ما الذي يكشفه سيناريو العراق عن مستقبل حرب إيران؟

ميدل ايست نيوز: هيمن الديمقراطيون الأسبوع الماضي على الانتخابات، في وقت كان فيه دونالد ترامب، الرئيس الجمهوري الذي دخل مرحلة الأفول السياسي، يخوض حربا غير شعبية في إيران، بدأها بنفسه، فيما تريد أغلبية الأميركيين إنهاءها.

وحسب تقرير لمجلة «ذا أتلانتيك» الأمريكية تبدو أوجه الشبه مع ما حدث قبل 20 عاما لافتة؛ ففي عام 2006، حقق الديمقراطيون فوزا كبيرا في انتخابات التجديد النصفي، بينما كان جورج دبليو بوش، الرئيس الجمهوري الذي دخل بدوره مرحلة الأفول السياسي، يخوض حربا غير شعبية في العراق، اختار هو شنها، وكانت أغلبية الأميركيين تريد إنهاءها.

في ذلك الوقت، وبعد أن سيطر الديمقراطيون على مجلسي الكونغرس للمرة الأولى منذ 12 عاما، سألت مجلة «ذا أتلانتيك» 44 خبيرا في السياسة الخارجية عن الانسحاب من العراق. وتوقع معظم المشاركين في استطلاع أُجري لإعداد تقرير نشرته المجلة عام 2007 أن تتجه السياسة الأميركية نحو ما يريده الناخبون، أي إنهاء الحرب.

وكان عدد القوات الأميركية في العراق آنذاك يتراوح بين 130 ألفا و150 ألف جندي. ورأى 73 في المئة من المشاركين أن الولايات المتحدة لن تحتفظ بوجود عسكري كبير في العراق، عُرّف بأنه 50 ألف جندي أو أكثر، بعد خمس سنوات. وقد ثبتت صحة توقعهم، وإن كان ذلك لا يعكس سوى جانب مبسط مما حدث لاحقا. فاستعادة مسار الانسحاب الأميركي من العراق تذكّر بأن الفوز في الانتخابات عبر الدعوة إلى إنهاء حرب أسهل بكثير من وضع حد فعلي للصراع.

في يناير 2007، وبعد أيام من أداء الكونغرس ذي الأغلبية الديمقراطية اليمين الدستورية، منح بوش التحالف المناهض للحرب عكس ما كان يطالب به؛ إذ أعلن أنه بدأ بالفعل تنفيذ خطة «زيادة القوات»، التي كانت ستؤدي إلى رفع عدد الجنود الأميركيين في العراق إلى نحو 170 ألفا. وصوّت الديمقراطيون في مجلس النواب على قرار غير ملزم يعارض هذه السياسة.

وبعد نحو شهرين، أقروا مشروع قانون لتخصيص 124 مليار دولار من النفقات الطارئة للعراق وأفغانستان، تضمن أيضا إلزام الولايات المتحدة بالبدء، خلال أشهر، في سحب قواتها من العراق. لكن بوش استخدم حق النقض ضد المشروع، معتبرا أن «تحديد موعد للانسحاب يعني تحديد موعد للفشل»، وأن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تكشف لأعدائها خططها.

وفي ديسمبر من العام نفسه، وتحت ضغط المطالب الداعية إلى دعم القوات الأميركية، وافق الكونغرس على تخصيص 70 مليار دولار إضافية للعراق وأفغانستان.

وفي العام التالي، ومع تحسن الأوضاع في العراق، بدأ بوش تقليص الوجود العسكري الأميركي ونقل مسؤولية الملف الأمني إلى العراقيين. وفاز باراك أوباما، الذي خاض حملته الانتخابية متعهدا بإنهاء «الحرب الغبية»، بالرئاسة، وواصل تقليص العمليات العسكرية.

وبحلول عام 2012، كانت جميع القوات الأميركية تقريبا قد غادرت العراق، لكن ذلك لم يستمر طويلا؛ إذ أعاد أوباما نشر قوات أميركية في العراق عام 2014 لمواجهة صعود تنظيم الدولة الإسلامية. أما ترامب، الذي انتقد الحرب أيضا خلال حملته الانتخابية عام 2016، فأبقى الجنود الأميركيين هناك لمواصلة القتال ضد تنظيم داعش.

ولم يحدث الانسحاب النهائي للقوات الأميركية إلا خلال ولايته الثانية، في وقت سابق من العام الجاري. وبذلك، استمر الوجود العسكري الأميركي في العراق سنوات طويلة، في ظل تعاقب إدارات رئاسية ومجالس كونغرس متعددة، فاز أصحابها بالانتخابات عبر استمالة الناخبين الراغبين في إنهاء الحرب.

