طهران تهاجم عقوبات الاتحاد الأوروبي: معاقبتنا على الدفاع عن النفس تواطؤ مع العدوان

ميدل ايست نيوز: أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الأربعاء، موافقة التكتل على فرض عقوبات جديدة على 19 مسؤولاً وكياناً إيرانياً، مشيرة إلى «انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان» على خلفية قمعٍ دامٍ لمظاهرات بإيران في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقالت كالاس: «مع استمرار الحرب مع إيران، سيحمي الاتحاد الأوروبي مصالحه، وسيلاحق المسؤولين عن القمع الداخلي»، معلنة إجراءات وافقت عليها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأكدت أن العقوبات «تبعث برسالة إلى طهران، مفادها أن مستقبل إيران لا يمكن بناؤه على القمع»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

من جانبه، انتقد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في منشور على منصة إكس ما وصفه بمحاولات معاقبة إيران بسبب ممارستها حقها في الدفاع عن النفس، معتبرًا أن هذا الموقف يتعارض مع مبادئ القانون الدولي.

وقال بقائي إن السعي إلى معاقبة إيران على خلفية ممارستها حقها الطبيعي في الدفاع عن النفس، المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، وتحديدًا المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، يُعد موقفًا «غير أخلاقي وغير قانوني».

وأضاف أن بلاده تتعرض لما وصفه بـ«عدوان وحشي وغير قانوني» من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، في حين تستمر بعض الأطراف في تسليح هاتين الجهتين وتوفير الحماية لهما سياسيًا.

واعتبر أن مثل هذه المواقف تمثل، وفق وصفه، «تواطؤًا فعليًا مع انتهاكات القانون الدولي وجرائم خطيرة»، مؤكدًا أن تحميل إيران المسؤولية في هذا السياق يتجاهل حقها في مقاومة العدوان والدفاع عن سيادتها.

وحسب مصدر دبلوماسي، لا تشمل العقوبات الجديدة المرشد الإيراني الجديد آية الله مجتبى خامنئي، الذي اختير لخلافة والده علي خامنئي بعدما قُتل بهجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، في أول أيام الحرب.

وأضاف المصدر نفسه أن هذه العقوبات الجديدة لا ترتبط مباشرة بالحرب في الشرق الأوسط؛ بل بالقمع في إيران.

وقبل هذا الإعلان، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على نحو 247 فرداً و50 كياناً على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان. وتشمل هذه العقوبات إجراءات، منها تجميد الأصول في الاتحاد الأوروبي، وحظر السفر إلى دوله.