برلماني إيراني يحذر من الارتفاع المقلق لزراعة الخشخاش بين الإيرانيين
أكد عضو لجنة الصحة والعلاج في البرلمان الإيراني أن زراعة الخشخاش محظورة في إيران تحت أي ظرف، محذراً من تزايد مقلق لزراعة هذا المحصول بصورة غير قانونية في عدد من المحافظات الإيرانية.
ميدل ايست نيوز: أكد عضو لجنة الصحة والعلاج في البرلمان الإيراني أن زراعة الخشخاش محظورة في إيران تحت أي ظرف، محذراً من تزايد مقلق لزراعة هذا المحصول بصورة غير قانونية في عدد من المحافظات الإيرانية، مشيراً إلى أن بعض المزارعين اتجهوا إلى زراعة الخشخاش بدلاً من المحاصيل التقليدية.
ونقلت وكالة «خبر أونلاين» عن محمد جماليان قوله إن زراعة الخشخاش ممنوعة بشكل مطلق في البلاد، لافتاً إلى تسجيل ارتفاع مقلق في عمليات الزراعة غير القانونية لهذا المحصول في بعض المناطق.
وأوضح عضو لجنة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في البرلمان الإيراني أنه سبق للجنة أن وافقت على زراعة نبات «إليفرا» أو ما يعرف بـ«شقائق النعمان الإيرانية»، بهدف إنتاج الأدوية المستخدمة كمخدرات علاجية ومسكنات من هذا النبات.
وأضاف أن العديد من المشكلات المرتبطة بتوفير الأدوية كان بالإمكان معالجتها من خلال إنتاج «إليفرا»، وأن القانون يسمح بذلك، وبالتالي لم تكن هناك أي عقبات قانونية. وأشار إلى أن شراب الأفيون لا يُنتج مباشرة إلا من الخشخاش أو الأفيون الخام، ويتم تأمينه حصراً من المواد التي تضبطها الجهات المختصة.
وقال جماليان إن كثيراً من المواطنين في عدد من المحافظات أقدموا على زراعة الخشخاش بصورة غير قانونية، مؤكداً أن التقارير الواردة تشير إلى أن حجم هذه الزراعات مرتفع للغاية. وأضاف: «في إحدى المحافظات كان المزارعون يزرعون الأرز في السابق، لكنهم اتجهوا اليوم إلى زراعة الخشخاش، وقد تم اكتشاف هذه المزارع».
وحذر من أن هذه الزراعات غير القانونية قد تؤدي إلى زيادة انتشار تعاطي الأفيون، كما أن نقاء هذه المنتجات بدرجة أكبر قد يسهم في تفاقم الإدمان بين المواطنين، ولا سيما فئة الشباب.
وتابع قائلاً إن موقف السلطة القضائية في التعامل مع هذه الظاهرة مناسب وفي محله، موضحاً أن القوانين الإيرانية لا تمنح ترخيصاً لزراعة الخشخاش حتى للأغراض العلاجية، وبالتالي لا يمكن السماح باستخدامه في أي أغراض أخرى.
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان بإمكان الحكومة أو قوات الشرطة أو هيئة مكافحة المخدرات تنظيم هذه الزراعات والاستفادة من المحاصيل المزروعة في تزويد مصانع الأدوية بالمواد الأولية، قال جماليان إن ذلك لا يغيّر شيئاً، لأن هذه المحاصيل تُعامل قانونياً بوصفها من المضبوطات، ويتم تسليمها بعد مصادرتها إلى مصانع الأدوية للاستفادة منها.
