صحيفة إيرانية تدعو إلى تشكيل مقر خاص لمواجهة الحصار الاقتصادي

ميدل ايست نيوز: مع تشديد الضغوط الأمريكية الرامية إلى تقييد مسارات إيران التجارية، دعت صحيفة «خراسان» الإيرانية إلى تشكيل مقر خاص فورًا لإدارة هذه الأوضاع.

وتناول علي رضا بيمان باك، الرئيس السابق لمنظمة تنمية التجارة، في حديث إلى الصحيفة سبل مواجهة القيود المفروضة على الحدود والمشكلات الداخلية التي تعترض التجارة.

وقال، مشيرًا إلى تغيّر مسار المبادلات التجارية الإيرانية بعد القيود الأخيرة، إن نحو 80 في المئة من المبادلات التجارية للبلاد كانت تجري قبل الأزمة عبر الموانئ الجنوبية، لكن جزءًا منها انتقل الآن إلى المسارات الشمالية والحدود البرية.

وأضاف أن واردات السلع الأساسية عبر المناطق الشمالية من البلاد ارتفعت بنسبة 50 في المئة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ومع ذلك، تسبب ضعف البنى التحتية وغياب الجاهزية لتفريغ السلع وتحميلها وتخزينها في مشكلات جدية للمستوردين.

وأفاد الرئيس السابق لمنظمة تنمية التجارة أيضًا بأن الشاحنات تنتظر طويلًا على حدود البلاد، قائلًا: «على الحدود مع تركيا والحدود الشمالية الشرقية والحدود الجنوبية الغربية، ورغم أن التجار فعّلوا مسارات بديلة، أدى ضعف البنى التحتية والثغرات القانونية إلى أن تنتظر الشاحنات في بعض المعابر بين 10 و20 وحتى 30 يومًا».

وعدّ نقص الكوادر البشرية في الجمارك، وتحديد ساعات العمل، والعقبات القانونية أمام استيراد المعدات الجمركية اللازمة، من المشكلات التي قال إنها لا ترتبط بالعقوبات الخارجية، وينبغي تصحيحها في ظل الظروف الطارئة.

اقتراح تشكيل مقر لمواجهة الحصار الاقتصادي

ويتمثل أحد المحاور الرئيسية للحوار في ضرورة إنشاء هيئة خاصة لإدارة أوضاع الحصار الاقتصادي. وانتقد بيمان باك غياب هيكل مركزي لاتخاذ القرار في هذا المجال، قائلًا: «لكن حاليًا، وبعد مرور 5 إلى 6 أشهر على الحصار وتغيّر ساحة اللعب، لا تزال الحكومة ومنظومة الحكم تفتقران إلى «مجموعة عمل أو مقر خاص لمواجهة الحصار الاقتصادي»».

ويرى أن على هذا المقر أن يعمل على الإصلاح الفوري لقوانين التجارة الخارجية وأنظمتها، وأن يوفد كذلك وفودًا دبلوماسية وتجارية إلى دول الجوار لفتح مسارات بديلة وإزالة العقبات الحدودية.

وفي انتقاده بطء اتخاذ القرار في الأجهزة الحكومية، قال بيمان باك: «العدو الذي حشد كل إمكاناته يغيّر تكتيكه لحظة بلحظة؛ يضغط على باكستان يومًا، وفي اليوم التالي يهدد الحدود العراقية أو يتعرض للسفن التجارية. في المقابل، وبعد ستة أو سبعة أشهر من الحصار، يصدر جهازنا الإداري رسالة لتسهيل الإجراءات الجمركية، ثم تمر ثلاثة أو أربعة أسابيع عليها!».

أوراق إيران الاقتصادية في مواجهة الضغط الأمريكي على الجيران

وشرح الرئيس السابق لمنظمة تنمية التجارة، في جزء آخر من الحوار، آلية الضغط الأمريكي على دول الجوار للحد من مبادلاتها مع إيران، قائلًا إن واشنطن تستخدم أدوات سياسية وعقابية للضغط على الجمارك والمحطات الحدودية المشتركة.

وأشار إلى اعتماد بعض دول الجوار اقتصاديًا على إيران، متحدثًا عن ضرورة الاستفادة من القدرات المتبادلة للبلاد، ومشددًا على أنه «إذا أغلق العراق معبرًا، فلدينا أدوات مقابلة، مثل تدفق صادرات الغاز أو إدارة الترانزيت وعدم السماح بالعبور في مضيق هرمز، وينبغي تحليلها واتخاذ القرار بشأنها على أعلى المستويات الأمنية والدفاعية، ووضعها على طاولة المساومة؛ فالانفعال من طرف واحد لن يضر إلا بالاقتصاد الوطني».

انتقاد السياسة النقدية: المصدّرون بلا حافز لإعادة العملة الصعبة

ويُخصَّص جزء مهم آخر من الحوار للسياسات النقدية ومشكلات إعادة العملة الصعبة الناتجة عن الصادرات. ويرى بيمان باك أن إلزام المصدّرين ببيع العملة الصعبة بأسعار مفروضة إداريًا قلّص الحافز على التصدير، وقد يؤدي حتى إلى نقص السلع وارتفاع الأسعار.

وقال في هذا الشأن: «إذا تحدثتم إلى معظم المصدّرين، سيقولون لكم: إذا حللتم مشكلة إعادة العملة الصعبة، فسنتجاوز نحن أصعب الحصارات وأشدها تعقيدًا».

ويرى أن القيود الحالية تدفع بعض المصدّرين إلى العزوف عن التصدير أو اللجوء إلى بطاقات تجارية تُستخدم لمرة واحدة ويجري تأجيرها. واقترح في المقابل منح بعض مجموعات السلع إمكانية «الاستيراد مقابل صادراتها» و«الاستيراد مقابل صادرات الغير» والتنازل عن العملة الصعبة وشهادة «كوتاج» الجمركية، بما يزيد حافز الفاعلين الاقتصاديين على مواصلة التجارة.

كما استشهد بتجربة استيراد اللحوم المجمدة عام 2023، معتبرًا أن زيادة المعروض من السلع عبر تسهيل الاستيراد يمكن أن تخفض أسعار السوق، حتى مع سعر صرف أعلى.

انتقاد التسوية التجارية مع روسيا عبر الدرهم واليوان

وتناول بيمان باك في الجزء الأخير من الحوار مع «خراسان» المبادلات التجارية بين إيران وروسيا وطريقة تسويتها مالياً. وأشار إلى وجود بنى تحتية مصرفية ثنائية، منتقدًا استمرار استخدام المسارات المالية غير المباشرة، وقال: «للأسف، لا يزال جزء كبير من تسوية حسابات السلع الأساسية المشتراة من روسيا يجري عبر اليوان والدرهم (الإماراتي)».

وطالب بالاستفادة الكاملة من القدرات المصرفية المباشرة بين البلدين، مؤكدًا: «حين تتوافر الموارد بالروبل والبنية التحتية للتواصل المصرفي المباشر، يجب على الجهات المعنية وقف أي تسوية غير مباشرة، وتوجيه 100 في المئة من المبادلات مع الشمال عبر الشبكة الروبلية-الريالية».

وخلاصة القول إن الرئيس السابق لمنظمة تنمية التجارة اعتبر في الحوار أن تشكيل مقر خاص لمواجهة الحصار الاقتصادي، وإصلاح الأنظمة التجارية، وتغيير آلية إعادة العملة الصعبة من المصدّرين، وتفعيل القدرات المصرفية مع روسيا، من أهم السبل لتجاوز القيود التجارية.