عقوبات أمريكية جديدة على إيران تشمل “مموِّلا رئيسيا” للمرشد الأعلى

ميدل ايست نيوز: قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة فرضت -أمس الجمعة- عقوبات جديدة على إيران، استهدفت مموِّلا ‌رئيسيا للمرشد الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي و13 فردا وكيانا آخرين، وذلك عقب استئناف طهران هجماتها على ناقلات النفط في مضيق هرمز.

وأضافت الوزارة أن العقوبات استهدفت علي أنصاري، وهو مصرفي ورجل أعمال إيراني مقيم في دبي. وقد فرضت عليه بريطانيا في السابق عقوبات، وقالت إن له دورا في الدعم المالي لأنشطة الحرس الثوري الإيراني وكيانات أخرى.

وذكرت الوزارة أن أنصاري حوّل ثروات مموَّلة من المال العام إلى محفظة واسعة في الخارج من العقارات والحيازات التجارية، بهدف إثراء نفسه ونخب حكومية والحرس الثوري الإيراني.

مكاتب صرافة

واستهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أيضا مكاتب صرافة كبرى تتخذ من إيران مقرا لها، وشركات “واجهة” أجنبية قالت الوزارة إنها نقلت مليارات الدولارات سنويا نيابة عن بنوك إيرانية خاضعة للعقوبات، وذلك باستخدام شبكة من الشركات الوهمية لإخفاء النشاط غير المشروع للحكومة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت في بيان: “تتخذ الولايات المتحدة إجراءات حاسمة لقطع شرايين الحياة المالية، التي تدعم النخبة الحاكمة في إيران… من خلال استهداف هذه الشبكات، تعطل الولايات المتحدة بشكل مباشر قدرة النظام على الوصول إلى النقد الأجنبي والقيام بأنشطة مالية دولية”.

وقال المدير الإداري في شركة “أوبسيديان ريسك أدفايزرز” بريت إريكسون إن العقوبات الجديدة تبعث برسالة واضحة إلى طهران. وأضاف: “واشنطن لم تعد تحاول إنقاذ الإطار القائم، بل ‌تستعد لاستبداله بالكامل”.

وبموجب المادة التاسعة من مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وافقت واشنطن على أنها “لن تفرض أي عقوبات جديدة، ولن تنشر قوات إضافية في المنطقة”.

من هو علي أنصاري؟

وقالت وزارة الخزانة إن أنصاري كان في السابق مالكا ومديرا لبنك آينده الخاضع لعقوبات أمريكية والذي أصبح الآن مفلسا ومتوقفا عن العمل، وذلك بعدما ‌أُغلق بأوامر من الحكومة الإيرانية في منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وأضافت أن أنصاري استخدم العديد من الشركات الوهمية والحسابات المصرفية عبر ولايات قضائية متعددة لتجميع حيازات بملايين الدولارات تحت مظلة شركة “سمارت غلوبال المحدودة”، وهي شركة قابضة مقرها سانت كيتس ونيفيس، تأسست عام 2011 واستثمرت في العقارات والممتلكات التجارية في أوروبا والخليج ومناطق أخرى.

وقالت وزارة الخزانة: “رغم أن هذه المصالح المالية مسجلة باسم أنصاري، فإن كثيرا منها مملوك في نهاية المطاف لمجتبى خامنئي وعائلته ونخب إيرانية أخرى في النظام والحرس الثوري، ممن حموا أنصاري من مواجهة العقاب رغم فساده الصارخ والضرر الكبير الذي ألحقه بالاقتصاد والشعب الإيرانييْن”.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية كذلك إجراءات ضد مواطنين إيرانيين على صلة ببعض شركات الصرافة الثلاث، بالإضافة إلى شركة “سي.دي.إم تريدينغ ليمتد” ومقرها هونغ كونغ، والتي قال إنها تُجري معاملات مالية لصالح شركات الصرافة المشار إليها، وشركة “نبع الذكي لتجارة الخامات والمواد الأولية ذ.م.م”، ومقرها الإمارات.