طهران: القرار الخليجي الأردني في مجلس الأمن مخالف تمامًا للقانون الدولي

ميدل ايست نيوز: وصفت وزارة الخارجية الإيرانية القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن إيران يوم أمس بأنه خارج عن الصلاحيات القانونية ومخالف تمامًا للقانون الدولي، مؤكدة أن حق إيران في الدفاع عن نفسها حق فطري لا يمكن لأي قرار تجاوزه أو تقويضه.

وقالت الوزارة في بيان رسمي: إن القرار يشوه المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ويعكس تدهورًا عميقًا في نظام المجلس نتيجة استغلال الولايات المتحدة له لتحقيق مصالحها غير القانونية وأهوائها الخبيثة.

وأكدت إيران أن مجلس الأمن كان يجب أن يدين بشكل واضح وصريح العدوان الأمريكي والإسرائيلي ضد البلاد، إلا أن المجلس اختار بدلاً من ذلك إدانة إيران، متجاهلاً عن عمد الحقيقة البسيطة: أن إيران تدافع عن نفسها ضد عدوان غير مبرر من قبل نظامين متغطرسين، أحدهما عضو دائم في المجلس ذاته.

وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن أي دولة لا ينبغي أن تقدم أي مساعدة للولايات المتحدة أو إسرائيل في حربهما غير القانونية ضد إيران، مشددة على أن هذا العدوان المستمر لا يمكن أن يتم من دون استخدام قواعد وأصول عسكرية أمريكية منتشرة في دول الخليج.

وأكدت إيران أنها لا تنوي انتهاك سيادة أو وحدة أراضي جيرانها، وأنها مارست أقصى درجات ضبط النفس، مضيفة أن القوات المسلحة الإيرانية ملتزمة تمامًا بالقانون الإنساني الدولي، وتختار أهدافها بحذر شديد، وتستهدف فقط القواعد والمنشآت والأصول العسكرية المستخدمة من قبل المعتدين لتنفيذ حربهم غير القانونية.

واعتمد مجلس الأمن الدولي مشروع قرار خليجيًا – أردنيًا يدين الهجمات على دول الخليج والأردن، وذلك بأغلبية 13 صوتًا مقابل امتناع روسيا والصين عن التصويت.

ويؤكد القرار أن الهجمات الإيرانية تشكّل انتهاكًا للقانون الدولي وتهديدًا للسلم والأمن الدوليين، ويطالب إيران بوقف أي تهديد أو استفزاز ضد الدول المجاورة أو استخدام وكلاء أو جماعات مرتبطة والوقف الفوري لهجماتها ضد دول الخليج والأردن.