الأعرجي: قدمنا مقترحاً إلى إيران والسعودية لإنشاء مجلس تنسيقي أمني موحد

ميدل ايست نيوز: كشف المستشار الأمني لرئيس الحكومة العراقية قاسم الأعرجي، مساء الأحد، عن أن بغداد قدمت مقترحاً إلى إيران والسعودية لإنشاء “مجلس تنسيقي أمني موحد”.

وقال إن “المشكلة بين إيران والسعودية هي أزمة ثقة”.

وذكر المسؤول العراقي، في مقابلة مع تلفزيون (العراقية)، أنه “يجب على الجميع الدفاع عن سيادة العراق، وعلى الجميع أن يحترم سيادة العراق، ولا نسمح لأحد باختراقها، وكل القوى السياسية متفقة على دعم الدولة في حصر السلاح، ويجب أن يكون الجميع تحت راية الدولة، وحصر السلاح بيد الدولة قرار عراقي استراتيجي خالص، وقرار السلم والحرب بيد الدولة العراقية حصراً”.

وأكد الأعرجي أن “العلاقة بين العراق ودول التحالف الدولي ستكون أقوى بعد 30 سبتمبر/ أيلول، وهذا اليوم هو موعد لانسحاب التحالف الدولي ونقطة شروع لتطبيق ما تصبو إليه الحكومة والقوى السياسية، وسيكون أيضاً موعداً للشروع تدريجياً بحصر السلاح بيد الدولة، وهو موعد لخروج التحالف الدولي وليس انتهاء مهلة تسليم السلاح”.

وذكر المستشار الأمني العراقي أن “ظروف المنطقة وراء عدم موافقة بعض الفصائل على تسليم السلاح حتى الآن، والجميع متفق على حصر السلاح بيد الدولة، كما يجب فك ارتباط الأحزاب بألوية الحشد الشعبي، والحكومة جادة في عملية فك هذا الارتباط، والحوارات مستمرة بهذا الشأن. جميع الفصائل تتوافق على تسليم السلاح، ونحتاج إلى تعزيز الثقة مع الفصائل لإكمال متطلبات فك الارتباط وتسليم السلاح”، مشددا على أن قرار حصر السلاح بيد الدولة “قرار عراقي، ولا يوجد أي تدخل خارجي”.

وقال الأعرجي إن “المواجهة مع الفصائل خط أحمر.. وسلاح الفصائل سيكون قوة للدولة، ولن يُسلم إلى أي طرف خارجي، وقد وضعنا آلية خاصة لعملية حصر السلاح، ولن تحصل أي أزمة سياسية بسبب ذلك”، مضيفا أنه “لا نسمح لأحد بامتلاك المسيرات أو الصواريخ البالستية وبعيدة المدى، ولا نسمح للآخر باختراق سيادة العراق”.

وشدد على أن “على الجميع الدفاع عن سيادة العراق، كما لا نسمح بأي تدخل خارجي، والدولة والقوى السياسية هي أكبر ضمانة للفصائل بعد تسليم السلاح، وأن يوم 30 سبتمبر/أيلول المقبل نقطة الشروع في المفاوضات مع الفصائل وليس انتهاء مهلة تسليم السلاح”.

وتنتهي المهلة الممنوحة للفصائل لإنهاء عملية “حصر السلاح بيد الدولة” يوم 30 سبتمبر/ أيلول المقبل. لكن هذا الموعد قد لا يكون نهائياً، خصوصاً مع امتناع بعض الفصائل عن التعاون مع الدولة العراقية في هذا المجال، ما يعني أنه قد تُمدد المهلة حتى نهاية العام الجاري، فيما لا يستبعد مسؤولون وقوع صِدام.

وتواجه الحكومة العراقية منذ أسابيع تصعيداً من قبل الفصائل الأكثر نفوذاً وقرباً من طهران، وأبرزها كتائب حزب الله، والنجباء، وأنصار الله الأوفياء وكتائب سيد الشهداء، بإعلانها رفض تسليم سلاحها، واعتبار أن الملف “غير قابل للنقاش”.