الصحافة الإيرانية: المسار يتجه إلى حرب من أسبوعين إلى ثلاثة

قال نائب سابق في البرلمان الإيراني إن الشواهد والقرائن تشير إلى أن المسار المقبل سيفضي على الأرجح إلى حرب تستمر أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

ميدل ايست نيوز: قال نائب سابق في البرلمان الإيراني، تعليقاً على مواقف الرئيس الأخيرة بشأن ضرورة الخروج من حالة “اللاحرب واللاسلم”، إن الشواهد والقرائن تشير إلى أن المسار المقبل سيفضي على الأرجح إلى حرب تستمر أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وفي تقييمه لتشديد الرئيس على ضرورة الخروج من هذه الحالة وتهيئة ظروف واضحة يمكن التنبؤ بها لتخطيط شؤون البلاد، أوضح جلال رشيدي كوجي أن على الرئيس في كل الأحوال أن يتخذ موقفاً كهذا. وأضاف أنه لا يوجد، كما أشار محاوره، سوى طريقين للخروج من هذه الحالة: إما التوجه نحو اتفاق أو الدخول في حرب.

وأضاف في حديث لوكالة إيلنا، أن رؤيته تقوم على أن المسار الذي يقف أمام إيران هو مسار الحرب، وأن كل الشواهد والقرائن تدل على ذلك. لكنه قال إن من يستطيع في الظروف الراهنة أن يحول دون وقوع الحرب باتفاق وينهي القضية يستحق أن تُقبَّل يداه. وأضاف أنه إذا استطاع أشخاص في الداخل توجيه الأجواء نحو اتفاق مشرّف يبعد خطر الحرب عن الناس، فيجب شكرهم وتقديرهم حقاً.

وأكد النائب السابق أن الشواهد القائمة تدل على أن المرحلة المقبلة صعبة، موضحاً: “برأيي، المسار الذي ينتظرنا مسار صعب ويرجّح أن يترافق مع حرب تدوم أسبوعين إلى ثلاثة”. وقال إن العدو لن يجلس إلى طاولة المفاوضات ما لم يستنفد كل أوراقه ويبلغ هدفه. وأضاف أن الإخفاق في تحقيق الهدف يختلف عن عدم بلوغه، لكنه يعتقد أن العدو لن يقبل التفاوض ما دام لم يصل إلى هدفه. وقال إن الرئيس ربما يهيئ الأجواء لمثل هذه الظروف بهذا النوع من الخطاب.

وبشأن طرح بعض النواب فكرة الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتصريحات خطباء صلاة الجمعة الأخيرة عن تغيير العقيدة النووية للبلاد، قال رشيدي كوجي إنه لو كان ثمة نية لتغيير العقيدة النووية لكان ينبغي القيام بذلك قبل الهجوم. وأضاف أن طرح هذه المسألة في الظروف الراهنة يعني عملياً توفير الذريعة اللازمة للعدو وتبريراً غير مقصود للهجوم الذي شُنّ على إيران.

وتابع أن هذا الموقف ينقل عملياً رسالة مفادها أن إيران كانت تسعى إلى مثل هذه المسائل، وفي هذه الحالة يمكن لأمريكا أن تكون صاحبة اليد العليا في هذا الملف وأن تبرر موقفها.

وشدد النائب السابق على أن تغيير العقيدة النووية ينبغي أن يُبحث في ضوء القدرات الفعلية للبلاد، موضحاً أنه لو كانت إيران قد صنعت قنبلة ذرية وتمتلك سلاحاً نووياً، فقد يكون تغيير العقيدة لمصلحتها، وهو ما ليس قائماً. أما إذا بقي الأمر في حدود الشعارات، واستُخدم في خضم الحرب ورقة للمساومة من دون امتلاك هذه القدرة، فهذا خطأ.

وفي تقييمه لتراجع دور بعض الشخصيات المعتدلة، ومنها محمد باقر قاليباف، في التطورات السياسية بعد حرب الأربعين يوماً وبروز أسماء أخرى في المعادلات السياسية والمفاوضات، قال رشيدي كوجي إنه يرى دور قاليباف ومكانته بارزين جداً، ويبدو أن هذه التبدلات في اللعبة السياسية قد تحمل لإيران مكاسب ومزايا على الأقل.

