رهان بارزاني في العاصمة.. اتفاقات النفط والرواتب تُحاك على وقع الشتاء السياسي مع طالباني

ميدل ايست نيوز: تفتح زيارة مسرور بارزاني إلى بغداد ملفات الموازنة والنفط والرواتب المؤجلة، في محاولة لانتزاع حقوق الإقليم المالية والدستورية لعام 2027. غير أن هذه المفاوضات الحاسمة مع بغداد تجري تحت ظلال قطيعة سياسية حادة مع السليمانية وانسحاب الاتحاد الوطني، مما يضع أربيل أمام اختبار تفاوضي مضاعف بغياب وحدة الصف الكردي.

أجواء إيجابية

ويقول القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبوار بابكي إن “أبرز الملفات التي ناقشها مسرور بارزاني مع الزيدي والأطراف السياسية في بغداد هو ملف الموازنة”، موضحاً أن ”حصة إقليم كردستان تبلغ 14.14%، وهي نسبة تتناسب مع عدد سكانه الذي تجاوز ستة ملايين نسمة”.

ويؤكد، أن “أجواء إيجابية سادت المباحثات، وأن موقف الزيدي وبعض الأطراف السياسية كان إيجابياً، مع التوصل مبدئياً إلى اتفاق بشأن حصة الإقليم من الموازنة”.

ويشير بابكي إلى أن ”الزيارة تناولت أيضا ملف النفط والغاز وموضوعات أخرى”، مبيناً أن ”الرواتب اتفق على انتظامها وضمانها، وأن بغداد قررت إرسالها شهرياً، ولا توجد مشكلة أو مخاطر بشأنها”.

ووصل بارزاني إلى العاصمة بغداد، صباح أمس الاثنين، وبحث مع الزيدي، خلال لقاء جمعهما، العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وإدارة الحقول النفطية والإيرادات ورواتب الموظفين، إلى جانب حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية لعام 2027 وقانون النفط والغاز.

استجابة ومعالجة

وأفاد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، بيشوا هوراماني بأن المباحثات ركزت بصورة أساسية على ملفات الموازنة والرواتب، وحزمة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مضيفاً أن بارزاني عرض حقوق الإقليم واستحقاقاته الدستورية أمام رئيس الوزراء والوزراء المشاركين، مدعومة بالبيانات والأرقام، وقدم شرحاً تفصيلياً لأبعادها.

وتتصدر حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية لعام 2027 الملفات المطروحة، بالتزامن مع تأكيد حكومة كردستان ضرورة ضمانها بما ينسجم مع الدستور والنظام الاتحادي، وتبادل وجهات النظر بشأن الحقوق الدستورية والاستحقاقات المالية للإقليم.

ولفت هوراماني إن رئيس الوزراء علي الزيدي أبدى استجابة إيجابية خلال المباحثات، وأكد حرص الحكومة الاتحادية على تحقيق العدالة وضمان الحقوق الدستورية لمواطني الإقليم، والعمل على معالجة الملفات بما يحقق المصلحة الوطنية.

استحقاقات وآليات

وعن طرح استحقاقات أبناء إقليم كردستان الدستورية والمالية أمام المحكمة الاتحادية، يوضح بابكي أن “الأمر لم يصل حتى الآن إلى تقديم الحزب الديمقراطي الكردستاني شكوى على بغداد أو أي جهة رسمية، بسبب استمرار الحوارات ووجود أمل في حل مسألة الموازنة ومعالجتها”.

ويؤكد، أن ”الحزب الديمقراطي الكردستاني وحكومة إقليم كردستان يمتلكان أرقاماً وإثباتات تمكن الحكومة من المطالبة بحصة الإقليم من الموازنة واستحقاقاته المالية عموماً، كما يعد الإحصاء الذي أجرته وزارة التخطيط العراقية من المعطيات والأدلة التي يمكن الاستناد إليها لإثبات حق الإقليم في الحصول على حصته البالغة 14.14%”.

وفي ما يتعلق بالآليات التي يسعى إليها الحزب الديمقراطي الكردستاني لحل الخلافات بشأن ملف الطاقة، يبين بابكي أن ”زيارة بارزاني إلى بغداد ولقاءه الزيدي شهدا حديثاً عن اعتماد آليات دستورية، واتفاقاً يبدو أنه تحقق بين الجانبين بشأن النفط والغاز، وفقاً للسياقات الدستورية”.

ويمتد النقاش إلى رواتب موظفي الإقليم وإدارة الحقول النفطية والإيرادات، وهي ملفات ترتبط بالخلافات القائمة بين بغداد وأربيل بشأن تنظيم إنتاج النفط وتصديره وإدارة عائداته. كما تناول اللقاء قانون النفط والغاز، بوصفه أحد الملفات المطروحة ضمن المباحثات بين الجانبين.

وتتصل هذه الملفات أيضاً بخطط زيادة الإنتاج النفطي، إذ أشار الزيدي، بحسب بيان إلى التوجه لرفع إنتاج العراق إلى سبعة ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030، وإلى عشرة ملايين برميل يومياً بحلول عام 2032، بما يشمل إنتاج حقول الإقليم، معتبراً أن ذلك سينعكس إيجاباً على التنمية والاقتصاد في البلاد .

زيارة مختلفة

من جهته، يقول المحلل السياسي نجم القصاب إن “رئيس الحكومة يذهب، مع تشكيل كل حكومة جديدة، إلى أربيل، ثم يأتي رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني إلى بغداد، لكن هذه المرة الزيارة تختلف، خصوصاً مع وجود خلاف قوي وقطيعة بين السليمانية وأربيل، وانسحاب الاتحاد الوطني من حكومة إقليم كردستان”، مبيناً أن ”ذلك يحمل دلالات ومدلولات، إذ أصبح الخلاف اليوم أقوى، خصوصاً بعد تراجع إيران وزيادة مقاعد الحزب الديمقراطي”.

ويرى القصاب، أن “مسرور بارزاني يحاول فرض شروطه على حكومة بغداد ورئيس الوزراء علي الزيدي”، لافتاً إلى أن ”الزيدي بحاجة إلى تحالف مع الحزب الديمقراطي”.

ويتابع، أن ”بارزاني يحاول ألا يسمح بوجود خصوم، كما فعل في الحكومات السابقة مع إقليم كردستان، ورغم تراجع عافية بغداد وتقدم أربيل والسليمانية وتطورهما، ما زال مسعود بارزاني يعد ركيزة من ركائز العملية السياسية”.

ولا تقف نتائج الزيارة عند عرض الملفات وتبادل المواقف، حيث يبقى الاختبار في تحويل ما طرح في بغداد إلى تفاهمات عملية بشأن الموازنة والرواتب والنفط، بما يحدد إن كانت هذه الجولة ستفتح طريقا لمعالجة الخلافات، أم ستضيف محطة جديدة إلى مسارها الممتد.