إيران والملكية الحكومية: ما هو حجم القطاع الخاص الإيراني؟
رغم وجود آلاف الشركات الخاصة، تسيطر القطاعات العامة في إيران على الصناعات الرئيسية و18 من عمالقة بورصة طهران، فيما تقتصر حصة القطاع الخاص على 15 في المئة.

ميدل ايست نيوز: رغم وجود آلاف الشركات الخاصة، تسيطر القطاعات العامة في إيران على الصناعات الرئيسية و18 من عمالقة بورصة طهران، فيما تقتصر حصة القطاع الخاص على 15 في المئة.
يمتلك ملايين الإيرانيين أسهماً في البورصة، وتنشط في البلاد آلاف الشركات الخاصة، ويعتمد قسم كبير من السكان في دخله على أعمال حرة. على الضفة الأخرى من الاقتصاد، تقف الشركات الحكومية وشبه الحكومية الكبرى، من البتروكيماويات والمصافي إلى المصارف وعمالقة البورصة، شركات تمسك بزمام الجزء الأكبر من رؤوس الأموال والصناعات الحيوية في البلاد.
وهنا يبرز تناقض مهم: هل يعني العدد الكبير من الشركات الخاصة أن للناس حصة كبيرة من الاقتصاد، أم أن الجزء الأساسي من القوة الاقتصادية بيد عدد محدود من الشركات العامة؟
وأعلن مسؤول رسمي مؤخراً أن في إيران أكثر من ألفي شركة حكومية وشبه حكومية. وإذا قورن هذا العدد بإجمالي الشركات الناشطة في البلاد، الذي يقال إنه يقارب 300 ألف شركة، فلا يبدو الرقم كبيراً، إذ لا يتجاوز نحو 0.7 في المئة من مجموع الشركات.
لكن عدد الشركات لا يعكس سوى جزء من الواقع. فالشركة الخاصة الصغيرة وعملاق البتروكيماويات يُحتسبان في هذه المعادلة شركة واحدة لكل منهما، مع أن حصتيهما من الاقتصاد لا تقبلان المقارنة.
وتُظهر إحصاءات مركز أبحاث البرلمان الإيراني أن جزءاً كبيراً من القيمة السوقية للبورصة وأهم صناعات البلاد يخضع لسيطرة الشركات العامة. كما تقدّم المقارنة العالمية صورة لافتة، إذ تحتل إيران المرتبة 152 بين 162 دولة في تصنيف محسوب على مؤشر الملكية الحكومية للأصول، أي بمرتبة واحدة فقط فوق الصين.
ألفا شركة حكومية وشبه حكومية
قدّم رئيس مركز أبحاث البرلمان صورة عن هذه البنية، فأوضح أن أكثر من ألفي شركة في البلاد تخضع لسيطرة القطاع العام، غير أن 346 شركة منها فقط حكومية بالمعنى القانوني. أما البقية فتتبع جهات مثل صناديق التقاعد والمؤسسات العامة غير الحكومية والمصارف الحكومية والشركات الخاضعة لسيطرة جهات مرتبطة بالحكومة.
وتفوق أهمية هذه الشركات عددها. فمن بين 20 شركة كبرى في بورصة طهران، تخضع 18 شركة لسيطرة القطاع العام، وتتجاوز القيمة السوقية الإجمالية لهذه الشركات العشرين 60 في المئة من القيمة الكلية للبورصة.
والصورة مشابهة في الاقتصاد ككل. فبحسب رئيس مركز أبحاث البرلمان، يسيطر القطاع العام على قطاع الاتصالات بأكمله تقريباً وعلى صناعة تكرير النفط بأكملها تقريباً. وتتجاوز هذه الحصة 90 في المئة في البتروكيماويات، وتبلغ نحو 70 في المئة في الإسمنت. والقطاعات المرتبطة بالنفط والغاز والمناجم ليست بعيدة عن هذا الوضع.
وعليه، فالشركات الخاصة في إيران ليست قليلة، لكن زمام جزء كبير من الصناعات الأساسية متمركز في مكان آخر.
الحصة الفعلية للناس من الاقتصاد الإيراني: 10 في المئة فقط؟
وإذا كان عدد الشركات معياراً غير مناسب لقياس حصة الناس من الاقتصاد، فكم يملك القطاع الخاص فعلاً منه؟
كان عيسى منصوري، رئيس مركز الأبحاث في غرفة التجارة الإيرانية، قد قال في حديث أجري في أكتوبر/تشرين الأول 2025 إن حصة القطاع الخاص الحقيقي من الاقتصاد الإيراني لا تتجاوز 10 إلى 15 في المئة.
