فحص إماراتي خاص وعاجل لفروع بنك مصر بعد الإجراء الأميركي

ميدل ايست نيوز: أعلن مصرف الإمارات المركزي، اليوم السبت، إجراء فحص خاص وعاجل لفروع بنك مصر العاملة في الدولة، يشمل مراجعة معمقة للمعاملات خلال الفترة التي تناولها البيان الصادر عن السلطات الأميركية، بعد اقتراح تقييد وصول الفروع إلى خدمات المراسلة المصرفية بالدولار.

وقال المصرف، في بيان نقلته “رويترز”، إن “فروع بنك مصر في الإمارات تخضع للقوانين واللوائح السارية داخل البلاد”، مؤكداً أنه “يتوقع من جميع البنوك المرخصة عدم تعريض النظام المالي الإماراتي لمخاطر تتعلق بسمعته”.

وقال المصرف في البيان إنه يتوقع من البنوك المرخصة في دولة الإمارات ألا تعرض النظام المالي لدولة الإمارات إلى مخاطر سمعة، وأن تحترم قوانين وأنظمة الدول التي تستخدم مؤسساتها المالية في إجراء المعاملات، وألا تسيء استغلال البنية التحتية المالية المتطورة لدولة الإمارات.

ولفت البيان إلى أن المصرف المركزي يقوم بشكل دوري بالتفتيش على إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات، ويتحقق من كفاءة الأنظمة الإلكترونية المتعلقة بفحص العقوبات وغيرها، ويطالب البنوك بتحسين هذه الإجراءات والأنظمة، وذلك حسب متطلبات القوانين والأنظمة المعمول بها.

وأوضح المصرف المركزي أنه يدرس حالياً الخيارات المتاحة بشأن وضع البنك في حال تقرر اتخاذ التدبير الخاص ضده بعد استيفاء الإجراءات حسب قوانين الولايات المتحدة، وأنه سيتخذ القرار المناسب بهذا الخصوص في حينه، مع الأخذ بعين الاعتبار التزامات البنك تجاه عملائه في الإمارات.

فحص عاجل للمعاملات

يأتي التحرك بعدما اقترحت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأميركية منع المؤسسات المالية الأميركية من فتح حسابات مراسلة لفروع بنك مصر في الإمارات أو الاحتفاظ بها، واتخاذ خطوات لمنع معالجة معاملات مرتبطة بها.

وقالت الخزانة الأميركية إن “فروع البنك عالجت معاملات بنحو 1.8 مليار دولار، بين يناير/كانون الثاني 2024 ويونيو/حزيران 2026، لصالح 103 شركات قد تكون مرتبطة بشبكات مصرفية إيرانية موازية”.

ويمثل الإجراء قاعدة تنظيمية مقترحة تخضع لفترة رسمية لتلقي التعليقات قبل إصدار القرار النهائي، ولا يعني إدراج بنك مصر الأم في قائمة العقوبات الأميركية. وأكد مصرف الإمارات المركزي أن فحصه سيغطي كامل الفترة المذكورة في التقييم الأميركي.

بنك مصر يدرس الرد

أكد بنك مصر، في بيان نشره على موقعه الرسمي السبت، احترامه الأطر التنظيمية والقانونية وتعاونه مع الجهات المعنية، مشيراً إلى أنه يتعامل مع البيانات والتقديرات الأميركية “بمنتهى الجدية والاهتمام” ويعكف على دراستها بدقة.

وأضاف أنه سيتواصل مع وزارة الخزانة الأميركية للحصول على مزيد من المعلومات تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة وتقديم رده خلال المهلة المحددة.

وأكد البنك أن الإجراء يقتصر على تقييد خدمات المراسلة المصرفية بالدولار لفرعه في الإمارات، ولا يمتد إلى أعماله في مصر أو فروعه الخارجية الأخرى، مشدداً على استمرار الفرع الإماراتي في تقديم خدماته والوفاء بحقوق العملاء.

وقف التعاملات مع إيران

وكانت الإمارات قد أعلنت، في 19 أغسطس/آب الجاري، وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر بسبب تداعيات الحرب في المنطقة، مع تأكيد التزامها بصون سلامة النظام المالي الدولي.

وتزامن الإجراء المقترح ضد فروع بنك مصر مع فرض واشنطن عقوبات على رضا محمد تأييدي، مدير فرع بنك ملي الإيراني الحكومي في دبي، وعلى شركة مقرها هونغ كونغ قالت الخزانة الأميركية إنها ساعدت في غسل أموال لصالح مؤسسة صرافة إيرانية خاضعة للعقوبات.