القضاء الإيراني يعلن اعتقال عدد من “قادة أعمال الشغب” غرب إيران
أعلن مدعي المحاكم العامة والثورية في مدينة همدان غرب إيران عن تحديد هوية واعتقال عدد من القادة والعناصر المنظمة لـ"أعمال الشغب"، وفتح ملفات قضائية لهم.
ميدل ايست نيوز: أعلن مدعي المحاكم العامة والثورية في مدينة همدان غرب إيران عن تحديد هوية واعتقال عدد من القادة والعناصر المنظمة لـ”أعمال الشغب”، وفتح ملفات قضائية لهم.
ونقلاً عن إدارة العلاقات في النيابة العامة في همدان، أشار عباس نجفي يوم الجمعة إلى التحقيق القضائي الحاسم والسريع في الأحداث الأخيرة التي شهدتها بعض مناطق محافظة همدان، مؤكدًا على ضرورة ابتعاد المتظاهرين النقابيين عن مثيري الشغب، مضيفًا: “سيتم التعامل مع مثيري الشغب بحزم”.
وفي إشارة إلى التجمعات الأخيرة في بعض مناطق محافظة همدان، صرح المسؤول القضائي: “اتخذ النظام القضائي في المحافظة إجراءات للتحقيق في الأعمال الخارجة عن القانون من خلال المتابعة الدقيقة للتطورات الميدانية والاستخباراتية وفي إطار الواجبات القانونية”.
وأشار مدعي المحاكم العامة والثورية في همدان إلى أنه تم رفع دعاوى قضائية بحق الموقوفين خلال هذه التجمعات وأعمال الشغب، وتجري السلطات القضائية تحقيقاتها في التهم الموجهة إليهم وفقًا للمعايير القانونية وحقوق المواطنين.
وأوضح نجفي أنه على الرغم من استياء الشعب من ارتفاع الأسعار وعدم الاستقرار الاقتصادي، وهو حق طبيعي مكفول للشعب في إطار القانون، إلا أن التواجد الشعبي في الشوارع كان أقل من الفترات السابقة، وقد طُرحت معظم المطالب سلميًا.
وتابع قائلًا: إلا أن التحقيقات تُظهر أن بعض العناصر المنظمة والمدربة سعت إلى المساس بالأمن وزعزعة النظام العام باستغلال أجواء الاحتجاجات.
وأضاف مدعي عام مدينة همدان: “بناءً على المعلومات المتوفرة، فإن عددًا من قادة وعناصر اثارة الشغب الموقوفين تلقوا تدريبًا منظمًا، وكانت مهمتهم استفزاز قوات الأمن وتأجيج التوترات في المجتمع من خلال أعمال استفزازية، بما في ذلك الاقتراب من المراكز الدينية والحساسة كالمساجد ومراكز الشرطة”.
وصرح قائلاً: “تشير الأدلة إلى أن بعض هؤلاء الأفراد خططوا مسبقاً لقيادة الاضطرابات”.
وأكد نجفي على حق الشعب القانوني في التعبير عن مطالبه المشروعة والاحتجاج، وأضاف: “أي عمل يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام، أو تدمير الممتلكات العامة والخاصة، أو خلق حالة من انعدام الأمن، سيُقابل بإجراءات قانونية حاسمة”.
كما قال: “إن الأداء الاحترافي والذكي والفعّال لقوات التعبئة وعناصر إنفاذ القانون في إدارة الوضع، ويقظة الشعب ودعمه، كانا عاملين مهمين في السيطرة على الوضع، وتحييد بؤر العنف، والحفاظ على الأمن العام”.
