برلماني إيراني: الفقر المطلق في إيران ارتفع من مليوني شخص إلى 8 ملايين

ميدل ايست نيوز: قال رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في البرلمان الإيراني إن هيئة التخطيط والموازنة والبنك المركزي تعارضان تعديل الأجور، محذراً من اتساع رقعة الفقر وتراجع استهلاك الغذاء بين الأسر الإيرانية.

وأوضح علي بابائي كارنامي، في حديث لوكالة خبر أونلاين، أن ضغوط البرلمان، ولا سيما لجنة الشؤون الاجتماعية، أفضت إلى عقد جلسات تعديل الأجور في الصيف وبلوغ مفاوضات المجلس الأعلى للعمل مرحلة اتخاذ القرار، لكن هذه الجهود لم تثمر بعد. وبيّن أن اجتماع 19 سبتمبر قضى بأن تعرض وزارة العمل الملف على مجلس الوزراء، غير أن الفريق الاقتصادي للحكومة عطّل تقدمه منذ ذلك الحين. وأشار إلى أن وزير العمل يتبنى موقف المؤيدين للتعديل.

وأكد أن معارضة الجهتين لرفع الأجور بما يواكب الغلاء ليست حكراً على الحكومة الحالية، بل كانت قائمة في حكومة إبراهيم رئيسي، متهماً إياهما بتحميل زيادة الأجور وخلق السيولة مسؤولية الغلاء بسبب أدائهما الإداري، ولا سيما في السياسات النقدية.

وقال إن تأثير قرارات الأجور في التضخم لم يتجاوز 5% كحد أقصى منذ انتصار الثورة حتى اليوم، حتى في ذروة التضخم، معتبراً أن السياسات النقدية والموازنة أكثر تأثيراً بكثير. وأضاف أن ارتفاع التضخم من نحو 37% في بداية العام إلى قرابة 80% يؤكد أن المسؤولية الرئيسية عن الغلاء لا تقع على العمال، مشيراً إلى أن التضخم السنوي تجاوز 76%.

وأوضح أن الأجور رُفعت 60% هذا العام، إلا أن هذه الزيادة لم تُطبَّق على المتقاعدين كما ينبغي، مشدداً على أن القرارات المقررة نفسها لا تُنفذ كاملة، وأن تحميل أجور العمال مسؤولية الغلاء مجافاة للإنصاف. واستشهد بتجربة تركيا التي رفعت الأجور ثلاث مرات في عام واحد مع ارتفاع التضخم.

وفي ما يتعلق بالفقر، انتقد كارنامي التطبيق الناقص للقسائم الغذائي، موضحاً أن سعر صرف الواردات تغير من 28,500 تومان إلى نحو 260 ألف تومان بعد إلغاء العملة التفضيلية، وكان يفترض أن تصل السلع الأساسية إلى المواطنين عبر آلية محددة، لكن ذلك لم يتحقق. ورأى أن التطبيق السليم، حتى بنظام شبيه بكوبونات زمن الحرب، كان سيتيح إدارة أفضل للفقر.

وكشف أن متوسط استهلاك الفرد من الدجاج تراجع من نحو 34 كيلوغراماً إلى ما بين 4 و6 كيلوغرامات، معتبراً أن انخفاض أسعار الدجاج في مازندران، أحد أقطاب إنتاجه، يدل على كبح الطلب لا على نجاح السياسات. وزعم أن عدد من يعانون الفقر المطلق ارتفع من نحو مليوني شخص إلى 8 ملايين، وأن الوضع الاقتصادي الجيد يقتصر على شريحتين من الشرائح العشرية العشر.

وحذّر من أن تراجع استهلاك الغذاء والسعرات الحرارية يهدد الصحة العامة ويرفع كلفة النظام الصحي في المدى البعيد، مؤكداً أن إيران لا تواجه نقصاً مطلقاً في الموارد، وأن المشكلة تكمن في إدارتها وتخصيصها.

وأقر بأن النواب منقسمون حيال النموذج الاقتصادي، إذ يؤيد بعضهم اقتصاداً قائماً على العدالة الاجتماعية، بينما يفضل آخرون اقتصاد السوق الحر. وقال إن البرلمان يعتزم مواصلة الحوار لإقناع الفريق الاقتصادي والاجتماعي في الحكومة بتغيير نهجه، لكنه شدد على أن الوضع الراهن يتطلب إجراءات عملية أكثر من الأقوال.