القضاء الإيراني يتوعد المشاركين في الاحتجاجات بالملاحقة القضائية

ميدل ايست نيوز: قال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية إنهم لن يتركوا ممن شاركوا في الاحتجاجات الأخيرة، مؤكداً أن هذه السلطة ستلاحق «حتماً» كل من كان حاضراً خلال الاحتجاجات «بالمباشرة أو المساعدة أو المشاركة أو الدعم» وارتكب «أفعالاً إجرامية».

وأوضح علي أصغر جهانغير، من دون تقديم تفاصيل حول نطاق المصطلحات القانونية التي استخدمها أو طبيعة «الأفعال الإجرامية» المقصودة من قبل المؤسسة القضائية، أن الاحتجاجات كانت «فتنة»، مؤكداً أن هذه المؤسسة «لن تترك» الأشخاص الذين لعبوا دوراً فيها.

ويأتي ذلك في وقت نُشرت فيه تقارير عديدة عن اعتقال ومقتل أشخاص كانوا موجودين في الشوارع بصفة مارة، حتى بحسب تصريحات صادرة عن مسؤولين إيرانيين أنفسهم.

كما أكد جهانغير تشكيل ملفات قضائية بحق عدد من الشخصيات المعروفة التي يُشار إليها بوصفها «مشاهير»، وأضاف أنه «في ما يتعلق بعدد المشاهير الذين جرى استدعاؤهم وتشكيل ملفات بحقهم، يجب انتظار استكمال الملفات والتحقيقات الأولية».

وأرجأ الإعلان عن التفاصيل إلى وقت لاحق، قائلاً: «لكن النظر في هذه الملفات بدأ بسرعة، وقد صدرت لوائح اتهام بحق بعض الشخصيات، وسيتم إبلاغ الشعب بالنتائج في أقرب وقت ممكن».

وفي جزء آخر من تصريحاته بشأن محمد ساعدي‌ نيا، رجل الأعمال المعروف وصاحب مقاهي ومطاعم ساعدي‌ نيا، قال إنه جرى تشكيل ملف قضائي بحقه واعتقاله بسبب «الدعم الرسمي لمثيري الشغب».

وأشار إلى إغلاق مقاهي ومطاعم ساعدي‌ نيا يومي 8 و9 من يناير المنصرم، بالتزامن مع دعوة رضا بهلوي الإيرانيين إلى النزول إلى الشوارع.

كما تطرق المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية إلى موضوع مصادرة الأموال والأسهم المتعلقة برجل الأعمال هذا، قائلاً إن «التعليمات ذات الصلة قيد التنفيذ، لأن القضية لا تزال قيد النظر».

وأكد جهانغير أنه «في حال ثبت للمحكمة أن أفعاله تسببت في أضرار، فبالإضافة إلى العقوبات القانونية، سيتم تعويض الخسائر من ممتلكاته وأصوله أيضاً».

وبالتزامن مع تصاعد حضور المحتجين في الشوارع، كانت وكالة فارس قد طالبت، عبر مقطع فيديو، بأن يتحمل المشاهير تكلفة الأضرار التي أطلقت عليها «الاضطرابات».