تضخم أسعار المنتجين في إيران يقترب من 100% خلال ربيع 2026

ميدل ايست نيوز: يشير مؤشر أسعار المنتجين في ربيع عام 2026 إلى قفزة في التضخم بقطاع الإنتاج الإيراني.

وأفادت وكالة تسنيم للأنباء بأن أحدث الإحصاءات المتعلقة بمؤشر أسعار المنتجين خلال ربيع العام الجاري تُظهر استمرار تصاعد الضغوط التضخمية في قطاع الإنتاج، إذ بلغ التضخم على أساس سنوي نقطي للمنتجين 98.9 بالمئة، مرتفعاً بمقدار 33.8 نقطة مئوية مقارنة بالفصل السابق.

وبحسب التقرير، بلغ المؤشر العام لأسعار المنتجين في الربيع نحو 614.1 نقطة، بزيادة قدرها 28.3 بالمئة مقارنة بفصل الشتاء من العام السابق. كما بلغ معدل التضخم السنوي للمنتجين 66.7 بالمئة خلال الفصول الأربعة المنتهية بربيع هذا العام.

ارتفاع التضخم الفصلي للمنتجين 3.5 نقاط مئوية

بلغ التضخم الفصلي للمنتجين في المدة المذكورة نحو 28.3 بالمئة، بزيادة قدرها 3.5 نقاط مئوية مقارنة بالتضخم الفصلي البالغ 24.8 بالمئة في شتاء عام 2025.

وبذلك، ارتفع متوسط الأسعار التي يحصل عليها المنتجون مقابل إنتاج السلع والخدمات داخل البلاد بنسبة 28.3 بالمئة خلال ربيع هذا العام مقارنة بالفصل السابق.

وعلى مستوى القطاعات الرئيسية، سُجل أعلى معدل للتضخم الفصلي في قطاع «إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء» بنسبة 65.7 بالمئة. في المقابل، سجل قطاع الخدمات أدنى معدل للتضخم الفصلي عند 16.9 بالمئة.

التضخم النقطي للمنتجين يقترب من 100 بالمئة

بلغ التضخم النقطي لمؤشر أسعار المنتجين في ربيع عام 2026 نحو 98.9 بالمئة، ما يعني أن متوسط الأسعار التي يحصل عليها المنتجون ارتفع إلى ما يقارب الضعف مقارنة بربيع العام الماضي.

وكان هذا المؤشر قد بلغ 65 بالمئة في الفصل السابق، قبل أن يرتفع حالياً بمقدار 33.8 نقطة مئوية، مسجلاً قفزة ملحوظة.

وعلى مستوى القطاعات الرئيسية، سجل القطاع الزراعي أعلى معدل للتضخم النقطي عند 144.3 بالمئة، بينما سجل قطاع الخدمات أدنى معدل عند 58 بالمئة.

التضخم السنوي للمنتجين يبلغ 66.7 بالمئة

كما بلغ معدل التضخم السنوي للمنتجين، أي نسبة التغير في المؤشر خلال الفصول الأربعة المنتهية بربيع عام 2026 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، 66.7 بالمئة.

ويمثل هذا الرقم ارتفاعاً قدره 15.5 نقطة مئوية مقارنة بالتضخم السنوي البالغ 51.2 بالمئة في الفصل السابق، ما يعكس استمرار تصاعد ضغوط التكلفة في قطاع الإنتاج.

وبحسب هذه الإحصاءات، سجل القطاع الزراعي أعلى معدل للتضخم السنوي بين القطاعات الرئيسية عند 86.9 بالمئة، بينما سجل قطاع الخدمات أدنى معدل للتضخم السنوي عند 49.3 بالمئة.

ويُظهر الارتفاع المتزامن في معدلات التضخم الفصلي والنقطي والسنوي للمنتجين في إيران خلال ربيع العام الجاري أن تكاليف الإنتاج في مختلف قطاعات الاقتصاد الإيراني ترتفع بوتيرة سريعة، وهو اتجاه يمكن أن يؤدي، في حال استمراره، إلى انتقال ضغوط التكلفة إلى المراحل اللاحقة من سلسلة الإنتاج، وصولاً في نهاية المطاف إلى السوق الاستهلاكية.