ارتفاع مخصصات الفضاء غير الدفاعي في موازنة إيران 2026 بنسبة 9%
رغم أن الزيادة البالغة 9% في الاعتمادات الفضائية تبدو ظاهريًا مؤشرًا على اهتمام حكومي متنامٍ بهذا القطاع، فإنها، في ظل معدل التضخم السنوي، لا تعني بالضرورة نموًا حقيقيًا في الموارد.
ميدل ايست نيوز: أظهرت الأرقام الواردة في مشروع موازنة إيران للعام 2026 أن إجمالي الاعتمادات المخصصة لقطاع الفضاء غير الدفاعي ارتفع من نحو 91.9 مليون دولار في موازنة عام 2025 إلى نحو 100.5 مليون دولار. ورغم هذا النمو الاسمي، بقيت حصة قطاع الفضاء من إجمالي الموازنة العامة للبلاد عند مستوى يقارب عُشر الواحد في المئة.
ميزانية وزارة الاتصالات
وقالت وكالة إرنا الحكومية في تقرير، إن التعمق في البحث أظهر أن الحصة الأكبر من الاعتمادات الفضائية خُصصت لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إذ ارتفع إجمالي مخصصاتها في هذا المجال من نحو 85.7 مليون دولار إلى نحو 97.6 مليون دولار.
في المقابل، ارتفعت اعتمادات منظمة الفضاء الإيرانية من نحو 332 مليار تومان في العام الماضي إلى قرابة 380 مليار تومان، ما يعادل زيادة من حوالي 5.5 ملايين دولار إلى نحو 6.3 ملايين دولار، وهو ما يشير إلى نمو بنسبة 14 في المئة. كما شهدت المعاهد البحثية الناشطة في هذا القطاع زيادة محدودة في مخصصاتها.
إيرادات الفضاء: شبه مستقرة
قدّرت إجمالي الإيرادات المتوقعة لقطاع الفضاء الإيراني في مشروع موازنة 2026 بنحو 320 مليار تومان، أي ما يعادل قرابة 5.3 ملايين دولار، وهو رقم لا يختلف بشكل ملحوظ عن تقديرات العام السابق البالغة نحو 321 مليار تومان.
وتتضمن الموازنة توجهات بارزة، من بينها تطوير الخدمات الفضائية ذات القيمة المضافة، والتحرك نحو إنشاء منظومات أقمار صناعية، وتعزيز الحوكمة القائمة على البيانات.
ومع ذلك، لا يزال هناك غموض يحيط بآليات التنفيذ والتمويل في عدد من الملفات الأساسية، من بينها استكمال قاعدة الإطلاق الفضائي الوطنية، والوصول إلى المدار الجغرافي الثابت، والتشغيل الكامل للمركز الوطني لتجميع واختبار الأنظمة الفضائية، إضافة إلى كيفية إشراك القطاع غير الحكومي وتغطية مخاطر الاستثمار في صناعة الفضاء.
ورغم أن الزيادة البالغة 9 في المئة في الاعتمادات الفضائية تبدو ظاهريًا مؤشرًا على اهتمام حكومي متنامٍ بهذا القطاع، فإنها، في ظل معدل التضخم السنوي، لا تعني بالضرورة نموًا حقيقيًا في الموارد. وبناءً على ذلك، يرى بعض المحللين أن تحقيق الأهداف الطموحة للخطة السابعة في مجالات الأقمار الصناعية والخدمات الفضائية والبنى التحتية للإطلاق يتطلب تعزيزًا أكبر للموارد المالية وإعادة توزيع أكثر استهدافًا للاعتمادات.
