بيسنت: سنفرض عقوبات على بنك “كبير” ضمن الضغوط الاقتصادية الأمريكية على طهران

ميدل ايست نيوز: قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الخميس إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستفرض عقوبات على بنك كبير الأسبوع المقبل، في إطار مواصلة ممارسة الضغوط الاقتصادية على طهران لإنهاء الصراع الدائر منذ أكثر من ستة أشهر.

ولم يذكر بيسنت اسم المؤسسة المالية ولا البلد الذي تنتمي إليه خلال ظهوره على قناة (ريال أمريكاز فويس)، لكنه قال إن هذه الخطوة ستبدأ يوم الاثنين.

وقال بيسنت إن هذه الخطوة كانت مقررة في الأساس يوم الجمعة، لكن جرى تأجيلها بمناسبة ذكرى هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

وأضاف “سنواصل هذه العملية حتى يتوقف الجميع عن التعامل مع هذا النظام”.

وقال “سنجعل الأمر دون جدوى إلى درجة أنه إذا كنت ترغب في المخاطرة بأمر ربما يؤدي إلى فناء شركتك أو شخصك أو أموالك الشخصية، فافعل ما شئت. لكننا سنلاحقك”.

وفرضت الولايات المتحدة سلسلة من الإجراءات الاقتصادية ضد إيران منذ بدء الصراع في فبراير شباط، وركزت على صادرات النفط وشبكات الشحن وقنوات شراء الأسلحة والوسطاء الماليين والأصول الرقمية والروابط الجوية.

وصعدت إدارة ترامب من حملتها الشهر الماضي بما أطلق عليه بيسنت اسم (عملية الإقصاء الاقتصادي) مع فرض عقوبات على ما يقرب من 60 كياناً وفرداً وسفينة وتوسيع نطاق العقوبات الثانوية لتشمل أولئك الذين يتعاملون مع إيران في قطاعات تشمل الشحن والطيران والتكنولوجيا والذهب والأصول الرقمية.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، فرض عقوبات على كيانات وأفراد في لبنان والعراق وتركيا، قالت إنهم يدعمون حزب الله اللبناني وكتائب حزب الله العراقية.

وأضافت الوزارة أنها بدأت رفض الغالبية العظمى من الطلبات المعلّقة للحصول على تراخيص خاصة بمعاملات مرتبطة بإيران، مع حصر الموافقات في ظروف استثنائية.

وفرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات جديدة على أفراد وشركات وجماعات مرتبطة بإيران في الشرق الأوسط أو تدعم حزب الله في لبنان والعراق، في إطار الحملة الأمريكية لعزل طهران اقتصاديا.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، أن الإجراءات الجديدة، التي اتخذها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها، تستهدف كيانات وأفرادا في العراق والإمارات ولبنان وتركيا تقول واشنطن إنهم يدعمون كتائب حزب الله العراقية وحزب الله في لبنان.

واعتبرت الوزارة أن “كتائب حزب الله وحزب الله اللبناني يسهمان في تغذية النفوذ الإيراني المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط وتعريض القوات الأمريكية وقوات الدول الشريكة للخطر وتسهيل مخططات واسعة للتهرب من العقوبات”.

وتأتي العقوبات الجديدة في إطار عملية حصار الولايات المتحدة لإيران اقتصاديا، والتي أعلن عنها لأول مرة في 24 أغسطس/آب وتهدف لقطع إيرادات تستخدمها طهران لتمويل الحرب وصناعة الصواريخ وتنفيذ هجمات إلكترونية ودعم الحرس الثوري.

وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أيضا نشرة توضح أنه سيرفض أغلب طلبات التراخيص المتعلقة بتنفيذ معاملات مرتبطة بإيران باستثناء ظروف خاصة ‌وقال إن قسم التراخيص بدأ على الفور في رفض “الأغلبية العظمى” من طلبات قائمة محددة متعلقة بإيران للحصول على تراخيص.

وذكرت وزارة الخزانة أن “مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سيواصل اتباع سياسة التراخيص تلك لحين تغيير إيران لسلوكها، بما يشمل عرقلة المرور من مضيق هرمز ومهاجمة عسكريين أمريكيين وشركاء في الخليج والسعي لامتلاك أسلحة نووية وتقليدية”.

وكانت الخزانة الأمريكية فرضت الثلاثاء 36 عقوبة جديدة متعلقة بإيران تستهدف قطاع الطيران وشركات أخرى، فضلا عن فرض عقوبات في الأيام الماضية استهدفت سفنا وأفرادا وشبكات النفط والتكنولوجيا والتمويل ومصارف قالت واشنطن إنها مرتبطة بإيران.

بالمقابل، أكد مسؤولون إيرانيون أن طهران كانت قد استعدت للحصار الأمريكي الاقتصادي. وصرح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي قبل أيام بأن البلاد لديها ما يكفي من المواد الغذائية والسلع الأساسية، كما تواصل بيع نفطها وتتلقى عائداته.