السيولة في عهد بزشكيان تقفز إلى 41%… “أعلى مستوى خلال 48 شهرًا”

ميدل ايست نيوز: واجهت حكومة بزشكيان منذ بدء عملها أزمات متعددة، من بينها العقوبات وتراجع الصادرات، والحرب التي استمرت اثني عشر يومًا، وتفعيل آلية «سناب باك»، إضافة إلى حالة اللاسلم واللاحرب، ما دفعها، وفق خبراء اقتصاديين، إلى زيادة السيولة والقاعدة النقدية. وبلغ نمو السيولة في ديسمبر من العام الماضي 2025 نحو 41 في المئة، مسجلًا أعلى مستوى خلال 48 شهرًا.

وقال وكالة إيسنا الإيرانية في تقرير، إن الاقتصاد الإيراني، خلال الأشهر الثمانية عشر من عمر حكومة مسعود بزشكيان، واجه سلسلة من التحديات الداخلية والخارجية. وشملت هذه التحديات التوترات الإقليمية، والحرب التي استمرت اثني عشر يومًا، وتفعيل آلية «سناب باك»، وتراجع صادرات النفط، والاضطرابات الداخلية. ولتعويض انخفاض الموارد من العملة الصعبة، لجأت الحكومة إلى زيادة طباعة النقود، ما أدى إلى تسجيل نمو في السيولة بلغ 41 في المئة، وأسهم بشكل رئيسي في وصول معدل التضخم إلى 46 في المئة.

وارتفع حجم السيولة حتى نهاية ديسمبر إلى 13.5 ألف تريليون تومان، مسجلًا نموًا سنويًا بنسبة 40.9 في المئة، وهو أعلى معدل نمو خلال 48 شهرًا. كما ارتفعت القاعدة النقدية بنسبة 50.1 في المئة مقارنة بخريف العام الماضي، وهو مستوى غير مسبوق.

وكان نمو السيولة بنظام النقطي قد تجاوز 40 في المئة في خريف 2021. إلا أن اللافت في بيانات المجاميع النقدية لشهر ديسمبر يتمثل في القفزة الكبيرة في القاعدة النقدية، إذ بلغ نموها مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي 50.1 في المئة، وهو معدل لم يسبق أن شهده الاقتصاد الإيراني وفق البيانات المتاحة.

وخلال عام 2024، اشترت البنوك الإيرانية نحو 70 في المئة من السندات التي أصدرتها الحكومة، ما أدى إلى زيادة السيولة نتيجة إيداع عوائد هذه السندات في حسابات المستفيدين.

وبلغ نمو السيولة نحو 41 في المئة، في حين كان هذا المعدل في ديسمبر 2024 عند مستوى 28.1 في المئة، ما يعني ارتفاعه بمقدار 12.8 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق.

كما سجلت القاعدة النقدية في ديسمبر 2025 مستوى 1.258 ألف تريليون تومان. ووفقًا لذلك، بلغ معدل النمو السنوي للقاعدة النقدية خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في ديسمبر 2025 نحو 50.1 في المئة، مقارنة بـ20 في المئة في الشهر نفسه من عام 2024، بزيادة قدرها 30.1 نقطة مئوية.