إيران: الجسر الجيوسياسي بين المجال البحري والبري

ميدل ايست نيوز: تقع إيران في واحدة من أكثر المواقع الجغرافية تفرداً في العالم، وهو موقع يضعها في تفاعل متزامن مع مجالين جيوستراتيجيين أساسيين هما المجال البحري والمجال البري. هذه الخاصية، التي يمكن تفسيرها ضمن الإطار النظري لـ«بنية الأنظمة الجيوسياسية العالمية» لسول بي. كوهين، تجعل من إيران أكثر من مجرد فاعل إقليمي، لتتحول إلى «نقطة وصل جيوسياسية» محتملة على المستوى العالمي. في الواقع، لا تتموضع إيران فقط في قلب أحد أهم مراكز الطاقة في العالم، بل تقع أيضاً في قلب شبكات الترانزيت الأوراسية، وهو ما يتيح لها إمكانية أداء دور مزدوج في الجبهتين الجيوستراتيجيتين البحرية والبرية.

يقول الباحث في الجغرافيا السياسية، فرزاد أحمدي دوازده‌ إمامي، في مقال لصحيفة دنياي اقتصاد، إنه في المجال الجيوستراتيجي البحري، يمنح التحكم الإيراني بمضيق هرمز أهمية استراتيجية خاصة. فهذا الممر يُعد أحد الشرايين الرئيسية لنقل الطاقة في العالم، إذ يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط والغاز لدول الخليج. ويجعل هذا الموقع إيران أحد الفاعلين الأساسيين في معادلات أمن الطاقة العالمي، ويمنحها القدرة على لعب دور مؤثر أو حتى حاسم في التفاعل مع القوى البحرية. وبعبارة أخرى، يمكن لإيران في هذا المستوى أن تظهر كفاعل جيوسياسي قادر على التأثير في تدفقات الاقتصاد العالمي الحيوية.

في المقابل، في المجال الجيوستراتيجي البري، تتمتع إيران بميزة الموقع على مسارات ممرات دولية مهمة، تربط شرق وغرب أوراسيا وكذلك شمالها بجنوبها. ومن أبرز هذه الممرات ممر الشمال–الجنوب ومبادرة الحزام والطريق الصينية، وكلاهما يعرّف إيران كحلقة وصل أساسية في شبكات النقل والتجارة العالمية. ويتيح هذا الموقع الترانزيتي إمكانية تحول إيران إلى مركز لوجستي يسهّل حركة السلع والطاقة وحتى البيانات بين مختلف الأقاليم الجيوسياسية، بحيث تصبح إيران ليس مجرد ممر عبور، بل «عقدة استراتيجية» في شبكة الاتصال القارية.

إن دمج هذين البعدين يخلق موقعاً خاصاً لإيران في النظام الجيوسياسي العالمي. ووفقاً لنظرية كوهين، فإن المناطق التي تمتلك مثل هذه الخصائص تُصنف عادة ضمن الفضاءات الوسيطة، أي المناطق التي تشهد تقاطعاً وتفاعلاً وأحياناً تنافساً بين القوى الكبرى. ومع ذلك، وفي حال الاستفادة الذكية من هذه الإمكانات، يمكن لإيران أن تتجاوز كونها مجرد ساحة تنافس، لتتحول إلى «جسر فاعل» بين المجالين الجيوستراتيجيين. وتزداد أهمية هذا الدور في ظل اعتماد الاقتصاد العالمي المتزايد على الشبكات البحرية–البرية المدمجة.

من منظور الأمن القومي، يوفر هذا الموقع المزدوج فرصاً مهمة، أولها تعزيز القدرة التفاوضية في العلاقات الدولية، إذ إن السيطرة أو التأثير على نقاط اختناق الطاقة والترانزيت يرتبط مباشرة بمصالح القوى الكبرى. وثانيها إمكانية تنويع الشركاء الاستراتيجيين بما يقلل من الاعتماد الأحادي. وثالثها تعزيز الأسس الاقتصادية عبر تطوير الترانزيت واللوجستيات، بما يرفع من القدرة على الصمود في مواجهة الضغوط الخارجية.

في المحصلة، يمكن لهذا الموقع أن يسهم في رفع المكانة الجيوسياسية لإيران في هرم القوة العالمي. غير أن تحقيق ذلك يتطلب شروطاً أساسية، تشمل تطوير البنية التحتية للنقل، تحسين بيئة الأعمال، إدارة متوازنة للسياسة الخارجية، وخفض التوترات الجيوسياسية. وفي غياب هذه الشروط، قد يتحول الموقع الجيوسياسي لإيران من مصدر قوة إلى ساحة تنافس وضغط خارجي.

في العموم، تمتلك إيران، بفضل هذه المزايا المتزامنة، القدرة على أن تصبح لاعباً محورياً في ربط الأنظمة الجيوستراتيجية العالمية. وإذا ما اقترن ذلك باستراتيجية واقعية وفهم عميق لتحولات النظام الدولي، فإنه يمكن أن يؤدي دوراً حاسماً في تعزيز الأمن القومي والقوة الجيوسياسية لإيران.