تأجيل اتفاق مائي بين العراق وتركيا فيما تغرق بغداد بالعطش

وأوضح شمال أن محدودية التخصيصات المالية تمثل أحد أبرز العوائق أمام تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، مشدداً على أن ملف المياه يجب أن يُعامل بوصفه أولوية وطنية، نظراً لارتباطه المباشر بالأمن المائي والغذائي وحياة المواطنين.

وأشار إلى أن التوسع الكبير في إنشاء السدود والمنشآت الخزنية في دول المنبع، يُعد من أبرز الأسباب التي فاقمت التحديات المائية، لافتاً إلى أن اعتماد تركيا المتزايد على الطاقة الكهرومائية، بسبب محدودية مصادر الطاقة الأخرى لديها، دفعها إلى إنشاء سدود وخزانات بمناسيب عالية تفوق المخطط له سابقاً، ما انعكس على كميات المياه الواصلة إلى العراق.

وبيّن أن تأثير إيران على الموارد المائية العراقية يبقى محدوداً نسبياً، إذ يقتصر على بعض الروافد الشرقية لنهر دجلة، ولا يمتد إلى نهر الفرات، مؤكداً أن جوهر الأزمة يرتبط بإدارة الأنهار المشتركة إلى جانب معالجة الاختلالات الداخلية.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تحديث دراستها الاستراتيجية للمياه للفترة من 2015 إلى 2035، والتي تتضمن مؤشرات واضحة لحجم الاحتياجات المالية والفنية، بالتوازي مع بحث خيارات تعظيم الموارد المائية، وفي مقدمتها التوجه نحو تحلية مياه البحر لتأمين مياه الشرب، مستفيدة من امتلاك العراق ساحلاً بحرياً في محافظة البصرة، رغم الكلف العالية لمثل هذه المشاريع. وفي السياق، رأى الباحث الاقتصادي علي عواد، أن جوهر تعثر المعالجات الحكومية لملف الشح المائي لا يكمن في غياب الحلول الفنية فحسب، بل في عدم توفر التمويل والسيولة المالية اللازمة لتنفيذها.

وأوضح عواد أن تأخر إقرار آليات التمويل، في ظل دخول الحكومة مرحلة تصريف الأعمال، حوّل الخطط المعلنة إلى إجراءات محدودة الأثر، أبرزها سدود حصاد المياه، التي لا تعالج الخلل الهيكلي في إدارة الموارد المائية.

وأشار إلى أن نقص التمويل أدى إلى تأجيل مشاريع استراتيجية كان من شأنها تقليل الهدر ورفع كفاءة الاستخدام، ما فاقم الخسائر الاقتصادية المرتبطة بتراجع الزراعة، وارتفاع كلفة الغذاء، وزيادة الاعتماد على الاستيراد، مؤكداً أن استمرار التعامل مع أزمة المياه من دون تمويل مستدام سيحوّلها إلى عبء اقتصادي طويل الأمد، لا أزمة خدمية عابرة.

من جانبه، أفاد الاستشاري في شؤون المياه باسم الخزرجي، بأن الإجراءات المتخذة لمعالجة الشح المائي، وعلى رأسها سدود حصاد المياه، لا يمكن التعامل معها بكونها حلولاً استراتيجية بقدر ما تمثل معالجات جزئية تفرضها الظروف الحالية، موضحاً أن محدودية الأمطار واستمرار انخفاض الإطلاقات المائية يجعلان من أثر هذه السدود محدوداً على المدى المتوسط.

وأضاف الخزرجي أن الشح المائي بات مشكلة هيكلية تتجاوز عامل الأمطار، وترتبط بتراجع الخزين الاستراتيجي وارتفاع معدلات التبخر، إلى جانب تأخر تنفيذ مشاريع إروائية حديثة كان من المفترض إنجازها منذ سنوات، والحديث عن وجود معالجات هو إجراء متأخر.

وأشار إلى أن اعتماد أنظمة نقل المياه المغلقة وتبطين القنوات الإروائية كان يمكن أن يقلل نسب الهدر بشكل كبير، إلا أن هذه المشاريع تأخرت بسبب كلفتها العالية وغياب التخصيصات المالية الكافية. وأكد الخزرجي أن استمرار التعامل مع الأزمة بإجراءات طارئة سيُبقي البلاد في دائرة العجز المائي، ما لم تُستكمل بحلول طويلة الأمد توازن بين الإدارة الفنية والقرار السياسي والتمويل المستدام.