واجهت موازنة إيران لعام 2026 انتقادات واسعة، في ظل زيادة الضغوط المعيشية الناتجة عن إلغاء سعر الصرف المدعوم، بالتوازي مع الحفاظ على مصالح المؤسسات السيادية.