لجنة تقصي حقائق أممية: واشنطن مسؤولة عن استهداف حفل زفاف في إيران
أعلنت لجنة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن إيران أن الولايات المتحدة كانت الجهة التي نفذت الهجوم على منزل في كوهيستك بمحافظة هرمزغان، أثناء إقامة حفل زفاف.
ميدل ايست نيوز: أعلنت لجنة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن إيران، يوم الاثنين 14 سبتمبر/أيلول، أن الولايات المتحدة كانت، وفقاً للتقارير والمعلومات التي تلقتها اللجنة، الجهة التي نفذت الهجوم على منزل في كوهيستك بمحافظة هرمزغان، أثناء إقامة حفل زفاف.
وفي مساء 31 أغسطس/آب، وبالتزامن مع الهجمات الأمريكية على جنوب إيران، أصابت قذيفة موقع إقامة حفل زفاف في بندر كوهيستك، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم طفلان وامرأة، وإصابة عشرات آخرين.
ولم تقبل الولايات المتحدة حتى الآن مسؤولية استهداف موقع حفل الزفاف، لكن مسؤولين إيرانيين حملوا الجيش الأمريكي المسؤولية عن الهجوم.
وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، سنتكوم، إنها بدأت تحقيقات داخلية بشأن الهجوم.
وقال جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، إن واشنطن تحقق في الحادثة، لكنه أعرب عن شكوكه في أن تكون الولايات المتحدة قد نفذت الهجوم.
وقالت سارة حسين، رئيسة لجنة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، يوم الاثنين، في هذا الصدد: «تذكّرنا هذه الهجمات مرة أخرى بالتكلفة الإنسانية المدمرة للنزاع بين الولايات المتحدة وإيران. يجب حماية المدنيين في جميع الأوقات، كما يجب اتخاذ العناية اللازمة دائماً لضمان تحييد المدنيين والممتلكات المدنية عن آثار النزاعات».
ودعت اللجنة الأممية، في بيانها، جميع الأطراف المنخرطة في النزاع إلى الالتزام الكامل بالقانون الدولي ووقف الأعمال القتالية.
وبحسب اللجنة، أدت الجولة الجديدة من الهجمات الأمريكية على إيران إلى «مقتل وإصابة عائلات مدنية، من بينها نساء وأطفال، من مجتمعات الأقليات المهمشة أصلاً».
وقال ماكس دو بليسيس، الخبير العضو في لجنة تقصي الحقائق: «تثير الغارات الجوية المتكررة التي تؤدي إلى سقوط ضحايا مدنيين تساؤلات جدية حول ما إذا كانت قد اتُخذت جميع التدابير اللازمة للوفاء بالتزامات الدول بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية والممكنة لمنع مقتل المدنيين».
وأكدت لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة الأهمية البالغة لإتاحة وصول كامل ومن دون عوائق أمام المراقبين المستقلين لحقوق الإنسان والصحفيين والباحثين، بما في ذلك بهدف توفير الأدلة الأساسية اللازمة للمساءلة، وقالت: «إن استمرار القيود غير المبررة على الوصول إلى الإنترنت وفرض الرقابة على المحتوى الإلكتروني ينطوي على خطر تقويض هذه الجهود».
