سيناريو انفصال السليمانية… خلاف الزعامات يعيد شبح الانقسام في كردستان العراق

ميدل ايست نيوز: أعاد قرار حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بالانسحاب من حكومة إقليم كردستان العراق، الخميس الماضي، في أعقاب جلسة برلمان كردستان العراق التي دعم عقدها الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود البارزاني، إلى جانب التلويح بتشكيل حكومة موازية في محافظة السليمانية التي تمثل معقل “الاتحاد الوطني”، الخلافات بين الحزبَين الكرديَّين الرئيسيَّين إلى واجهة المشهد السياسي العراقي. يأتي ذلك وسط مخاوف من انتقال الأزمة من الصراع على تقاسم السلطة إلى الانقسام الإداري والسياسي بعيداً عن تجربة الحكومتين اللتين عرفهما الإقليم في تسعينيات القرن الماضي.

موقف “الاتحاد الوطني” الذي يتزعمه بافل الطالباني، تصاعد إثر استئناف برلمان إقليم كردستان جلساته، الأربعاء الماضي، وانتخاب هيئة رئاسة جديدة بمشاركة 52 نائباً من أصل 100، في جلسة قاطعها “الاتحاد الوطني”، بعد نحو عامين من تعطيل المؤسسة التشريعية نتيجة الخلافات على تشكيل حكومة الإقليم وتوزيع المناصب العليا.

وقال الطالباني، في تصريح مساء الخميس، إن حزبه لا يعترف بالبرلمان الجديد ولا بالجلسة التي عقدها، معلناً الانسحاب من حكومة الإقليم. وهدد بـ”المضي في انتخاب رئيس الإقليم ورئيس الحكومة في محافظة السليمانية”، في حال اختيار رئيس للإقليم في أربيل، وتشكيل “الديمقراطي” حكومة جديدة. وفي خلفية قراره شدد على أنه “كنا نطمح إلى تشكيل حكومة تختلف عن الحكومات السابقة، وإقامة علاقات أفضل مع بغداد”.

بين القطيعة والحكومة الموازية في كردستان

يضع هذا الموقف الإقليم أمام مسارَين محتملَين، أولهما استمرار القطيعة السياسية مع بقاء المؤسسات القائمة في أربيل والسليمانية، وثانيهما انتقال الخلاف الحزبي إلى إنشاء مؤسسات موازية في الإقليم، بما قد يفتح مجالاً لإقامة إقليم جديد يضم محافظتي السليمانية وحلبجة، حيث نفوذ “الاتحاد الوطني”. غير أن التلويح بهذا الخيار لا يعني أن إجراءات الانفصال بدأت فعلياً، خصوصاً أن تشكيل إقليم جديد يتطلب مساراً دستورياً وإجراءات أخرى تتجاوز القرارات الحزبية.

في المقابل، اعتبر القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفا محمد كريم، أن تفعيل برلمان الإقليم وانتخاب هيئة رئاسته بعد تعطل لأكثر من عامين، يمثلان “خطوة قانونية تستند إلى نتائج الانتخابات الأخيرة، التي تصدّر فيها الديمقراطي بحصوله على 39 مقعداً، مقابل 23 للاتحاد الوطني”، مؤكداً في تصريح متلفز، أول من أمس الجمعة، أنّ “اعتراض الاتحاد الوطني على الجلسة لا يبرر التلويح بتشكل إقليم منفصل”.

وشدد على أن “أمام الاتحاد الوطني خطوات قانونية للاعتراض على جلسة البرلمان، بينها الطعن أمام المحكمة الاتحادية”، مضيفاً أن “تشكيل إقليم جديد في السليمانية سيواجَه بتعقيدات قانونية وصعوبات دستورية كبيرة”. كذلك رجّح كريم أن “تتراجع حدة مواقف الاتحاد الوطني مع مرور الوقت، إذ إن مواقفه الأخيرة جاءت في سياق الغضب من التطورات السياسية”.

في موازاة ذلك، بدأت أطراف سياسية كردية اتصالات في محاولة لاحتواء الخلاف بين الحزبَين الرئيسيَّين في إقليم كردستان، وإعادة فتح قنوات التواصل بينهما، بحسب ما أكده مسؤول في حكومة الإقليم لموقع “العربي الجديد”. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن “هناك توجهاً لإيجاد تفاهمات بشأن تشكيل الحكومة المقبلة وتوزيع المناصب فيها، بما يسمح باستيعاب واقع انعقاد البرلمان الجديد، من دون تحويله إلى مدخل لمواجهة سياسية مفتوحة”. وأشار المسؤول ذاته إلى أنّ “الطرفين يريدان احتواء التصعيد، لكنّ كليهما لديه شروط”، موضحاً أن “أي توجّه بتشكيل الحكومة الجديدة للإقليم قد يعقد الأزمة”.

وشدد على أن “معطيات حراك التهدئة والمسارات التي ستطرح على الحزبَين غير واضحة بعد، وقد تحتاج إلى وقت لنضجها”. ووفق السياقات القانونية، أصبح تفعيل برلمان الإقليم واقعاً مؤسسياً، فيما لا يزال تشكيل الحكومة العاشرة للإقليم أمراً معقداً وبحاجة إلى تفاهمات سياسية، خصوصاً أنّ “الاتحاد الوطني” لا يزال يمتلك ثقلاً برلمانياً (23 مقعداً) وسياسياً يصعب تجاوزه في إدارة الإقليم، حتى مع تمكن خصمه من عقد الجلسة وانتخاب هيئة الرئاسة.

ملفات معقدة

في هذا الصدد، رأى الباحث السياسي الكردي، شوان خوشناو، أن الدستور العراقي لا يمنع إقامة إقليم يضم محافظتين، لكنه لم يتناول بوضوح مسألة انسحاب محافظة من إقليم قائم. وأكد أن “مسألة الانفصال ليست بالسهولة التي يجري تصورها، بل تحتاج إلى مسارات دستورية وقانونية معمقة”.

وشدد على أن “الاختبار الحقيقي لأي مسار انفصالي لا يقف عند حدود تشكيل حكومة أو انتخاب رئيس، بل يمتد إلى ملفات أكثر تعقيداً، بينها رواتب الموظفين والإيرادات النفطية والموازنة وإدارة المؤسسات الأمنية والخدمية، فضلاً عن العلاقة المالية والإدارية مع الحكومة الاتحادية في بغداد”. لذلك اعتبر خوشناو أن “أي تحرك للانفصال يحتاج إلى تفاهمات مع بغداد، فضلاً عن التعقيدات الأخرى”.

وتعيد حساسية هذا الخلاف تجربة إقليم كردستان بالانقسام في تسعينيات القرن الماضي، عندما اندلعت مواجهات مسلحة بين الحزبَين عام 1994 على خلفية التنافس على السلطة والإيرادات والنفوذ، قبل أن تتطور إلى حرب بينهما أفضت بالنتيجة إلى تشكيل إدارتين فعليتين في الإقليم، إحداهما بقيادة “الحزب الديمقراطي” في أربيل ودهوك، والأخرى بقيادة “الاتحاد الوطني” في السليمانية، مع مؤسسات ووزارات وقوات أمنية منفصلة.

ولم ينته الصراع إلا بعد اتفاق واشنطن عام 1998، فيما استمر الانقسام الإداري حتى سنوات لاحقة، قبل إعادة توحيد إدارة الإقليم تدريجياً. وبالتالي، فإن الأزمة ليست مجرد خلاف على جلسة برلمانية أو توزيع مناصب، بل تمثل اختباراً لصيغة الشراكة التي قام على أساسها إقليم كردستان.