وأضاف أن تصريحات المتشددين وهجماتهم الغريبة على قاليباف وعراقجي وبزشكيان لم تكن بلا تأثير في هذه المسائل، لكنه مع ذلك يقيّم هذه التغييرات إيجابياً، ويعتقد أن قاليباف سيُظهر دوره في الوقت المناسب وقد يؤدي دوراً محورياً وحيوياً.

وردّاً على سؤال عن أثر الضغوط الاقتصادية واستمرار بعض القيود والإجراءات في المجال الاجتماعي في تفاقم السخط العام، مشيراً إلى أن المسؤولين تحدثوا مراراً عن قدرة الناس على التحمل، قال النائب السابق إنه يعارض فعلاً كل هذه الزيادات في الأسعار.

وانتقد رشيدي كوجي ارتفاع الأسعار وقرارات الحكومة الاقتصادية في الظروف الراهنة، قائلاً إنه مهما قيلت مبررات لهذه الزيادات، ومنها أن البلاد محاصرة أو أن العملة الصعبة غير كافية أو أن هناك قيوداً اقتصادية، فلا يرى أن أياً منها يمكن أن يترك أثراً إيجابياً في أجواء البلاد. وأضاف أنه يجب الانتباه إلى المسار الذي تسلكه البلاد، لأن هذه القرارات تسهم بقوة في تفاقم السخط العام.

وأشار إلى ارتفاع أسعار السيارات وتعرفة الإنترنت وسلع الناس الأساسية، قائلاً إن البلاد تشهد حالياً زيادة في أسعار السيارات بقرارات حكومية، كما ارتفعت تعرفة الإنترنت وأسعار السلع الأساسية. وأضاف أن هذه الزيادات ناجمة في بعض الحالات، للأسف، عن قرارات تتخذها الحكومة نفسها.

وقال النائب السابق إنه، بحكم معرفته ببعض الأشخاص، لا يمكن الجزم بأن كل هذه القرارات تُتخذ بالضرورة لخدمة مصالح الناس. وضرب مثالاً بأنه قد يقال إن استيراد السيارات يُوقف بسبب شح العملة الصعبة لإدارة سوق الصرف، لكن يبدو أن هناك في بعض الحالات أيادي خفية هدفها ملء جيوبها.

ووصف رشيدي كوجي مسار ارتفاع الأسعار في الظروف الراهنة بأنه خطير، قائلاً إنه يعدّ هذه الزيادات والقرارات التي تُتخذ بصورة ظرفية ومن دون النظر إلى تبعاتها بالغة الخطورة. وأضاف أن مثل هذه الإجراءات تؤجج غضب الناس، وهم الذين يقاومون في الظروف الراهنة بكل ما أوتوا ويتحملون المشاق، لكنهم يشهدون في كل لحظة ارتفاعاً في الأسعار، وفي مجالات ترتبط مباشرة بحياتهم اليومية. وقال إن هذا الوضع مقلق وخطير جداً.

وفي ما يتعلق بأثر استمرار القيود الاجتماعية في تفاقم السخط العام، قال إنه يرى أن القضايا الاجتماعية، ومنها الحجاب، حُسمت بالنسبة إلى الناس، لكن بعضهم لا يزال يؤججها بطرحها والتأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات معينة في هذا المجال.

وأضاف النائب السابق أن مثل هذه الإجراءات تثير في الظروف الراهنة شبهة سعي البعض إلى بث الخلاف وإثارة الغضب بين الناس، في وقت تواجه فيه البلاد مشكلات عديدة، ولذلك يرى أنه ينبغي إدارة هذه المسائل إلى حد ما.

وأعرب في ختام حديثه عن أمله في أن تحول إدارة هذه المسائل دون تفاقم التوترات والسخط الاجتماعي.

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram
المصدر
ميدل ايست نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عشرة − ثلاثة =

زر الذهاب إلى الأعلى