لماذا فقد ميناء تشابهار حصانته الاستراتيجية وأصبح هدفاً للهجمات الأمريكية؟

ميدل ايست نيوز: أثار الهجوم الأمريكي الأخير على البنية التحتية لميناء تشابهار جنوب إيران تساؤلات حول الأسباب التي دفعت هذا الميناء إلى فقدان مكانته الاستثنائية، والتداعيات التي سيتركها هذا التحول على إيران وشركائها الدوليين.

يقول موقع اقتصاد 24 الإيراني في تقرير له، إن الهجمات الأمريكية الأخيرة على البنية التحتية لميناء تشابهار أعادت الأنظار إلى أحد أهم المواقع الجيوسياسية في إيران؛ الميناء الواقع على سواحل مكران، والذي لم يكن خلال العقدين الماضيين مجرد محور لتنمية شرق البلاد، بل رمزاً للدبلوماسية الاقتصادية الإيرانية. وقد بلغت أهمية هذا الموقع الاستراتيجي المطل على بحر عمان والمحيط الهندي مستوى جعل تشابهار، حتى في ذروة سياسة “الضغط الأقصى” الأمريكية في أواخر العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، الميناء الإيراني الوحيد الذي نجا من العقوبات الشاملة واستمر في استقطاب الاستثمارات الهندية.

ويتطلب فهم أسباب استهداف تشابهار إعادة قراءة دوره في توازن القوى الإقليمي والدوافع الاستراتيجية للهند. فمنذ سنوات، تخوض نيودلهي منافسة محتدمة مع بكين للسيطرة على طرق التجارة الآسيوية، بينما عززت الصين حضورها عبر استثمارات ضخمة في ميناء جوادر الباكستاني، على بعد كيلومترات قليلة من الحدود الإيرانية، وهو ما اعتبرته الهند نوعاً من “التطويق الجيوسياسي”. وفي هذا السياق، أصبح تطوير ميناء تشابهار ورصيف الشهيد بهشتي بواسطة الشركات الهندية الوسيلة الوحيدة أمام نيودلهي للوصول إلى الأسواق الأفغانية وممرات النقل نحو آسيا الوسطى وروسيا دون الحاجة إلى المرور عبر الأراضي الباكستانية.

ودفع تقاطع المصالح العميق بين إيران والهند الدبلوماسيين الهنود إلى ممارسة ضغوط مكثفة في واشنطن، حيث وافقت الإدارة الأمريكية آنذاك على منح تشابهار إعفاءات خاصة من العقوبات، انطلاقاً من قناعة بأن تطوير الميناء سيسهم في إعادة إعمار أفغانستان وتقليل اعتماد كابول على إسلام آباد.

ومع تحول التوترات الإقليمية إلى مواجهة عسكرية، وتعثر التفاهمات الدولية، ضعفت تدريجياً الأسس التي استندت إليها تلك الإعفاءات. فبعد أن كانت واشنطن تنظر إلى تشابهار بوصفه أداة مستقلة لاحتواء الصين وتعزيز الاستقرار الإقليمي، خلصت، مع تغير المشهد السياسي الأمريكي وتقارب مواقف إيران وروسيا في الأزمات الدولية، إلى أن المكاسب الناتجة عن الميناء لم تعد تنسجم مع الاستراتيجية الغربية.

ويرى محللون غربيون أن ممر الشمال–الجنوب، الذي يشكل تشابهار نقطة انطلاقه البحرية، أخذ يتحول إلى منفذ رئيسي للالتفاف على العقوبات المفروضة على موسكو وطهران. وعلى إثر ذلك، بدأت الولايات المتحدة بإلغاء إعفاءات تشابهار تدريجياً قبل رفعها بالكامل، وحذرت الشركات الهندية من أن مواصلة الاستثمار في المشروع قد تعرضها لعواقب مالية كبيرة.

وأدى هذا التحول الدبلوماسي إلى وضع المستثمرين الأجانب في حالة من الترقب، وإبطاء تنفيذ المراحل اللاحقة من تطوير الميناء. كما حول البيت الأبيض تشابهار عملياً من “منطقة خاصة للتعاون الدولي” إلى “هدف مشروع ضمن سلسلة الإمداد الإيرانية”، بما مهد للهجوم العسكري المباشر الذي تعرض له خلال الأيام الماضية، وأرسل رسالة إلى شركائه مفادها أن المرحلة الجديدة من المواجهة لا تعترف بأي حصانة للمشاريع متعددة الجنسيات.

ووجه تدمير البنية التحتية الرئيسية في تشابهار ضربة قاسية لاستراتيجية تنمية شرق إيران، ووضع الهند أمام خيار بالغ الصعوبة، إذ إن الانسحاب من المشروع قد يعني خسارة أحد أهم منافذها نحو آسيا الوسطى، وتعزيز موقع منافسيها، وفي مقدمتهم الصين وميناء جوادر الباكستاني.

ولم يعد مستقبل تشابهار مرتبطاً فقط بإعادة إعمار منشآته المتضررة، بل أيضاً بصعوبة استبدال أنظمة الرادار الحديثة التي تعتمد على تقنيات دولية معقدة في ظل العقوبات المشددة، فضلاً عن أن استمرار انعدام الأمن على سواحل مكران، وخطر التعرض لهجمات صاروخية، سيرفع تكاليف التأمين البحري إلى مستويات قياسية، ما سيؤثر سلباً في الحركة التجارية للميناء. كما أن مصير تشابهار أصبح رمزاً لمآلات مشاريع التنمية في ظل الأزمات الجيوسياسية، بعدما كان يفترض أن يكون جسراً للتواصل بين الدول، قبل أن يتحول إلى خط مواجهة في الصراع العسكري.