استئناف رحلات طهران–مسقط بشروط تستثني الإيرانيين غير المقيمين في عُمان

ميدل ايست نيوز: استؤنفت رحلات شركة سلام إير على خط طهران – مسقط، لكن السفر بات مقتصرًا على حاملي الإقامة أو التأشيرات الخاصة، فيما لا يستطيع الإيرانيون الذين لا يحملون إقامة الاستفادة من هذه الرحلات.

في أواخر سبتمبر 2026، تجاوزت الولايات المتحدة القيود البحرية في إطار مساعيها لزيادة الضغط على إيران، وانتقلت إلى فرض عقوبات على قطاع الطيران المدني الإيراني.

وفي الخطوة الأولى، فرضت واشنطن، في 8 سبتمبر 2026، عقوبات على 27 شركة طيران إيرانية وثماني شركات مطارات تقدم خدمات لإيران.

ثم وسّعت العقوبات الجوية لتشمل العقوبات الثانوية، من خلال الضغط على خدمات المطارات ومعدات الطائرات وقطع غيارها التي تتجاوز نسبة المكونات المصنعة في الولايات المتحدة فيها 10%. وفي الخطوة الأخيرة، مارست ضغوطًا على الدول المجاورة لإيران لإلغاء استقبال الرحلات الجوية الإيرانية.

مع ذلك، لم تستمر هذه الضغوط طويلًا، إذ أسهمت مطالب المواطنين والاحتياجات الاقتصادية لدول المنطقة في استمرار الرحلات الجوية الدولية. كما استأنفت شركات طيران أجنبية بعض الرحلات التي كانت قد أُلغيت، ومنها الرحلات إلى النجف ومسقط.

ومع ظهر يوم الاثنين، 19 أكتوبر 2026، هبطت طائرة تابعة لشركة سلام إير العُمانية، قادمة من مسقط إلى طهران، في مطار الإمام الخميني الدولي. ووفقًا للجدول المعلن، ستُسيّر الشركة رحلاتها من وإلى مطار مدينة الإمام الخميني الدولي يومي الأحد والجمعة من كل أسبوع.

قد تبدو عودة رحلات سلام إير على خط طهران – مسقط، للوهلة الأولى، خبرًا جيدًا لتعزيز الربط الجوي بين إيران وسلطنة عُمان، لكن مراجعة الشروط الجديدة لقبول المسافرين تثير تساؤلًا بشأن الفئات الإيرانية التي أُعيد تشغيل هذه الرحلات من أجلها أساسًا.

وبحسب الإشعار المنشور بشأن شروط قبول المسافرين على رحلات الشركة العُمانية إلى طهران، لا يُسمح لحاملي جوازات السفر الإيرانية الذين لا يمتلكون إقامة سارية في عُمان بالسفر على متن هذه الرحلات.

وتنص الشروط المعلنة على السماح لحاملي بطاقات الإقامة العُمانية السارية، وحاملي تأشيرات الإقامة لمدة عامين المصنفة تحت مسمى «Resident»، والمواطنين العُمانيين، فضلًا عن حاملي جوازات سفر دول مجلس التعاون الخليجي، باستخدام هذه الرحلات.

في المقابل، لا يستطيع المسافر الإيراني الذي يرغب في زيارة عُمان من دون أن يحمل إقامة فيها الاستفادة من الرحلة نفسها التي تنطلق من طهران إلى مسقط. ويخلق هذا الوضع تناقضًا واضحًا، إذ تُسيّر الرحلة من إيران، في حين يُحرم المسافرون الإيرانيون من استخدامها.

وقال حسن كريم‌ نيا، الخبير في شؤون النقل والترانزيت، إنه إذا كان الهدف إعادة الرحلات الجوية الدولية إلى إيران، فلا ينبغي أن يقتصر الأمر على إعادة إدراج اسم شركة طيران أجنبية في جدول رحلات المطار، بل يجب توفير إمكانية فعلية للمسافرين للاستفادة من هذه الرحلات.

من جهة أخرى، قد يؤدي غياب المعلومات الواضحة والموحدة بشأن شروط القبول إلى تكبيد المسافرين تكاليف باهظة، أو تركهم في حالة من الضياع داخل المطارات، بل قد يصل الأمر إلى منعهم من الصعود إلى الطائرة.

وقال مسؤولون في قطاع الطيران الإيراني، في تصريحات بهذا الشأن، إن هذه المشكلة قائمة منذ البداية، وإنهم يجرون اتصالات ويتابعون المسألة بهدف إتاحة رحلات طهران – مسقط لجميع المسافرين الإيرانيين.