ويقصد بالمؤسسات العامة غير الحكومية مجموعات مثل “شستا” (مؤسسة الضمان الاجتماعي للاستثمار) وبعض المؤسسات الثورية. وقد لا تكون هذه الجهات حكومية من الناحية القانونية، لكن إدارة الشركات التابعة لها واتخاذ القرارات بشأنها لا يكونان بالضرورة بيد القطاع الخاص.
وبناءً على ذلك، وإن كانت الحكومة تملك وحدها نحو ربع الاقتصاد، فإن حصة الجهات الحكومية والعامة قد تصل، عند احتساب المؤسسات العامة غير الحكومية، إلى نحو 60 في المئة.
ويقدّم هذا التقدير، إلى جانب إحصاءات مركز أبحاث البرلمان، صورة عن سمة مهمة في الاقتصاد الإيراني: فرغم كثرة الشركات، لا تملك للقطاع الخاص سوى حصة محدودة من القوة الاقتصادية للبلاد، فيما يتركز الجزء الأكبر منها بيد الحكومة والمؤسسات العامة.
من اليابان إلى الجزائر: إيران قرب أسفل جدول الملكية الحكومية
لمعرفة موقع الملكية الحكومية في الاقتصاد الإيراني قياساً بالعالم، يمكن الرجوع إلى المؤشر الفرعي “الملكية الحكومية للأصول” (State Ownership of Assets).
ويرد هذا المؤشر في تقرير الحرية الإنسانية الصادر عن معهدي كاتو وفريزر، ويقيس مدى ملكية الحكومة للأصول الاقتصادية وسيطرتها عليها بدرجات من صفر إلى 10. وكلما ارتفعت الدرجة، تقلصت الملكية والسيطرة الحكوميتان، وكلما انخفضت دلّ ذلك على ملكية حكومية أكبر للاقتصاد.
وفي بيانات عام 2023، تحتل اليابان بدرجة 9.5 والولايات المتحدة بدرجة 9.4 أعلى المراتب. وتحصل جامايكا على 9.2 وبيرو على 8.9 وسويسرا على 8.8. وتبلغ درجة بريطانيا 7.9 والسويد 7.7 وفنلندا وكوريا الجنوبية 7.4 لكل منهما، وفرنسا وتركيا 7.3، وكندا 7.1. وحتى الهند وباكستان، بدرجة 6.8 لكل منهما، تتقدمان على إيران.
وفي حضور السويد وفرنسا ضمن هذه المجموعة نقطة لافتة: فبوسع الحكومة أن تؤدي دوراً كبيراً في الخدمات العامة والرعاية الاجتماعية، دون أن تكون مالكة أو مسيطرة مباشرة على الجزء الأكبر من الأصول الاقتصادية.
وتبلغ درجة العراق والإمارات 4.5 لكل منهما، والبحرين 4، ومصر 3.8، وإيران 3.7. وتأتي دونها الصين بدرجة 3.4 وقطر 3.1 والسعودية 2.8 وفنزويلا 2.6 والجزائر 2.4.
وبحسب الترتيب المحسوب من درجات هذا المؤشر الفرعي، تحتل إيران المرتبة 152 بين 162 دولة تتوافر عنها بيانات، أي إنها ضمن الدول الإحدى عشرة في ذيل الجدول.
وتُظهر هذه الصورة، إلى جانب إحصاءات مركز أبحاث البرلمان، حقيقة مهمة، هي الجهات التي تملك أكبر الشركات والصناعات في إيران.
ويقول موقع رويداد24 إننا لا نعرف بدقة بعد كم في المئة من الاقتصاد الإيراني بيد المواطن، لكننا نعرف أن جزءاً كبيراً من الشركات والصناعات المهمة في البلاد بيد الحكومة والمؤسسات العامة. كما تُظهر المقارنة مع الدول الأخرى أن للحكومة في الاقتصاد الإيراني ملكية وسيطرة تفوقان ما هو قائم في نحو 90 في المئة من دول العالم. وببساطة، تفوق حصة القطاع الخاص من ملكية الاقتصاد وإدارته في معظم دول العالم نظيرتها في إيران.



