عودة النفط الخام عبر هرمز تخفي أزمة أكبر في سوق الوقود

ميدل ايست نيوز: عادت صادرات النفط الخام عبر مضيق هرمز تقريبًا إلى مستويات ما قبل الحرب، لكن كميات ضئيلة جدًا من المنتجات النفطية المكررة، ولا سيما الديزل، تعبر هذا الممر المائي. ولهذا التباين أهمية كبيرة بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي والسياسة الداخلية الأميركية، لأن المستهلكين لا يشترون النفط الخام مباشرة، بل يستهلكون البنزين ووقود الطائرات والديزل. ويؤثر الديزل أيضًا في تكاليف النقل بالشاحنات، وبالتالي في أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية وتقريبًا جميع المنتجات التي تُنقل عبر الطرق.

يقول الصحفي الأميركي كولين إيتون، في تقرير لوول ستريت جورنال: بلغ متوسط السعر الوطني لغالون الديزل في الولايات المتحدة مستوى قياسيًا قدره 6.53 دولارات في أواخر سبتمبر/أيلول. وفي كاليفورنيا، ارتفع سعر الديزل إلى مستوى تاريخي بلغ 8.44 دولارات للغالون، بسبب القيود الأكثر حدة على الإمدادات وارتفاع ضرائب الوقود. وقال آندي ليبو، رئيس شركة Lipow Oil Associates، إن الهجمات الصاروخية وبالمسيّرات على منطقة الشرق الأوسط ألحقت أضرارًا بعدة مصافٍ كبيرة، وتركت العالم يواجه نقصًا في المنتجات النفطية المكررة.

وبحسب بيانات شركة معلومات السوق كبلر، بلغ متوسط شحنات النفط الخام التي عبرت مضيق هرمز على مدى سبعة أيام، حتى يوم السبت، 10.3 ملايين برميل يوميًا، أي ما يعادل 76% من مستويات ما قبل الحرب. في المقابل، لم تتجاوز كميات البنزين والديزل وغيرها من المنتجات النفطية 1.3 مليون برميل يوميًا، وشكلت 11% من إجمالي التدفقات النفطية عبر المضيق. وقبل الحرب، كانت حصة المنتجات النفطية المكررة عادةً تتجاوز 20% من شحنات النفط العابرة لمضيق هرمز.

ويعود السبب الرئيسي لهذا التباين إلى توقف أو انخفاض نشاط المصافي في السعودية والكويت والإمارات والعراق ودول أخرى في المنطقة، نتيجة الهجمات الصاروخية والاضطرابات الناجمة عن الحرب. ولذلك، فإن حتى ارتفاع كميات النفط الخام العابرة لمضيق هرمز لا يمكنه معالجة النقص الفوري في الديزل. وسيصل جزء كبير من النفط الخام الذي يعبر المضيق حاليًا إلى آسيا بعد نحو شهر، لكن الصين واليابان وكوريا الجنوبية تحتفظ بمعظم منتجاتها النفطية المكررة للاستهلاك المحلي ولا تطرح كميات كبيرة من الديزل في السوق العالمية.

ونتيجة لذلك، أصبحت الولايات المتحدة مجددًا واحدة من عدد قليل من كبار موردي المنتجات النفطية في سوق يعاني نقصًا في الوقود. ويقول محللون إنه حتى إذا استمر حجم الصادرات الحالي من الشرق الأوسط، فلن يكون التعافي الكامل للسوق ممكنًا قبل جزء كبير من عام 2027. إذ إن إصلاح حقول النفط والمصافي المتضررة سيستغرق وقتًا، كما سيتعين على السوق تعويض مئات الملايين من براميل النفط والمنتجات النفطية التي فُقدت خلال الحرب.

