ترامب يوقع قانوناً لتمديد العقوبات على إيران

ميدل ايست نيوز: وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، قانوناً للعقوبات على روسيا وإيران يمنحه صلاحية فرض رسوم جمركية على الدول التي تشتري المنتجات النفطية الروسية.

كان مسؤولون أوكرانيون يترقبون بشدة منح هذه الصلاحية الجديدة، باعتبارها مؤشراً ملموساً على الدعم الأميركي لكييف في حربها ضد الغزو الروسي. ودخلت الحرب عامها الخامس، فيما تمر بمرحلة حرجة من التصعيد.

قد تطال رسوم جمركية جديدة وواسعة أكبر خمسة مشترين للمنتجات النفطية الروسية، ومن بينهم الصين والهند وتركيا، الحليفة للولايات المتحدة. ويقول معارضو القانون إنه قد يمهد الطريق لفرض رسوم على الاتحاد الأوروبي بأكمله، إذ تشتري دوله أيضاً منتجات الطاقة الروسية.

تغلب القانون على معارضة شديدة من جماعات الضغط في قطاع الأعمال، بينها غرفة التجارة الأميركية وكبرى شركات التجزئة، بسبب مخاوف من أن يستخدم ترامب التشريع لتوسيع نطاق الرسوم الجمركية.

تمديد العقوبات على إيران حتى 2031

لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الإدارة الأميركية ستستخدم فعلياً الصلاحيات الجديدة لزيادة الضغط على إيران أو روسيا. وتفاوض البيت الأبيض على استثناءات واسعة في القانون تمنح الرئيس صلاحية كبيرة لعدم فرض العقوبات.

يسمح القانون للرئيس بفرض رسم جمركي شامل بنسبة 500% على السلع الروسية المستوردة إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى رسم بنسبة 100% على أكبر خمسة مستوردين للطاقة وعلى الدول التي تستورد النفط الخام أو الغاز الطبيعي الروسي، أو تساعد في التحايل على العقوبات. وتنتهي صلاحية هذه الصلاحية الجديدة لفرض الرسوم بعد خمس سنوات.

كما يمدد القانون العمل بقانون العقوبات على إيران لعام 1996 حتى عام 2031، ما يمنع انتهاء محتمل للصلاحية القانونية. ويفرض القانون عقوبات اقتصادية ثانوية على الشركات غير الأميركية التي تتعامل تجارياً مع إيران، وكان من المقرر أن تنتهي صلاحيته هذا العام.