حكومة شرق ليبيا تحظر دخول رعايا إيران وأفغانستان
أعلنت حكومة شرق ليبيا برئاسة أسامة حماد حظر دخول الرعايا الإيرانيين والأفغان إلى البلاد وترحيل من لا يحملون إقامة سارية، في خطوة تُعد امتداداً لإجراءات سابقة اتخذتها الإدارة بحق رعايا دول أخرى.
ميدل ايست نيوز: أعلنت حكومة شرق ليبيا برئاسة أسامة حماد، في وقت متأخر من يوم الأربعاء، حظر دخول الرعايا الإيرانيين والأفغان إلى الأراضي الليبية عبر كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، مع ترحيل المواطنين الحاملين للجنسيتين الإيرانية والأفغانية ممن لا يحملون إقامة سارية المفعول.
تفاصيل القرار واستثناءاته
تضمن قرار الحكومة المكلفة من مجلس النواب والمقيمة في بنغازي تكليف وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة لبدء التنفيذ الفوري والتعميم على المنافذ. واستثنى القرار من هذا الحظر أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدين لدى الدولة الليبية وأفراد أسرهم المشمولين بالامتيازات الدبلوماسية، بالإضافة إلى العاملين في مهن التعليم والمهن الطبية والمهن المساعدة، شرط حصولهم على الموافقات وعقود العمل الرسمية من الوزارة المختصة.
سياق القرار وخلفياته
لم تذكر الحكومة في بيانها الرسمي أسباباً واضحة ومباشرة وراء إصدار هذا القرار. مع ذلك، يأتي هذا الإجراء امتداداً لإجراءات سابقة اتخذتها إدارة شرق ليبيا في يونيو/حزيران 2026، التي قضت بحظر دخول رعايا أربع دول إفريقية (السودان وإريتريا وإثيوبيا والصومال)، وذلك في إطار ما وصفته الحكومة بإعادة تنظيم وتدقيق ملف وجود الرعايا الأجانب والمهاجرين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
ولم تكشف الحكومة عن جدول زمني مفصل لتنفيذ عمليات الترحيل أو عن آليات الطعن أو المراجعة القانونية للرعايا المتضررين، ما يفتح تساؤلات حول التطبيق العملي للقرار وإمكانية التنسيق مع المنظمات الدولية.
