عجز الميزان التجاري الزراعي الإيراني يرتفع إلى 4.6 مليارات دولار خلال تسعة أشهر
قُدّر العجز في الميزان التجاري الإيراني للمنتجات الزراعية والصناعات الغذائية خلال 9 أشهر من عام 2025 بنحو 4.6 مليارات دولار، وهو ما يمثل زيادة بنحو 900 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
ميدل ايست نيوز: بحث المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية للزراعة والمياه التابع لغرفة التجارة الإيرانية وضع التجارة الخارجية لقطاع الزراعة والصناعات الغذائية خلال الأشهر التسعة الأولى للعام الإيراني الجاري المنتهي في مارس 2026.
ووفقاً لهذا التقرير، قدّر العجز في الميزان التجاري الإيراني للمنتجات الزراعية والصناعات الغذائية خلال الفترة المذكورة بنحو 4.6 مليارات دولار، وهو ما يمثل زيادة بنحو 900 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ويعود ارتفاع العجز التجاري بنسبة 16 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي إلى انخفاض قيمة صادرات المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية بنسبة 4 في المئة مقابل زيادة قيمة واردات هذه المنتجات بنسبة 6 في المئة.
وتشير المراجعة التفصيلية للإحصاءات المقدمة إلى أن قيمة واردات إيران من المنتجات ارتفعت بنحو 620 مليون دولار مقارنة بالعام الماضي، كما زاد وزن الواردات بنحو 2.4 مليون طن. في المقابل، انخفضت قيمة صادرات المنتجات الزراعية الإيرانية بنحو 300 مليون دولار، كما تراجع حجم الصادرات بنحو 500 ألف طن.
في الوقت نفسه، تظهر دراسة حصة الصناعات الغذائية من إجمالي صادرات المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية خلال فترتين متماثلتين من عامي 2024 و2025 أن هذا المؤشر سجل معدل نمو بنسبة 8.1 في المئة، إذ ارتفعت الحصة من 15.5 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 إلى 16.7 في المئة في عام 2025. وبعبارة أخرى، ارتفعت صادرات المنتجات ذات القيمة المضافة الأعلى خلال العام الجاري، فيما تراجعت حصة صادرات المنتجات الزراعية الخام بشكل طفيف. كما انخفضت حصة واردات منتجات الصناعات الغذائية من إجمالي واردات المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية خلال الفترتين محل الدراسة من 6.2 في المئة إلى 6 في المئة.
وجهات صادرات القطاع الزراعي
بلغ متوسط القيمة الوحدوية للسلع الزراعية المصدرة خلال الفترة محل الدراسة في عام 2025 نحو 794 دولاراً للطن الواحد، مسجلاً زيادة بنحو 3.2 في المئة مقارنة بالقيمة الوحدوية البالغة 768.8 دولاراً في عام 2024.
وبحسب الحسابات المنجزة، تُعد العراق الوجهة الأهم لصادرات السلع الزراعية الإيرانية بحصة تبلغ 39 في المئة من إجمالي حجم الصادرات الزراعية، تليها الإمارات بحصة 21 في المئة، ثم الاتحاد الروسي بحصة 10 في المئة، وباكستان بحصة 5 في المئة، وأفغانستان بحصة 4 في المئة، لتحتل المراتب من الثانية إلى الخامسة. وبعد ذلك تأتي سلطنة عمان وتركمانستان والهند وتركيا وقطر بحصص تتراوح بين 2 و3 في المئة من حجم صادرات السلع الزراعية، لتحتل المراتب من السادسة إلى العاشرة.
وتجدر الإشارة إلى أن جميع الدول المستقبلة للصادرات الإيرانية هي دول مجاورة براً أو بحراً، كما أن جميع أبرز وجهات التصدير، باستثناء روسيا، تُعد من الدول الآسيوية.
الوجهات الرئيسية لصادرات الصناعات الغذائية
بلغ متوسط القيمة الوحدوية للسلع المصدرة من الصناعات الغذائية الإيرانية خلال الفترة المذكورة نحو 849.3 دولاراً للطن الواحد، مسجلاً نمواً بنسبة 0.4 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. من حيث الحجم، جاءت العراق كأهم وجهة لصادرات منتجات الصناعات الغذائية بحصة تبلغ 50 في المئة من إجمالي صادرات هذه المنتجات، تليها أفغانستان بحصة 11 في المئة، ثم تركيا بحصة 9 في المئة، وأوزبكستان بحصة 4 في المئة، وباكستان بحصة 4 في المئة، لتحتل المراتب من الثانية إلى الخامسة. أما باقي وجهات تصدير منتجات الصناعات الغذائية فقد بلغت حصتها أقل من 4 في المئة لكل منها.
واردات المنتجات الزراعية
بلغ حجم وقيمة واردات المنتجات الزراعية خلال الأشهر التسعة هذه نحو 20.3 مليون طن و11 مليار دولار على التوالي. وارتفع حجم الواردات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 13 في المئة من حيث الوزن و6 في المئة من حيث القيمة. وفي قائمة المنتجات المستوردة، جاءت الذرة في المرتبة الأولى بحصة 40 في المئة من إجمالي حجم الواردات، تلتها الشعير بحصة 14 في المئة، والقمح بحصة 11 في المئة، وبذور الصويا بحصة 9 في المئة، وكسب البذور بحصة 7 في المئة. بعد هذه المنتجات، جاءت الزيوت النباتية والأرز وأنواع الفاكهة والسكر والبقوليات بحصص تتراوح بين 7 في المئة و1 في المئة من إجمالي حجم واردات المنتجات الزراعية، لتحتل المراتب من السادسة إلى العاشرة.
وتشير دراسة أهم مصادر واردات السلع الزراعية لإيران من حيث الحجم إلى أن الإمارات جاءت في المرتبة الأولى بحصة 33 في المئة من إجمالي واردات المنتجات الزراعية خلال الفترة المذكورة. تلتها تركيا بحصة 25 في المئة، ثم الاتحاد الروسي بحصة 9 في المئة، وهولندا بحصة 7 في المئة، وسويسرا بحصة 5 في المئة.
واردات الصناعات الغذائية
بلغ حجم واردات منتجات الصناعات الغذائية لإيران خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الإيراني الجاري نحو 107 آلاف طن، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 18 في المئة مقارنة بحجم 131 ألف طن خلال الفترة المماثلة من عام 2024. كما بلغت قيمة واردات منتجات الصناعات الغذائية من بداية عام 2025 حتى نهاية ديسمبر نحو 694 مليون دولار، مسجلة زيادة بنسبة 2 في المئة مقارنة بقيمة واردات بلغت 683 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024.
وتشير دراسة أهم مصادر واردات سلع مجموعة الصناعات الغذائية إلى أن الإمارات جاءت في المرتبة الأولى خلال هذه الفترة بحصة 40 في المئة من إجمالي حجم واردات منتجات الصناعات الغذائية، تلتها تركيا وألمانيا والصين وهولندا بحصص بلغت على التوالي 13 في المئة و6 في المئة و6 في المئة و5 في المئة، لتحتل المراتب من الثانية إلى الخامسة بين أهم مصادر واردات سلع الصناعات الغذائية.
