المدعي العسكري بطهران: خطأ بشري وراء إسقاط الطائرة الأوكرانية
تسببت الكارثة في اضطرابات في إيران، وزادت من الضغوط الدولية على البلاد التي تواجه بالفعل نزاعاً طويل الأمد مع الولايات المتحدة.
ميدل ايست نيوز: نقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء عن المدعي العسكري لإقليم طهران غلام عباس تركي قوله، اليوم الاثنين، إن إسقاط طائرة أوكرانية في إيران في يناير/كانون الثاني كان نتيجة خطأ بشري، وليس بأمر من السلطات العسكرية.
وذكر تركي أنه ليس هناك ما يشير إلى أن إسقاط الطائرة، الذي أودى بحياة 176 شخصاً كانوا على متنها، كان بسبب هجوم إلكتروني على أنظمة الصواريخ أو أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية، مضيفاً أن ثلاثة أشخاص اعتقلوا لصلتهم بالواقعة.
وفي الثامن من يناير، أسقطت إيران “عن طريق خطأ بشري غير متعمد” طائرة أوكرانية من طراز بوينغ 737 بعد إصابتها بصاروخ للدفاع الجوي الإيراني. وتسببت الكارثة في اضطرابات في إيران، وزادت من الضغوط الدولية على البلاد التي تواجه بالفعل نزاعاً طويل الأمد مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي ونفوذها في المنطقة.
وبرّرت إيران الحادثة في وقتها بأن قواتها المسلحة كانت في حالة “التأهب القصوى” في مواجهة “أي هجمات محتملة للجيش الأميركي”، وذلك بعد هجمات صاروخية شنّتها على القواعد الأميركية في العراق، ردّاً على اغتيال واشنطن قائد “فليق القدس” في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.
والجمعة، أعلنت فرنسا أنها ستقوم بتفريغ تسجيلات الصندوقين الأسودين الخاصين بطائرة الركاب الأوكرانية. وقالت الهيئة الفرنسية الخاصة بالتحقيق في حوادث الطيران (بي.إي.أيه) إنها ستقوم بذلك بطلب من طهران، التي تظل مسؤولة بمقتضى القواعد الدولية عن إجراء تحقيق رسمي في الحادث، بعد اعترافها بأن قواتها أسقطت الطائرة بوينغ 737.
وقالت (بي.إي.أيه) إن العمل في إصلاح وتفريغ مسجل محادثات قمرة القيادة ومسجل بيانات الرحلة سيبدأ يوم 20 يوليو/تموز. وقالت سلطات الطيران في كندا التي أودى الحادث بحياة 57 من مواطنيها إنها سترسل فريقاً إلى باريس للمشاركة.
وقال متحدث باسم الهيئة الوطنية الأميركية لسلامة النقل إن الهيئة “لا تزال تشارك في التحقيق بصفتها البلد المنتج (للطائرة) من خلال ممثلنا الأميركي المعتمد”، لكنه لم يوضح ما إذا كان مسؤولون سيسافرون إلى فرنسا.
وقال مسؤول كندي إن إيران تريد من كندا إعادة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة بينهما منذ عام 2012، لكن طهران لم تجعل هذا شرطاً مسبقاً لإرسال الصندوقين الأسودين إلى فرنسا.