أميركا تفرض عقوبات على 8 شركات كندية بسبب تعاملات مع إيران

ميدل ايست نيوز: فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 8 كيانات كندية، على خلفية اتهامات بتسهيلها معاملات دولية تشمل إيران.

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، فرض عقوبات جديدة على شركات تقدم خدمات مالية، قالت إنها تساعد طهران وأفراداً على صلة بها في تحويل الريال الإيراني وعملات أخرى إلى أصول رقمية.

وذكرت الوزارة في بيان أن بعض هذه الكيانات تعاملت أيضاً مع رايان ويدينغ (Ryan Wedding)، وهو رياضي أولمبي سابق يتهمه مكتب التحقيقات الفيدرالي بإدارة واحدة من أكبر شبكات الكوكايين في العالم.

تنسيق مع المخابرات الكندية

نسّقت الولايات المتحدة هذه الخطوة مع وحدة الاستخبارات المالية الكندية (Fintrac) وشبكة مكافحة الجرائم المالية (Financial Crimes Enforcement Network).

تأتي العقوبات ضمن تحرك أميركي أوسع لعزل اقتصاد طهران، من خلال تجديد حملة أُطلق عليها اسم “عملية النبذ الاقتصادي”.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في بيان: “لا يمكن لكندا أن تكون ملاذاً آمناً للوسطاء الماليين غير القانونيين الذين يقدمون خدمات للتهرب من العقوبات المفروضة على النظام الإيراني ووكلائه”.

وجددت وحدة الاستخبارات المالية الكندية تأكيد التزامها بمراقبة الشركات التي تتعامل بالعملات الافتراضية. وأضافت أنها ألغت تسجيل 161 شركة تعمل في مجال الخدمات المالية خلال عام 2026 حتى الآن، وهو عدد يتجاوز إجمالي ما ألغته خلال السنوات الثلاث الماضية مجتمعة.

وأوضحت الوحدة أن التشريعات الكندية تُقيّد قدرتها على تبادل المعلومات المتعلقة بإجراءات الامتثال، باستثناء العقوبات المالية.

توتر العلاقات الأميركية الكندية

تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وكندا توتراً متزايداً في ظل إدارة ترمب، وانتقد بيسنت كندا خلال الأشهر الأخيرة على خلفية نزاع تجاري تصاعد مع فرض رسوم جمركية انتقامية. وقال وزير الخزانة إن كندا حاولت الحصول على مزايا كونها ولاية أميركية من دون أن تكون كذلك.

ويمكن لكندا تحسين رقابتها على المؤسسات غير المالية التي تتعامل بأموال قد تكون حساسة، بما في ذلك شركات العقارات والمحامون. جاء ذلك وفق تقييم صادر عن مجموعة العمل المالي (Financial Action Task Force)، وهي الهيئة الدولية التي تضع المعايير الرامية إلى منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.