مخاض تشكيل حكومة كردستان العراق: عامان من الخلاف على النفوذ

ميدل ايست نيوز: بعد حسم ملف الحقائب الوزارية المتبقية في الحكومة الاتحادية، في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، تتجه الأنظار نحو إقليم كردستان العراق، حيث لا تزال مفاوضات تشكيل حكومة كردستان العاشرة تواجه ملفات خلافية بين القوى السياسية، وتحديداً على المناصب الهامة وتوزيع النفوذ والإدارة المالية والسيطرة على الملف العسكري.

وبينما يسعى الحزب الديمقراطي الكردستاني (الحاكم في أربيل) إلى تثبيت موقعه بوصفه القوة الأكبر انتخابياً، يطالب الاتحاد الوطني (الحاكم في السليمانية) بضمانات تتيح له المشاركة الفعلية في إدارة الإقليم، وعدم اقتصار الشراكة على توزيع الحقائب الوزارية. ومنذ أكتوبر 2024، لم تُشكّل حكومة كردستان بسبب الخلافات على توزيع المناصب وصلاحيات إدارة الحكومة، سواء في الإقليم، أو الأدوار التي يحصل عليها كل منهما في بغداد، فضلاً عن طبيعة الشراكة بين الحزبين في اتخاذ القرارات.

ويمثل هذان الحزبان الجهتين الفاعلتين بشكل عام في حسم تشكيل الحكومة الجديدة، في ظل تقارب عدد المقاعد التي حصل عليها الطرفان في انتخابات أكتوبر 2024. فقد حصد الحزب الديمقراطي 39 مقعداً، مقابل 23 مقعداً للاتحاد الوطني في البرلمان المؤلف من 100 مقعد. ولم تقتصر مفاوضات تشكيل الحكومة على الحزبين التقليديين، بل امتدت إلى قوى أخرى، أبرزها حركة الجيل الجديد التي تحالفت مع الاتحاد الوطني الذي يقوده بافل الطالباني، مع تحالف قوى أخرى مع الحزب الديمقراطي الذي يقوده مسعود البارزاني.

المفاوضات تتواصل بين الحزبين الكرديين الرئيسيين

وأكد نائب رئيس حكومة كردستان قوباد الطالباني، أخيراً، وجود عدد من نقاط الخلاف التي لا تزال عالقة بين الحزبين، لأن المفاوضات لا تزال مستمرة. وقال الطالباني، في مؤتمر صحافي، إن “المشاورات تتواصل للتوصل إلى تفاهمات بشأن الملفات العالقة، ولم تحسم حتى الآن جميع نقاط الخلاف”. واعتبر أن “التأخير الحاصل في تشكيل الحكومة الجديدة للإقليم بات يشكل نقطة سوداء في مسار التجربة الديمقراطية”، محذراً من أنّ الشركاء والمجتمع الدولي بدأوا يفقدون الأمل في إنجاز هذا الاستحقاق.

ويرتبط تشكيل الحكومة الجديدة في كردستان بإعادة تفعيل برلمان الإقليم واستكمال الاستحقاقات الدستورية والمؤسساتية. وتقصد الأحزاب الكردية بمصطلح “الاستحقاق” ما يرتبط بتوزيع المناصب بين الأحزاب على طريقة “المحاصصة” الحزبية، بما فيها انتخاب رئيس الحكومة، وطبيعة إدارة البرلمان وتوزيع المسؤوليات بين المؤسسات. مع العلم أن حكومة كردستان المقبلة تواجه مجموعة من التحديات، في مقدمتها تنظيم العلاقة مع بغداد، فضلاً عن حسم حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية وإنهاء أزمة رواتب موظفي الإقليم، والتوصل إلى اتفاقات تتعلق بالملفات النفطية والإدارية العالقة بين أربيل وبغداد.

وسبق أن انتقد رئيس حكومة كردستان مسرور البارزاني، وهو قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، مقاطعة جلسات برلمان الإقليم، واصفاً إياها بأنها “هروب من المسؤولية وخيانة لأصوات شعب كردستان”، فيما أكد استعداد حزبه للاجتماع مع حزب الاتحاد الوطني، ودعا إلى إعادة تفعيل البرلمان تمهيداً لتشكيل الحكومة المقبلة.

دعوة إلى إجراء حوار بشأن تشكيل حكومة كردستان

في هذا السياق، قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم، إنه “من واجب الحزبين الكبيرين (الديمقراطي والاتحاد)، دفع أعضاء البرلمان الكردستاني للعمل من أجل الشعب وإظهار الوفاء لأصوات الناخبين التي مُنحت لهم، والبدء بمناقشة المشاريع السياسية وإجراء الحوارات بشأن تشكيل الحكومة، والكف عن التهرب من مسؤولية تشكيل الحكومة، التي يؤدي التأخر في تشكيلها إلى تعطيل مصالح الأكراد”.

واعتبر أنّ “الوقت قد حان لتشكيل حكومة كردستان بعدما حسمت بغداد تشكيل الحكومة الاتحادية، وباتت الأحزاب الكردية تعرف ما لها وما عليها من المناصب”.