ماذا وراء الأرقام المتضاربة بشأن صادرات النفط الإيراني؟

ميدل ايست نيوز: مرّ أكثر من شهر منذ تفعيل آلية «الزناد» وقد بذل المسؤولون الإيرانيون خلال هذه الفترة كل جهودهم لإثبات أن عودة العقوبات الدولية لن تُلحق الضرر بالاقتصاد الوطني وأن الأوضاع مستمرة كما كانت سابقاً.

وحسب تقرير لصحفية “توسعه إيراني” زيادة صادرات النفط الإيراني قد تكون مرتبطة بتقديم خصومات أكبر للصين. إذ تضطر الحكومة حالياً إلى بيع شحنات النفط بأسعار مخفضة للمشترين، الذين يسعون للاستفادة القصوى من الوضع التحريمي لشراء النفط بأسعار أقل، ودفع قيمته لاحقاً، أو مقايضته بسلع.

أحد أهم المخاطر التي حذر الخبراء منها هو انخفاض صادرات النفط، الأمر الذي قد يضر باقتصاد البلاد بشكل كبير نظراً لاعتماده على النفط. ومع ذلك، ثار جدل واسع حول هذا الموضوع بين المسؤولين وحتى بين المحللين الدوليين.

على جانب من القضية، صرح وزراء النفط والاقتصاد أنه لم يطرأ أي تغيير على صادرات النفط، بل ذُكر أحياناً أن هناك زيادة في الصادرات. محسن پاک‌نژاد صرح في 29 أكتوبر على هامش الحكومة: «للأسف لا أستطيع الكشف عن أرقام صادرات النفط، لكن لو كنت قد ذكرتها، للاحظتم أن الأوضاع أفضل بكثير من السابق». وبعد أسبوع، قال سيد علي مدني‌زاده على هامش اجتماع الحكومة: «لا توجد إشارات لانخفاض الإيرادات النفطية، ولن يكون هناك أي تأثير على ميزانية الدولة».

بعض المحللين الأجانب أكدوا هذه التصريحات، فقد كتب موقع TankerTrackers على منصة X: «إيران صدّرت خلال الشهر الماضي نحو 2.3 مليون برميل من النفط الخام، وهو رقم قياسي غير مسبوق خلال السنوات السبع الماضية».

لكن في المقابل، يرى البعض أن صادرات وأسعار النفط الإيراني قد انخفضت. هادي قوامي، نائب رئيس لجنة البرنامج والميزانية في البرلمان، قال: «في ميزانية هذا العام، خصص 930 ألف مليار تومان لبيع الأصول الرأسمالية، معظمها من الإيرادات النفطية. وكان يجب تحصيل 474 ألف مليار في النصف الأول، لكن ما تم تحصيله هو 151 ألف مليار فقط، أي 32% فقط من المبلغ، وهناك نقص يبلغ أكثر من 322 ألف مليار». وقد أيدت مؤسسات مثل Kepler ووكالة Reuters هذا الرأي بشأن زيادة الخصومات النفطية وانخفاض الصادرات.

ويعود سبب هذه الاختلافات في تقدير صادرات النفط إلى عدم شفافية الإحصاءات، خصوصاً مع تشديد العقوبات، حيث أصبحت هذه الأرقام سرية إلى حد كبير، وهو ما حذر الخبراء من تداعياته على الاقتصاد.

لا خيار أمام الحكومة سوى بيع النفط

هدایت‌الله خادمي، عضو لجنة الطاقة في البرلمان، قال لموقع «توسعه ایرانی» إن الحكومة تبذل كل جهودها لضمان استمرار صادرات النفط وعدم انقطاعها، مضيفاً أن جميع الأجهزة تعمل على زيادة الصادرات، مع تكبد تكاليف كبيرة لضمان تحصيل الموارد ومن أي طريق سيتم استلامها.

وأشار خادمي إلى أن الحكومة وجدت طرقاً متنوعة لبيع النفط، ومن بينها وجود العديد من السفن المحملة على المياه في انتظار تصريف النفط.

وأوضح أن الحكومة لم يتبق لها سبيل آخر سوى صادرات النفط، حيث أصبح الوضع الاقتصادي يعتمد كلياً على عائدات النفط والمنتجات البتروكيماوية. وأضاف: «النفط الذي يخرج من حدود البلاد قد لا يُباع فوراً ويظل على المياه، وبعض المسؤولين يعلنونه ضمن الإحصاءات، بينما يرى الخبراء أن النفط غير المباع يجب ألا يُحسب ضمن الصادرات».

ورأى خادمي أن تصريحات نائب رئيس لجنة البرنامج والميزانية أكثر مصداقية، لأنه لو تحققت عائدات صادرات مليون و600 ألف برميل، لما كان الوضع الاقتصادي الحالي سائداً. وأضاف: «لا يمكن ضمان استمرار الوضع الحالي حتى على المستوى الحالي، وقد يكون الوضع مستقبلاً أسوأ بكثير، لذلك تحاول جميع الأجهزة استغلال الفرص المحدودة والقصيرة لزيادة صادرات النفط».