وطرحت «ذا أتلانتيك» على خبراء السياسة الخارجية سؤالا آخر عام 2007: كيف ينبغي للولايات المتحدة الانسحاب من العراق؟ وكانت الإجابة الأكثر شعبية، التي اختارها 46 في المئة من المشاركين، الدعوة إلى انسحاب تدريجي لتقليل الفوضى إلى أدنى حد، فيما كانت الإجابة الأقل شعبية، التي حظيت بتأييد 5 في المئة فقط، تفضل «انسحابا فوريا وكاملا».

واليوم، يريد معظم الأميركيين إنهاء الحرب في إيران، لكن الكيفية التي ينبغي أن تنتهي بها لا تزال أقل وضوحا. وهنا تتوقف أوجه التشابه مع الانسحاب من العراق عن كونها متطابقة؛ فالولايات المتحدة تبدو أقل قدرة على التحكم في مجريات الأحداث في إيران، لأن الحرب تُشن ضد نظام لا يزال متماسكا، لا ضد جماعات تمردت بعد تحقيق نصر عسكري عليها.

كما أن قدرة إيران على تهديد المصالح الأميركية، من خلال إغلاق مضيق هرمز، ومهاجمة القواعد العسكرية الأميركية، واستهداف حلفاء واشنطن في المنطقة، قد تعقّد أي خطط أميركية.

إلى جانب ذلك، لم يكن أعداء الولايات المتحدة في العراق عام 2006 يمتلكون القدرة على تطوير سلاح نووي. أما قدرة إيران على امتلاك هذا السلاح، فهي موضع خلاف. وقال ترامب، في مقابلة مع برنامج «60 دقيقة» خلال عطلة نهاية الأسبوع، إنه إذا امتلكت إيران «سلاحا نوويا خلال ولايتي، فسأتعرض لانتقادات أشد بكثير مما حدث حتى الآن».

وربما يكون محقا في ذلك؛ فبقدر ما يريد الأميركيون انتهاء الحرب، فإنهم يتفقون أيضا، وبأغلبية ساحقة، على ضرورة ألا تمتلك إيران هذا السلاح. لكن تصريح ترامب يتجاهل تأكيداته الواثقة التي أطلقها العام الماضي بشأن تدمير القدرات النووية الإيرانية جراء الضربات الصاروخية، وهو ما يقوض المبررات التي قدمها بنفسه للحرب أمام الرأي العام.

ومع حلول يناير المقبل، سيكون في الولايات المتحدة مجددا رئيس جمهوري يؤكد أنه اتخذ القرار الصائب بشن الحرب، وأغلبية في الكونغرس تواجه ضغوطا لإنهائها. وإذا أصر ترامب على مواصلة الحرب، مدركا أنه لن يضطر إلى مواجهة الناخبين مجددا، فإن الكونغرس يستطيع وقفه إذا أبدى استعدادا لقطع التمويل العسكري المخصص للعمليات في إيران.

لكن هل يمتلك الديمقراطيون الأصوات الكافية لاتخاذ هذه الخطوة، وهل هم مستعدون لتحمل تبعاتها؟ وكما حدث عام 2006، يتردد المشرعون عادة عندما يتوقعون مخاطر سياسية محتملة، تتمثل في هذه الحالة في تحميلهم مسؤولية هزيمة أميركية أو ظهور إيران كقوة نووية.

وبدلا من ذلك، قد يميلون إلى اتخاذ إجراءات لا تصل إلى حد إجبار ترامب فعليا على تغيير مساره. ففي يونيو الماضي، أقر الكونغرس، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، قرارا يحظى بدعم الحزبين، يطالب ترامب بالحصول على موافقة الكونغرس لمواصلة الحرب أو سحب القوات الأميركية من إيران. لكن عندما تجاهل ترامب القرار، سمح له المشرعون بمواصلة القتال من دون أن تترتب على ذلك أي عواقب.

وأقر ترامب لاحقا بأن الحرب ساعدت الديمقراطيين على الفوز بمجلسي النواب والشيوخ، وقال إنه يتوقع انتهاء الصراع قريبا. لكنه بدا اليوم، بإعلانه أن جي دي فانس، المعروف بتشككه في الحرب على إيران، لن يشارك بعد الآن في المفاوضات، وكأنه يتخلى عن فكرة التوصل إلى تسوية دبلوماسية.

وكتب ترامب على منصته «تروث سوشيال»: «لسنا بحاجة إلى اتفاق مع إيران. لقد حصلنا على أموالهم، مئات مليارات الدولارات، وحصلنا على مضيقهم!».

ويبدو أن الخلاف بين الأميركيين بشأن السياسة تجاه إيران قد يستمر سنوات مقبلة. فتاريخ الحرب على العراق يوضح أن إنهاء الحروب التي يتمسك بها رئيس أميركي أصعب بكثير من إشعالها، حتى عندما يريد الناخبون إحلال السلام.