نوعية سلاح الفصائل العراقية الخاضع للدولة تثير تساؤلات

وكشفت وزارة الداخلية العراقية، أمس الاثنين، عن إغلاق 71 مقراً وهمياً للحشد الشعبي، مؤكدة أن أي طائرة مسيّرة تحلق دون موافقات تعامل “معاملة الإرهاب هي ومطلقوها”.

ودخلت الإجراءات الأمنية في العراق مرحلة أكثر تشدداً مما كانت عليه سابقاً، إثر صدور توجيهات عليا بتكثيف عمليات التفتيش في الحواجز الأمنية داخل المدن وبين المحافظات، مع منع استثناء أي جهة من تلك الإجراءات، حتى العجلات العسكرية، في خطوة تؤشر على استراتيجية أمنية عراقية تهدف إلى إحكام السيطرة على حركة الفصائل المسلحة. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء مقداد ميري، خلال مؤتمر صحافي خاص باللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة، إن “اللجنة تمتلك حالياً بنك معلومات 6 ملايين قطعة سلاح في عموم البلاد”، لافتاً إلى أنه “كان هناك شيء من عدم الثقة والإقبال ضعيف على التسجيل المجاني للسلاح، لكن الموقف تغيّر الآن وبات الإقبال كبيراً”.

وكانت فصائل مسلحة قد أعلنت، خلال الفترة الماضية، التزامها بقرار رئيس الوزراء العراقي بشأن حصر سلاح الفصائل بيد الدولة، معلنة فكّ ارتباطها بهيئة الحشد الشعبي، وتحوّلها إلى جهات سياسية ومدنية، وأبرزها “عصائب أهل الحق” التي يقودها قيس الخزعلي، والذي يقود حركة “صادقون” الفائزة بـ28 مقعداً بالانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث أعلنت فكّ ارتباطها بـ”الحشد الشعبي” والمباشرة بإجراءات تسليم السلاح للدولة.

كذلك قالت “كتائب الإمام علي”، بزعامة شبل الزيدي، إنها باشرت الخطوة ذاتها، وسبقتها جماعة “سرايا السلام”، الجناح العسكري للتيار الوطني الشيعي (التيار الصدري سابقاً) بزعامة مقتدى الصدر، التي أعلنت أنها وضعت سلاحها في 4 يونيو/حزيران الماضي تحت تصرف الدولة العراقية.

هذه الفصائل هي الوحيدة التي أعلنت موافقتها صراحة على عملية تسليم السلاح وأيّدتها، بل دعت بقية الفصائل العراقية إلى تسليم سلاحها، رغم أن “نوعية السلاح” الذي جرى تسليمه بقي مجهولاً، خصوصاً أن المعروف عن الفصائل العراقية امتلاكها أسلحة متطورة وصواريخ ومعدات حربية متقدمة حصلت عليها من إيران خلال السنوات العشر الماضية. لكن فصائل أخرى اختارت التمسك بالسلاح، معلنة رفضها تسليمه، وأبرزها “كتائب حزب الله”، التي تعتبر الأكثر نفوذاً وصلابة، وقد عرضت في مواقف سابقة “شراء” سلاح المجموعات التي تقرر تسليمه للدولة بدلاً من ذهابه إلى الحكومة.
كما ترفض حركة “النجباء” بقيادة أكرم الكعبي تسليم السلاح، وتصنف نفسها “حركة مقاومة عابرة للحدود”، بالإضافة إلى “كتائب سيد الشهداء” بقيادة أبو آلاء الولائي، التي تتمسك بسلاحها بالذرائع ذاتها العقائدية والميدانية، مع فصائل أخرى أصغر حجماً مثل “البدلاء” و”حركة أنصار الله الأوفياء” و”أولياء الدم”، التي تعتبر أن سلاحها “مقدس”، وأنه يُسلم إلى الإمام المهدي فقط.

وبحسب المصدر المسؤول، فإن “نوعيات السلاح عرفتها الأجهزة الأمنية، وأجرت جرداً لها، وأودعتها في مخازن تابعة للقوات العراقية، في حين لم يجر إلى غاية الآن اختيار آلية التعامل معها أو توزيعها على القوات الرسمية”. ومن بين الأسلحة، “صواريخ كاتيوشا ومدافع هاون من النوع الثقيل، وسيارات مدرعة وعربات، وقاذفات الدروع”، في حين لم يتطرق المسؤول إلى الصواريخ بعيدة المدى، أو الطائرات المسيّرة التي تمتلكها أغلبية الفصائل.

ثقة مفقودة

في الأثناء، تواصلت “العربي الجديد”، مع قيادي في فصيل رافض لتسليم السلاح، حيث قال إن “جميع الفصائل بما فيها التي اختارت تسليم سلاحها، لم تسلّم سلاحها بالكامل، لأنها تريد الاحتفاظ ببعض القوة في حال الهجوم عليها من قبل الكيان الإسرائيلي أو الولايات المتحدة، وكل من يتحدث غير ذلك، فهو واهم”.

وأشار المصدر إلى أن “الفصائل المسلحة لا تريد مواجهة الدولة، بالعكس، بل كانت ولا تزال تدعم دولة عراقية قوية تواجه التحديات، لكن حجم المخاطر الخارجية يدفع الفصائل إلى رفض تسليم السلاح، لأنها لا تثق بالأميركيين والإسرائيليين الذين يسعون إلى جعل المنطقة بلا مقاومة من أجل تنفيذ مشروع التطبيع الذي ستواجهه الفصائل بكل ما تملك”.

ولفت القيادي إلى أن “بعض الفصائل التي وافقت على تسليم السلاح، هي في الحقيقة لم تكن تتبع فكر المقاومة أصلاً، وكانت تستخدم المقاومة وسيلةً لتحقيق غايات سياسية وانتخابية، بالتالي فإن موقفها لا يعني أنها انشقت عن المقاومة”، معتبراً أن “سلاح المقاومة هو سلاح العراقيين، ولن يُسّلم إلى الدولة قبل أن تحقق الدولة سيادتها على أراضيها وطرد المحتلين وإنهاء الحرب على الدول المجاورة ولبنان وغزة”.

من جهته، بيَّن الباحث والخبير الأمني سرمد البياتي، أن “مهمة حصر السلاح صعبة جداً على الدولة العراقية، لكنها ليست مستحيلة، ونحن بانتظار خروج القوات الأميركية نهاية سبتمبر المقبل، وعندئذ يمكن أن ننتظر نتائج عملية حصر السلاح في يد الدولة”. ولفت إلى أن الفصائل التي أعلنت انفكاكها عن الحشد الشعبي وتسليم سلاحها بادرت بشكلٍ جيد لخدمة الدولة”، موضحاً لـ”العربي الجديد”، أن “نوعية السلاح يمكن أن تظهر خلال الشهرين المقبلين، وأن الفصائل الرافضة لتسليم السلاح قد تظهر لها مواقف أخرى بعد رحيل القوات الأميركية”.