلة في الفترة المماثلة من العام السابق. وتشير هذه المؤشرات إلى ضغوط متزايدة على الأسر ذات الدخل المنخفض.

كما توضح المعطيات انخفاضًا ملحوظًا في استهلاك السلع البروتينية، بما في ذلك الألبان واللحوم والحبوب. وتفيد تقارير متخصصة بتراجع واردات أعلاف الحيوانات، ما أثر سلبًا على الأمن الغذائي في قطاعي الزراعة وإنتاج اللحوم والألبان. وتشير تحليلات ميدانية، استندت إلى بيانات استهلاكية، إلى انخفاض استهلاك الألبان بين الأطفال، حيث لا تستهلك سوى نسبة محدودة من الأسر هذه المنتجات بشكل يومي، في حين تواجه فئات واسعة قيودًا متزايدة في الحصول على مصادر البروتين.

العوامل البنيوية للأزمة

تحدد التقارير والتحليلات ثلاثة عوامل بنيوية رئيسية تسهم في تفاقم أزمة الغذاء. أولها تراجع قيمة العملة المحلية وصعوبة تأمين العملة الأجنبية للاستيراد، إذ تجاوز سعر صرف الدولار مستويات قياسية، وفق مؤشرات سوقية، ما زاد الضغوط التضخمية على السلع المستوردة.

العامل الثاني يتمثل في التحديات البيئية، ولا سيما الجفاف وندرة الموارد المائية. إذ تشير المعطيات إلى أن القطاع الزراعي يستهلك ما بين 80 و90% من الموارد المائية المتاحة، في وقت يتسبب تراجع معدلات الأمطار وانخفاض منسوب المياه إلى تهديد الإنتاج المحلي وتقليص المخزون الغذائي الداخلي، بحسب تقارير بيئية متخصصة.

أما العامل الثالث فيرتبط بالسياسات النقدية والاستيرادية، حيث تفيد تقارير رسمية بأن الحكومة الإيرانية سمحت للمصدرين باستخدام عائدات صادراتهم من العملات الأجنبية لاستيراد السلع الأساسية. يعكس هذا الإجراء، وفق تحليلات الخبراء، محدودية توفر العملة الرسمية وانتقال العبء بشكل مباشر إلى السوق والمستهلكين.

الأبعاد الاجتماعية والأمنية

تشير التقارير إلى أن أزمة الغذاء في إيران لم تعد محصورة في بعدها الاقتصادي، بل باتت تحمل أبعادًا اجتماعية محتملة. فارتفاع معدلات التضخم السنوي والنفطي والشهري والحضري وتراجع القوة الشرائية يهددان الأمن الغذائي لملايين الأسر، وقد يسهمان في زيادة مستويات التوتر.

ويحذر الخبراء من أن استمرار أزمة الغذاء دون تدخلات فعالة قد يفضي إلى تداعيات اجتماعية أوسع، مؤكدين أهمية تبني إجراءات واقعية وعاجلة للتعامل مع الوضع.

وبحسب معطيات مستقلة، فإن تلاقي المؤشرات الاقتصادية والبيئية، من تضخم مرتفع وتراجع قيمة العملة واستمرار الجفاف وانخفاض الاستهلاك الغذائي، دفع البلاد إلى مستويات حرجة في ملف تأمين الغذاء. ويجمع الخبراء، استنادًا إلى التقارير والمؤشرات المتاحة، على أن السياسات الاقتصادية الحالية غير كافية لمعالجة هذه الأزمة متعددة الأبعاد، وأن التعامل معها يتطلب قرارات سريعة وشفافة قائمة على البيانات والمعطيات، للحد من التداعيات السلبية وضمان حد أدنى من الاستقرار في الأمن الغذائي.

اقرأ المزيد

ارتفاع أسعار الأرز في إيران 40 ضعفًا خلال عقد… ما الأسباب الحقيقية وراء الأزمة؟