وأصدر دونالد ترامب، يوم الاثنين، أمرًا تنفيذيًا جديدًا لخفض أسعار الوقود. وبموجب القرار، سيسمح مؤقتًا باستخدام الديزل الملوّن، وهو وقود معفى من الضرائب ويُخصص عادةً للأنشطة الزراعية، في النقل على الطرق. ويؤدي هذا الإجراء إلى تأجيل تحصيل الضريبة الفيدرالية البالغة 24.4 سنتًا على كل غالون من الديزل حتى نهاية العام.

وفي الوقت نفسه، ضغطت إدارة ترامب على حلفائها لزيادة الإمدادات. واتفق أعضاء مجموعة السبع، يوم الجمعة، على طرح 100 مليون برميل من النفط الخام والمنتجات النفطية من احتياطياتهم الطارئة في السوق. كما امتنعت هذه الدول عن فرض قيود على صادرات الديزل وغيرها من المنتجات النفطية، وهو خيار كان ترامب قد طرحه بهدف الاحتفاظ بكميات أكبر من الوقود داخل الولايات المتحدة.

وخلال الأيام الأخيرة، شنت إيران موجة جديدة من الهجمات على السفن في محيط مضيق هرمز، وهي هجمات يمكن أن تبطئ وتيرة تعافي الصادرات. وتُستكمل بيانات كبلر بفارق عدة أيام، لكن المعلومات المتاحة حتى الآن تشير إلى أن ناقلات النفط لا تزال تعبر المضيق بأعداد كبيرة.

وطلب مسؤولو صناعة النفط الأميركية من البحرية إعطاء أولوية أعلى لمرافقة ناقلات الديزل وغيرها من المنتجات النفطية المكررة، مقارنة بالسفن التي تحمل النفط الخام. ويبلغ سعر النفط الخام نحو نصف سعر الديزل، لكن معظم السفن التي عبرت مضيق هرمز حتى الآن بمرافقة أميركية كانت ناقلات ضخمة للنفط الخام، أو ناقلات النفط العملاقة (VLCC). ويمكن لهذه السفن نقل نحو مليوني برميل من النفط الخام، أي ضعف قدرة أكبر ناقلات المنتجات النفطية المكررة.

ويرى بعض المحللين أن ارتفاع صادرات السعودية يمثل أيضًا مؤشرًا على تعزيز السيطرة الأميركية على حركة الملاحة في مضيق هرمز. وبلغت صادرات النفط السعودية في سبتمبر/أيلول 7 ملايين برميل يوميًا، أي ضعف المستوى المسجل في أغسطس/آب. وللوصول إلى هذا الحجم، استخدمت السعودية في الوقت نفسه محطات التصدير في الخليج العربي والبحر الأحمر.

ويطرح مات سميث، محلل كبلر، احتمالين بشأن السلوك السعودي: إما أن الرياض خلصت إلى أن فوائد زيادة الصادرات تفوق المخاطر الأمنية، أو أنها تحاول تصدير أكبر كمية ممكنة من النفط قبل اندلاع جولة جديدة من التصعيد. وفي حال تصاعد الهجمات، قد تخفض السعودية صادراتها مجددًا.

الخلاصة:

لا تعني عودة النفط الخام إلى مضيق هرمز عودة سوق الطاقة العالمية إلى طبيعته. فالمشكلة الرئيسية حاليًا تتمثل في نقص الديزل وغيرها من المنتجات النفطية المكررة، وليس مجرد نقص النفط الخام. وقد أدى تضرر مصافي المنطقة، والقيود المفروضة على صادرات الوقود من آسيا، واحتمال استمرار الهجمات الإيرانية، إلى إبقاء أسعار الديزل مرتفعة.

ويمكن أن تسهم إجراءات إدارة ترامب، والإفراج عن احتياطيات مجموعة السبع، والمرافقة البحرية للسفن، في تخفيف الضغوط على المدى القصير، لكن يقدّر أن عودة الإمدادات إلى مستوياتها الطبيعية بالكامل ستستغرق وقتًا حتى عام 2027، وأن أي جولة جديدة من تصعيد الصراع قد تعكس المسار الحالي.