البرلمان الإيراني: حان موعد الخروج من معاهدة عدم الانتشار النووي

ميدل ايست نيوز: قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إن الوقت قد حان لخروج إيران من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مؤكدًا أن طهران لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، لكنها لن تقبل في الوقت ذاته الالتزام بقواعد اللعبة والتعرض للقصف.

وأوضح علاء الدين بروجردي، في مقابلة تلفزيونية، منتقدًا أداء المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن من المؤسف أن شخصًا مثل رافائيل غروسي، رغم المسؤوليات الملقاة على عاتقه، لم یستنکر استهداف منشأة نووية تعمل في إطار أنشطة سلمية داخل دولة عضو في معاهدة عدم الانتشار النووي.

وأضاف أن غروسي استخدم في تصريحاته الأخيرة تعبيرات تكشف مدى تأثره بإسرائيل والولايات المتحدة، إلى حد طرح استخدام السلاح النووي كخيار ضد إيران، معتبرًا أن هذه التصريحات غير حكيمة ولا تتناسب مع موقعه ومسؤولياته.

وأكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أنه حتى في حال انتهاء الحرب، يُؤمَل ألا يعقد وزير الخارجية الإيراني أي لقاء معه، مشيرًا إلى أن إدراج اسمه ضمن قوائم العقوبات يُتابَع بجدية من قبل بعض الجهات.

وأشار إلى أن البرلمان الإيراني يتابع بشكل جدي مسألة الانسحاب من معاهدة عدم الانتشار، متسائلًا عن جدوى التزام دولة بكافة تعهداتها، وحصر برنامجها النووي في الأغراض السلمية، وقبول أشد إجراءات التفتيش، دون أن تحظى بأي دعم، بل تتعرض منشآتها لهجمات دون إدانة دولية.

ولفت إلى أن عمليات التفتيش التي يجريها مفتشو الوكالة قد تُستغل لأغراض غير مشروعة، بما في ذلك التجسس، معتبرًا أن هؤلاء المفتشين ليسوا موضع ثقة وأنهم ينقلون معلومات حساسة.

وأوضح أنه رغم تأكيد إيران المستمر على عدم السعي لامتلاك سلاح نووي، فإن استمرار تعرضها للهجمات دون رد من المؤسسات الدولية يدفع إلى طرح خيار الانسحاب من المعاهدة، معتبرًا أن هذا التوجه بات يحظى بقبول متزايد.

وأكد أنه في حال إقرار البرلمان، سيتم فرض نظام جديد على مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن إيران تسيطر بشكل كامل على هذا الممر الاستراتيجي، ولن تسمح بمرور الدول المعادية عبره.

وأضاف أن مشروعًا قيد الإعداد في البرلمان يهدف إلى تنظيم المرور في المضيق، بحيث لا يُسمح بأي عبور دون موافقة إيران، لافتًا إلى أن توفير الأمن والخدمات للسفن يستلزم وضع آلية لفرض رسوم عبور.

وأشار إلى أن هذا الإجراء ليس سابقة دولية، إذ تعتمد دول أخرى سياسات مماثلة، مثل تركيا في مضيق البوسفور، ومصر في قناة السويس، وبنما في قناة بنما، حيث تُفرض رسوم على السفن العابرة.

وختم بالقول إنه رغم عدم فرض رسوم على مدى نحو 47 عامًا، إلا أن المرحلة المقبلة قد تشهد تغييرًا في هذا النهج، بحيث يتم تطبيق نظام واضح لفرض الرسوم، استنادًا إلى قدرات إيران وسيادتها.