إيران تستهدف 11 ألف ميغاواط من الطاقة المتجددة بنهاية الصيف المقبل

ميدل ايست نيوز: أعلن مسؤول الاستثمار في منظمة تحسين الطاقة والإدارة الاستراتيجية الإيرانية أن القدرة الحالية لمحطات الطاقة المتجددة في إيران تشمل أكثر من 22 ميغاواط من طاقة الكتلة الحيوية، و26 ميغاواط من توربينات التمدد، و114 ميغاواط من الطاقة الكهرومائية الصغيرة، و372 ميغاواط من طاقة الرياح، إضافة إلى نحو 4 آلاف ميغاواط من الطاقة الشمسية، مشيرًا إلى أن القدرة الإجمالية ستصل إلى 11 ألف ميغاواط بنهاية الصيف المقبل.

وقال جعفر محمد نجاد سيغارودي في حديث لوكالة إيلنا الإيرانية، إن محطات الطاقة الشمسية والرياح تؤدي دورها في مزيج توليد الكهرباء في إيران، موضحًا أن المحطة الشمسية يمكنها إنتاج الكهرباء خلال ذروة الصيف من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساءً، كما أن محطات الرياح التي سيدخل جزء من قدرتها البالغة ألف ميغاواط إلى الشبكة ابتداء من مارس المقبل قادرة على الإنتاج في ساعات مختلفة من اليوم. وأضاف أن قطاع الكهرباء يجب أن يستفيد من مزايا هذه المحطات، خصوصًا خلال ذروة الطلب في أشد فترات الحر.

وأوضح أن الحسابات تظهر أن محطات الطاقة الشمسية والرياح تستطيع إنتاج نحو 70 في المئة من الكهرباء السنوية خلال الأيام الحارة، مؤكدًا أن التوسع في الطاقات المتجددة وحده لا يكفي لحل أزمة الكهرباء، لأن هذه المحطات لا تنتج ليلاً إلا في حال استخدام أنظمة تخزين للطاقة.

وأشار مسؤول الاستثمار في منظمة تحسين الطاقة والإدارة الاستراتيجية الإيرانية إلى أن أزمة الكهرباء في إيران لم تنشأ خلال عام واحد حتى تُحل خلال عام واحد، بل تعود إلى إخفاقات في زيادة الإنتاج وتحسين الاستهلاك خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، مؤكدًا ضرورة تنفيذ سياسات متوازنة تشمل التوسع في الطاقات المتجددة، وتحسين كفاءة الاستهلاك، ورفع كفاءة المحطات.

وأضاف سيغارودي أن جزءًا من أزمة الكهرباء المتراكمة منذ سنوات قد يُحل على المدى القصير بفضل الجهود الحالية في تطوير الطاقة المتجددة وتحسين الاستهلاك.

وبشأن تصدير الكهرباء المتجددة، أوضح المسؤول الإيراني أن القوانين تسمح بذلك بشروط، أبرزها توفر كهرباء متجددة مستقرة تفي بالتزامات التعاقد، وأن الأولوية في سنوات العجز تكون لتأمين الكهرباء داخل البلاد.

وذكر أن نموذج العقود ينص على أن المستثمرين من القطاع الخاص لا يمكنهم التصدير خلال الأشهر الأربعة الحارة، وعليهم بيع ما ينتجوه داخل الشبكة المحلية، فيما يمكن التصدير خلال الفترات الأقل طلبًا، مؤكدًا أن التصدير يجب أن يتم عندما تكون البلاد غير محتاجة للطاقة أو عندما يكون الإنتاج ذا جدوى اقتصادية للمستثمرين.